قبل التمكين الكامل لحركه الأخوان المسلمين في السودان بعد إنقلابهم العسكري علي الحكومه المدنيه المنتخبة بواسطة الشعب، كان قد حدث تمكين تدريجي مكنهم من القيام بإنقلابهم وذلك بفتح الأبواب مشرعة أمامهم لإختراق مؤسسات الدولة وعلي رأسها الجيش وبنوك مموله من امراء السعودية قام النميري بإعفائها من دفع الضرائب، فأصبحت تدر عليهم أموالا طائلة.
هذا التمكين الجزئي كان سببه الدكتاتور السابق جعفر نميري بعد ما عرف بالمصالحه الوطنية نهاية سبعينات القرن الماضي.
تزامن ذلك مع انتشار الفكر السلفي الوهابي في المجتمع السوداني بسبب التمويل السعودي والخليجي مع تدفق عائدات تصدير النفط.
من المعروف أن الفكر السلفي عموما يستهدف المجتمع بينما تقوم تنظيمات الاخوان المسلمين باستهداف مؤسسات الدولة وتوظيفها لخدمة أهداف التنظيم الأخواني وهو ما حدث بشكل تام وشامل طوال الثلاثة عقود والنصف التي ظلوا يحكموننا خلالها منذ إنقلابهم المشئوم في ١٩٨٩م وحتي الآن .
هيمنة الكيزان علي كل مفاصل الدولة تسبب في القمع والقتل والفساد الذي ضرب كل مناحي الحياة فتدهورت حياة الناس،إضافة إلى الحروب وتشظي البلاد الذي شهدناه إنتهاءا بالحرب اللعينة التي نعايشها الآن. صاحب ذلك تجريف للوعي في فترة حكم الإنقاذ ، خاصه وسط ما عرف بالقوي الحديثة داخل مدن البلاد المختلفة، ليصبح العقل الجمعي أو الرأي العام إن شئت، يغلب عليه الطابع السلفي في التفكير تجاه شئون الحياة والمجتمع، وهو أمر مفهوم في مجتمع شبه أمي مثل السودان إذ يمثل الدين كل نسيجه المعرفي.
ولأن المعرفة السلفية أحاديه ولا تعرف الإختلاف بسبب اليقين الذي يعتري اصحابها وإحساسهم بإمتلاك الحقيقة المطلقة، تمت مصادرة التعددية والرأي الاخر في المجتمع وتم قمعه والتحقير من شأنه ، مع أن التعدديه والتسامح والاختلاف وبسط الحريات العامة والقضاء المستقل تعتبر من أهم أعمدة المجتمع المدني. بمعني آخر يمكن القول أن الدولة الدينية وفق تصورات سلفية تمثل النقيض الكامل للدولة المدنية الحديثة.
وهذه الحقيقة البسيطه والواضحة تبرر السعي من أجل تحقيق الدولة المدنية علي ارض الواقع السوداني، وهي تعد معركتنا الحقيقيه في الوقت الحالي حتي تصطف خلفها قاعدة إجتماعيه وسياسية عريضة من أجل الضغط لوقف الحرب التي ظلت تستنزف البلاد والعباد لأكثر من عام .
في تقديري أن توقيع قيادة " " تقدم " علي إعلان نيروبي مع الحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان والذي ينص علي " علمانية الدولة " وإشتراط تحقيقها في الدستور الدائم وإلا فإن حق تقرير المصير " أي الإنفصال" يبدو أمرا مبررا ووجيها فيما يتعلق بدارفور وجنوب كردفان ، التوقيع علي هكذا إعلان يعتبر خطأ كبير وقعت فيه قيادة "تقدم" وكأنها تكرر نفس أخطاء الماضي التي سبقت إنفصال جنوب السودان.
في تقديري انه كان من الأفضل أن تحتفظ "تقدم" بعلاقات التواصل والحوار مع السيدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور وألا تتجاوز ذلك علي الاطلاق طالما ظلت هذه القيادات تضع شروط تتعلق بأجندتها، لأن ذلك ينعكس سلبا على تأسيس قاعدة إجتماعية وسياسية عريضة بغرض التوافق علي حد أدني معقول من الاهداف السياسيه الممكنة التحقيق والضغط في إتجاه وقف الحرب والإقتتال والسعي لتحقيق الدولة المدنيه التي تستند علي حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة، وليس "العلمانيه" وذلك في مستوى الأجيال الحاليه علي الأقل ولا أعتقد أن المستقبل يمكن يخسر شيئا فيما لو اجمعنا علي الدولة المدنية بدلا عن إضافة أعباء علي الحاضر.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بيان من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي)
تابع المكتب السياسي لحشد الوحدوي باهتمام شديد كل المستجدات التي تطرأ على الراهن السياسي السوداني في ظل حرب ١٥ أبريل الكارثية التي قاربت على اكتمالها العشرون شهراً، وما زال طرفي الحرب في غيهم يعمهون، وما زالت القوى المدنية منقسمة على نفسها، وما زال الاستقطاب الحاد جارٍ على قدم وساق بين جميع مكونات المجتمع السوداني. كما وما زال المجتمع الدولي يتعامل مع أزمة السودان الإنسانية بعدم مسئولية، وبمنتهي البرود وعدم الاهتمام، بعكس ما تجده الحروب والظروف الانسانية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان.
بالأمس الأول استخدم مندوب الاتحاد الروسي حق النقض(الفيتو) لاسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به بريطانيا بصفتها (حاملة القلم) في الشئون السودانية بالأمم المتحدة.
ولقد بررت روسيا اسقاطها للقرار بسبب اصرار بريطانيا ومن معها على البند (١٨) الذي يقول: يطلب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار من الأمين العام التشاور مع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وضع اقتراح لآلية امتثال لتسيبر تنفيذ التزامات إعلان جدة.
ولقد اتفق ذلك مع موقف حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بأن الاتحاد الأفريقي مجمد عضوية السودان، لذلك فليس لديه ولاية على السودان.
وإن الحديث عن طرفي الحرب في أمر سيادي يخص حكومة السودان، يعني ذلك المساواة بين الدعم السريع والجيش.
كما إن آلية الامتثال تعني دخول ووجود قوات أممية في السودان ما اعتبرته دعوة إلى تتدخل عسكري اجنبي صريح في السودان.
إن موقفنا في حشد الوحدوي الثابت هو رفض اي تدخلات اجنبية في السودان مهما كان نوعها وخاصة التدخلات العسكرية.
كما اننا نعلم تماماً أن روسيا لم تستخدم حق الفيتو دعماً منها للسودان، وإنما كان جزءاً من الصراع القائم بينها وبين أمريكا وأوروبا الغربية في مسألة الحرب في أوكرانيا.
لقد هللت وكبرت حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ومن لف لفها بهذا الفيتو، وادعوا بأن الدبلوماسية السودانية قد انتصرت!!!
دبلوماسية ليس فيها أي إنسان رشيد، وهي كانت وما زالت عار على السودان وتاريخه.
إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نأسف لما يجري في وطننا العزيز، والذي أصبح ممزقاً ما بين اطماع وطموحات العسكر في جانبي الصراع وبقايا الحركة الإسلامية، وما بين اطماع واجندات الدول العظمى، وبعض الدويلات التي تدور حول افلاكها.
عليه فإننا نقول؛ يجب إيقاف هذه الحرب اللعينة فورا، وفتح المسارات الآمنة لاغاثة وانقاذ مواطني شعبنا الباسل المأزوم في كل ارجاء الوطن.
واننا نكرر دعوتنا لقوى ثورة ديسمبر المجيدة ، القابضة على جمر الثورة والقضية، أن تتوحد على قلب انسان واحد في جبهة ثورية واسعة، قائمة على أسس وشعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
جبهة جماهيرية تمثل كتلة ثورية عريضة تستطيع الضغط على طرفي الحرب، وأيضا تكون هي صوت جماهير الشعب السودانية النبيلة لدى المجتمع الدولي ، ولدى الرأي العام الداخلي والاقليمي.
لا للحرب ولا لتجريب المجرب
العسكر للثكنات والجنجويد ينحل
وعاش نضال الشعب السوداني الأبي
المكتب السياسي لحشد الوحدوي
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية