موسكو تنتقد قرار مجلس الأمن الدولي حول الاقتراح الروسي الصيني بشأن"عدم نشر الأسلحة في الفضاء"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خيبة أملها إزاء قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن عدم نشر الأسلحة في الفضاء.
جاء ذلك على لسان متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي قالت إن موسكو "تشعر بخيبة أمل إزاء نتائج التصويت في مجلس الأمن الدولي على القرار الروسي الصيني بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء".
وجاء في بيان الوزارة أن "نتائج التصويت على مشروع القرار بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وأمن الفضاء الذي قدمته روسيا، بمشاركة الصين، إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه مخيبة للأمال".
ووفقا لزاخاروفا فإن واشنطن وحلفاءها، وبرغم كل الخطوات التي اتخذتها موسكو وبكين لأخذ مقترحاتهما بعين الاعتبار، بما في ذلك تطورات مشروع القرار الأمريكي الياباني المقبل، عارضوا المبادرة الروسية الصينية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها "أظهروا بهذه الطريقة مرة أخرى أولوياتهم الحقيقية في مجال الفضاء، والتي لا تهدف إلى إبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة من أي نوع، ولكن إلى وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة حرب ومواجهات عسكرية".
وأضافت زاخاروفا: "للأسف ضاعت فرصة أخرى لضمان منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بسبب خطأ الولايات المتحدة وحلفائها".
ووفقا لها، فإن روسيا ستواصل السعي لإبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة أيا كان نوعها ومنعه من التحول إلى بؤرة أخرى للتوتر والمواجهات المسلحة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الأمم المتحدة الفضاء ماريا زاخاروفا مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن الدولی فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية