تعرف على الأنظمة الدفاعية الأمريكية التي تحمي رصيف غزة العائم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم إن حماية الميناء المؤقت هي مسؤولية تقع على الأمريكيين أنفسهم.
وشوهدت على الرصيف البحري أنظمة دفاع متقدمة ضد الطائرات المسيرة، والصواريخ، وقذائف الهاون، قالت القناة إنها يمكن أن تساعد في الحماية من مسيرات وصواريخ حزب الله في الشمال المحتل، لكن الأمريكيين لم يوافقوا على منحها لـ"تل أبيب".
وبحسب الصور والتقارير المنشورة، فإن الولايات المتحدة تستخدم نظامين دفاعيين الأول هو "M-LIDS" الذي يركب على العربات المدرعة لاعتراض الطائرات المسيرة، والآخر هو "Counter-RAM" الذي يفترض أن يحمي الميناء من الصواريخ، وقذائف الهاون، والطائرات المسيرة.
وتابع مسؤولون إسرائيليون بأن من شأن هذه الأنظمة الأمريكية أن تحمي المستوطنات في الشمال، أو مواقع المراقبة التي تعرضت لهجمات حزب الله. M-LIDS يعتمد نظام "M-LIDS" على مركبتين مدرعتين من طراز M-ATV 4×4، ويستطيع تحديد موقع وضرب أسراب من الطائرات المسيرة، كما أنه يمكنه اعتراض التهديدات الصاروخية وقذائف الهاون.
ويتألف نظام "M-LIDS" من نظام إلكتروني ونظام قيادة وسيطرة "FAAD C2"؛ وكاميرا بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة راديو وأجهزة استشعار لتحديد الاتجاه ورادار AN/TPQ-50 متعدد المهام. كما أنه يحتوي على مدفع عيار 30 ملم.
Counter-RAM كما أن نظام "Counter-RAM" استخدم سابقا في سوريا والعراق وأفغانستان وأثبت كفاءته هناك. وهو نظام دفاعي من مدفع بـ 6 فوهات وقطر 20 ملم من نوع "M61A"، يبلغ معدل إطلاقه 4500 قذيفة في الدقيقة لمدى فعال يصل إلى 2000 متر وارتفاع يصل إلى حوالي 6500 قدم. ويتم توجيه نيران البندقية بواسطة رادار AN/TPQ-53 لاعتراض التهديد بحيث يتم تحديد موقع نيران العدو واستهدافه، وتدمير قاذفة الصواريخ أو الهاون.
طورت المنظومة في عام 2004، وتعد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية مشابهة لها في العمل، إلّا أن المنظومة الأمريكية أقل تكلفة وأكثر مرونة، وقادرة على المناورة بشكل أكبر.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن السفن الحربية التابعة للبحرية ستساعد في حماية الميناء العائم.
وصرح المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر، للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بأن السفن البحرية ستكون جزءًا من الخطة الأمنية للعملية. ونقل موقع "مليتاري" العسكري المتخصص أن البحرية الأمريكية خصصت مدمرتين لمهمة حماية الميناء العائم.
من جانبه، استبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، شن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هجوما على القوات الأمريكية التي تعمل في الميناء العائم.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إمكانية قيام "حماس" بمهاجمة القوات الأمريكية: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة، لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".
واكتفت حركة حماس بالقول إن الميناء لا يمكن أن يكون بديلا عن المساعدات التي تدخل برا إلى غزة، وقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، إن أي قوة عسكرية أجنبية في غزة سيتم التعامل معها على أنها قوة احتلال، فيما شدد الجيش الأمريكي على أن جنوده لن يطأوا أرض غزة في حال من الأحوال.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المراقبة الرقمية تحمي الأطفال من المحتوى الضار
دبي: سومية سعد
أكد المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمته «الخليج» بمنزل المرحوم محمد سعيد الملا، ضرورة تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إما بفرض قيود قانونية تحظر إنشاء حسابات لمن هم دون السن القانونية، وإما بتشديد الرقابة الأسرية والتوعية بأهمية الاستخدام المسؤول لهذه المواقع.
وطالبوا في المجلس الذي جاء بعنوان «مواقع التواصل الاجتماعي وأمن الأسرة» بالحفاظ على تماسك الأسرة، في ظل تأثير مواقع التواصل، وتحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية، عبر التواصل المفتوح والتوجيه المستمر من الآباء.
رأى المشاركون في المجلس الذي أدارته منال الجوهري من شرطة دبي، أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة قوية لها فوائد كثيرة، لكنها قد تحمل مخاطر تهدد الأسرة والأبناء إذا لم يتم استخدامها بحذر، لذلك، من الضروري اتباع استراتيجيات لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني، لضمان بيئة رقمية آمنة وصحية لهم.
استهلت المجلس عائشة الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، مؤكدة أن مواقع التواصل أصبحت أداة مؤثرة في تشكيل الأبناء، ومع تزايد تأثيرها السلبي، تتزايد المطالبات بوضع قيود صارمة على استخدامها من قبل الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كونها تشكل تهديداً للصحة النفسية والسلوكية، خاصة فيما يتعلق بالإدمان الرقمي، وتدني تقدير الذات بسبب المقارنات الاجتماعية، والتعرض لمحتوى غير ملائم.
وأضافت أنه في ظل هذه التحديات، تقع المسؤولية على عاتق الحكومات وشركات التكنولوجيا والأسر، وذلك ضمن بيئة رقمية آمنة توازن بين حرية الوصول إلى المعلومات وحماية النشء من سلبيات مواقع التواصل.
إبعاد الأبناء
أوضحت المحامية علياء العامري، ضرورة إبعاد الأبناء عن مواقع التواصل التي أصبحت تستهلك أوقاتهم بشكل كبير، متسببة في إبعادهم عن العادات والتقاليد الأسرية، وأكدت أن هذه المنصات لم تعد مجرد أدوات للتواصل والترفيه، بل تحولت إلى بيئة خصبة لنشر السلوكيات السلبية التي قد تؤثر على الأجيال الناشئة.
واستعرضت عدداً من القضايا التي تأثرت فيها الأسر بسبب هذه المواقع، من بينها قضية صادمة تتعلق بأم لجأت إلى المحاماة بعد اكتشافها أن ابنتها قامت بسرقة أشياء ثمينة من المنزل لشراء المخدرات، وأوضحت الأم أنها لم تكن تعلم أن ابنتها تعاني الإدمان، لكن بعد البحث تبين أنها تعرفت إلى مجموعة مشبوهة عبر مواقع التواصل، كانوا يوفرون لها المخدرات بطريقة غير متوقعة، حيث كانوا يستخدمون الطائرات المسيّرة «الدرون» لإيصال المواد الممنوعة إلى شرفة غرفتها من دون أن يلاحظ أحد.
وأكدت أن هذه الحادثة تعكس جانباً خطيراً من تأثير مواقع التواصل على الشباب، خاصة عندما تُستغل لجذبهم إلى دوائر خطيرة من الانحراف والإدمان. ودعت إلى فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال والمراهقين لهذه المواقع، وتكثيف الرقابة الأسرية.
أثر مواقع التواصل الاجتماعي
قالت أمينة إبراهيم، إن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل تحدياً جديداً للعلاقات الأسرية، حيث يمكن أن تؤثر على الترابط العائلي. فمن ناحية، تتيح للأسر البقاء على تواصل مستمر، خاصة في ظل تباعد المسافات والانشغالات اليومية، لكن من ناحية أخرى، قد تؤدي إلى ضعف التفاعل المباشر بين أفراد الأسرة، مما قد يسبب تفككاً اجتماعياً داخل البيت.
فيما قالت مروة آل رحمة، إن مواقع التواصل الاجتماعي تسهم في التأثير على القيم والتقاليد من خلال تعريض الأبناء لمحتويات قد لا تتناسب مع العادات المجتمعية، إضافة إلى خطر الإدمان الرقمي الذي يؤثر على الأداء الدراسي والنشاط الاجتماعي. ومن بين المخاطر البارزة أيضاً الاستغلال الإلكتروني الذي قد يتعرض له الأطفال والمراهقون عبر تواصلهم مع أشخاص مجهولين، إلى جانب إمكانية وصولهم إلى محتويات غير لائقة تؤثر على سلوكياتهم وتوجهاتهم، وشددت على تفعيل أدوات الرقابة الأبوية في الأجهزة والتطبيقات، وتحديد أوقات محددة لاستخدام مواقع التواصل لتجنب الإدمان الرقمي.
أما أسماء المهيري، فطالبت بتحقيق توازن بين الاستخدام الواعي لمواقع التواصل والحفاظ على التفاعل الحقيقي داخل الأسرة، بوضع ضوابط لاستخدامها ومتابعة الأنشطة الرقمية للأطفال دون التعدي على خصوصيتهم لضمان عدم تواصلهم مع أشخاص مجهولين قد يشكلون خطراً عليهم، حيث يجب تعليم الأبناء عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية والتفاعل بحذر مع المحتوى والمنشورات.
توعية الأبناء
قالت فاطمة بوغنيم، إنه يجب أن يتحدث الأهل مع أبنائهم عن التحديات التي قد يواجهونها عبر الإنترنت، مثل المحتوى غير المناسب والتواصل مع الغرباء، والتنمر الإلكتروني، ومن المهم أيضاً أن يكون الآباء قدوة في استخدام التكنولوجيا بطريقة متوازنة.
بينما تحدثت نادرة العوضي، عن أهمية المراقبة الذكية التي لا تعني التطفل أو انتهاك الخصوصية، بل تهدف لضمان بيئة آمنة للأبناء خلال تصفحهم الإنترنت، ويمكن تحقيق ذلك بوضع قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة الذكية، وتحديد نوعية المحتوى الذي يمكن متابعته، كما يفضل متابعة أنشطة الأبناء على الإنترنت بطريقة غير مباشرة، والتأكد من عدم تواصلهم مع أشخاص مجهولين.
وأكدت أن التربية الرقمية تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الأهل والمدارس والمجتمع لضمان بيئة آمنة تمكن الأبناء من الاستفادة من الإنترنت دون التعرض لمخاطرة.
الوازع الديني
ترى نوال الشوهي، أن الوازع الديني أحد الأسس التي تساعد في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الصحيح والمسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يغرس فيهم القيم الأخلاقية والمبادئ التي تحميهم من الوقوع في المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي، وعندما يكون الأبناء مدركين لحدود الأخلاق المستمدة من تعاليم الدين، فإن ذلك يساهم في ضبط سلوكهم ويجعلهم أكثر وعياً بتجنب المحتويات غير اللائقة.
وأضافت أن التربية على المبادئ الدينية بطريقة إيجابية، تمكن من غرس الرقابة الذاتية في نفوس الأبناء، وتعلمهم أن الله يراهم في كل زمان ومكان، مما يجعلهم أكثر التزاماً بالقيم الصحيحة حتى في غياب الرقابة الأبوية المباشرة، كما أن التوجيه الديني يساعد الأبناء على التفاعل مع الآخرين بأخلاق حسنة، واحترام الخصوصية، والامتناع عن نشر الإشاعات أو المحتويات المسيئة.
الجرائم الرقمية
قالت صفاء علي النزر، إن التشريعات والقوانين الصارمة تعمل على الحد من الجرائم الرقمية، مثل الاختراقات الإلكترونية والتشهير، والابتزاز ونشر الأخبار الكاذبة، حيث أصدرت الدولة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات مشددة على أي انتهاك يتعلق باستخدام الإنترنت بطرق غير قانونية، بهدف الحفاظ على الأمن الرقمي وحماية الأفراد من المخاطر الإلكترونية.
وفيما يخص قوانين مكافحة التشهير والابتزاز الإلكتروني، فقد فُرضت عقوبات صارمة على أي شخص يستخدم الإنترنت للإساءة إلى الآخرين، سواء بنشر معلومات شخصية من دون إذن، أو نشر صور وفيديوهات بهدف الإساءة، أو تهديد الأفراد بنشر محتويات قد تضر بسمعتهم. وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن.
ولفتت إلى أن الجهات المعنية مثل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وشرطة دبي، ومجلس الأمن السيبراني، تلعب دوراً كبيراً في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وحماية الأسرة من هذه التهديدات، وتقوم بإطلاق حملات توعوية، إضافة إلى توفير منصات إلكترونية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بسهولة وسرعة، كما يتم التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر ثقافة الأمن الرقمي بين الطلاب.
تباعد الأسرة
أكدت مريم علي، ضرورة أن يتخذ الوالدان خطوات عملية لتعزيز التواصل المباشر مع أبنائهما بتخصيص وقت يومي للتفاعل بعيداً عن الأجهزة الرقمية، مثل تنظيم جلسات عائلية أو أنشطة مشتركة، كما يجب تحديد حدود واضحة لاستخدام الإنترنت، وتخصيص أوقات للتفاعل الأسري والأنشطة الحياتية. علاوة على ذلك، ينبغي وضع قواعد لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المنزل، مثل عدم استخدام الأجهزة أثناء الطعام أو في أوقات النوم.
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام