لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الاثنين، اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة أبرز قوانين الصناعة واستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالقانون.
وقال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول مناقشات في مشروع قانون سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة والحديث حول أهمية ما تضمنه المشروع من تعديلات في بعض المواد.
وأضاف قريطم، في بيان صحفي له اليوم أن المناقشات أهمها ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإعفاءات اللازمة وكيفيه دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة 6 أشهر لتقنين أوضاعها دون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أي منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده الأغذية.
وأوضح قريطم، أن تعديل القانون يشمل إلغاء الحبس لأنه ضمن أدوات طرد الاستثمار ويعد مقيد للحرية وتم أرجاء هذا البناء إلي وقت لاحق.
وأشار قريطم إلي أهمية ملف سلامة الغذاء باعتباره يخص حماية صحة المستهلك وتطبيق الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، لافتا إلى أن تلك المنظومة تحظي باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسة بسبب دورها الفعال والهام وذلك لفي تنظيم وتعزيز سلامة واستدامة المنتجات الغذائية المنتجة في مصر والمستوردة إليها والمصدّرة منها.
وتعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة حكومية خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسي بالقاهرة أنشأت سنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين ولكي تتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
وأوضح قريطم أن الاجتماع ناقش أيضا عدد من الملفات الأخري الخاصة بالهيئات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة بمجلس النواب هيئة سلامة الغذاء تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة تعزيز الجهود الوطنية في مجال الحقوق الثقافية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "إن هذا اللقاء جاء تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق الثقافية، حيث إن وزارة الثقافة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتسعى لتفعيل البرامج الثقافية التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الإنسان، مع التركيز على تحقيق التكامل بين الجوانب الثقافية والحقوقية بما يسهم في بناء مجتمع أكثر إدراكًا لحقوقه وواجباته".
وأوضح النائب طارق رضوان، أن هذه الجهود تستند إلى مرتكزات دستورية تتعلق بالمواد الدستورية المرتبطة بالحقوق الثقافية، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية لمصر التي تتعلق بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الثقافية.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة خطط وزارة الثقافة لإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، بما يتماشى مع قرار رئيس الوزراء رقم 96 لسنة 2017، وأضاف أن النقاش تطرق أيضًا إلى خطط الوزارة لتأهيل العاملين بالوحدة الجديدة، من خلال تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز وعيهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة.