لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الاثنين، اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة أبرز قوانين الصناعة واستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالقانون.
وقال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول مناقشات في مشروع قانون سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة والحديث حول أهمية ما تضمنه المشروع من تعديلات في بعض المواد.
وأضاف قريطم، في بيان صحفي له اليوم أن المناقشات أهمها ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإعفاءات اللازمة وكيفيه دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة 6 أشهر لتقنين أوضاعها دون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أي منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده الأغذية.
وأوضح قريطم، أن تعديل القانون يشمل إلغاء الحبس لأنه ضمن أدوات طرد الاستثمار ويعد مقيد للحرية وتم أرجاء هذا البناء إلي وقت لاحق.
وأشار قريطم إلي أهمية ملف سلامة الغذاء باعتباره يخص حماية صحة المستهلك وتطبيق الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، لافتا إلى أن تلك المنظومة تحظي باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسة بسبب دورها الفعال والهام وذلك لفي تنظيم وتعزيز سلامة واستدامة المنتجات الغذائية المنتجة في مصر والمستوردة إليها والمصدّرة منها.
وتعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة حكومية خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسي بالقاهرة أنشأت سنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين ولكي تتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
وأوضح قريطم أن الاجتماع ناقش أيضا عدد من الملفات الأخري الخاصة بالهيئات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة بمجلس النواب هيئة سلامة الغذاء تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن المؤسسة التي يترأسها خلقت لجنة خاصة تشتغل على مشروع الدرهم الرقمي.
و أضاف الجواهري في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أن بنك المغرب أعد مشروع قانون حول العملات الرقمية وأرسله لوزارة المالية.
و كشف والي بنك المغرب أن وزارة المالية أحدثت لجنة للإنكباب على المشروع، وفي نفس الوقت ينكب فريق داخل بنك المغرب على الاشتغال على الدرهم الرقمي بحسب الجواهري.
والي بنك المغرب، ذكر أن مشروع الدرهم الرقمي بلغ مرحلة متقدمة و أصبح اليوم أولوية بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات المشفرة.
و اعتبر الجواهري أنه من الصعب تقييم انعكاس الدرهم الرقمي على السياسة النقدية منذ الآن ، مضيفا أن الهدف الاساسي بالنسبة لبنك المغرب هو خلق قيمة مضافة و إنهاء التعامل بالكاش.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات