أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 3180 جنيها للجرام وسط تذبذب في سعر الذهب عالمياً مع اتجاه صعودى.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 3634 جنيها.
عيار 21 يسجل 3180 جنيها.
عيار 18 يسجل 2726 جنيها.
عيار 14 يسجل 2120 جنيها.
الجنيه الذهب 25440 جنيها.
سعر أونصة الذهب العالميارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع أمس لتسجل مستوى قياسي جديد بدعم من تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط عودة المخاوف من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
يأتي هذا بعد ان ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل المعدن النفيس ارتفاع منذ بداية شهر مايو بنسبة 7% في طريقه لتسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.
اغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2400 دولار للأونصة فتح الباب أمام المزيد من المكاسب خاصة بعد تباطؤ بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.
الأسواق تسعر الآن احتمال بنسبة 65% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى احتمال آخر بنسبة 77% أن يكون قرار الخفض الأول في شهر نوفمبر.
يأتي هذا في ظل أداء باهت للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بعد أن تأثر سلباً بتراجع بيانات التضخم، كما انعكس هذا بالتراجع في مستويات العائد على السندات الحكومية الأمريكية.
الدعم الوحيد الذي يشهده الدولار الأمريكي الآن والذي يمثل في نفس الوقت عائق أمام الذهب، هو تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والتي تشير جميعها إلى أنه لم يحن الوقت بعد لخفض أسعار الفائدة، وأن التراجع الأخير في التضخم غير كافي لأن يثق البنك في البدء في تسهيل السياسة النقدية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، والذي من شأنه أن يوضح رؤية أعضاء البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة ومستويات التضخم.
هذا بالإضافة إلى حديث عدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وستراقب الأسواق أي تغير في نبرة حديث أعضاء البنك عن التضخم أو مستقبل أسعار الفائدة.
نهاية الأسبوع الماضي صدرت أخبار عن قيام الصين بالإعلان عن تحفيز نقدي ضخم من خلال بيع ما قيمته تريليون يوان (138 مليار دولار) من السندات السيادية طويلة الأجل. وسط توقعات أن تذهب هذه الحزمة التحفيزية نحو شراء المنازل غير المباعة أو دعم القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات والتصنيع عالي التقنية والمشاريع الاستثمارية. ومن المتوقع أن تكون السندات أرخص بمقدار 20 إلى 40 نقطة أساس من عائد التمويل الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب عالميا تعاملات اليوم سعر جرام الذهب الأسبوع الماضی أسعار الفائدة أسعار الذهب أعضاء البنک
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية