صحف بريطانية.. طلبات مدعي عام "الجنائية الدولية" تصعيد دراماتيكي للإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وكذلك القادة العسكريين لحركة حماس، يمثل تصعيدًا دراماتيكيا للإجراءات القانونية بشأن الحرب في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن "مساعي خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين وقادة حماس بسبب جرائم حرب مزعومة أثارت غضب حكومة نتنياهو والبيت الأبيض على حد سواء".
وقال خان -في تصريحاته أمس /الإثنين/- "اليوم، نؤكد مرة أخرى أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع. ولا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني. ولا أحد يمكن له أن يتصرف دون عقاب".
وذكرت الصحيفة أن "الساسة الإسرائيليين اتحدوا، عقب ذلك بقليل، في إدانة إعلان خان، حيث حذر الرئيس إسحاق هرتزوج، من أن النظام القضائي الدولي معرض لخطر الانهيار.. وقال نتنياهو: هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة".
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة المدعي العام بـ"الشائنة"، وأصر على أنه "مهما كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ في أي شيء بين إسرائيل وحماس".
وبحسب "فاينانشيال تايمز" يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون أوامر الاعتقال. وإذا فعلوا ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة، التي أنشئت في عام 2002، مذكرة اعتقال بحق زعيم مدعوم من الغرب.
وأضافت الصحيفة أن "أوامر الاعتقال يمكن أن تُعرض نتنياهو، وجالانت، لخطر الاعتقال إذا زارا أيا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة وتشمل معظم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية والعديد من الدول في إفريقيا وآسيا. وبما أن حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول، فإن التأثير سيكون أقل دراماتيكية بالنسبة لقادة حماس مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف، اللذين لا يغادران غزة، أو بالنسبة للرئيس السياسي إسماعيل هنية، الذي يسافر بشكل أساسي إلى دول صديقة".
وتعليقًا على ذلك، اعتبر خبراء قانونيون أن أوامر الاعتقال يمكن أن تؤثر أيضًا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من قبل دول أخرى، خاصة من أوروبا.
وتابعت الصحيفة البريطانية أن "الساسة الغربيين انقسموا بشأن مذكرات الاعتقال. ففي المملكة المتحدة، قالت حكومة المحافظين إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه القضية، في حين قال وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل ديفيد لامي، إن حزب العمال المعارض يدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي، سواء كان ذلك في أوكرانيا أو السودان أو سوريا أو غزة".
من جانبه، ذكر الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه "أخذ علمًا" بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال.. وكتب عبر موقع "إكس": إن "تفويض المحكمة الجنائية الدولية هو ملاحقة لمرتكبي الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريطانية طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت ك القادة العسكريين لحركة حماس للإجراءات القانونية الحرب في قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية تزامناً مع زيارة نتنياهو
أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025
المستقلة/- قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت يوم الخميس، بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، إلى البلاد في زيارة رسمية.
وكان رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان قد دعا نظيره الإسرائيلي إلى بودابست في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، التي تقول إنها ذات دوافع سياسية وتغذيها معاداة السامية. وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية فقدت كل شرعيتها بإصدارها مذكرات توقيف ضد زعيم منتخب ديمقراطيًا لدولة تمارس حق الدفاع عن النفس.
وبصفتها عضوًا مؤسسًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة نظريًا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، لكن أوربان أوضح أن المجر لن تحترم الحكم الذي وصفه بأنه “وقح وساخر وغير مقبول على الإطلاق”.
وقّعت المجر على وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 1999 وصادقت عليها عام 2001، لكن القانون لم يُصدر بعد.
صرّح جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان أوربان، في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه على الرغم من تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه “لم يُدرج قط في القانون المجري”، مما يعني أنه لا يمكن تنفيذ أي إجراء من إجراءات المحكمة داخل المجر.
ويوم الخميس، صرّح غولياس لوكالة الأنباء الرسمية MTI بأن الحكومة ستبدأ عملية الانسحاب في وقت لاحق من اليوم.
وكان أوربان قد أثار احتمال خروج المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في فبراير/شباط.
وقال أوربان على X في فبراير/شباط: “حان الوقت لأن تُراجع المجر ما نفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية”.
من المرجح أن يُقرّ البرلمان المجري، الذي يهيمن عليه حزب فيدس بزعامة أوربان، مشروع قانون بدء عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي ستستمر لمدة عام.
حظي نتنياهو بدعم قوي على مر السنين من أوربان، حليفه المهم الذي كان مستعدًا لعرقلة تصريحات أو إجراءات الاتحاد الأوروبي المنتقدة لإسرائيل في الماضي.
أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، عند إصدارهم مذكرة التوقيف، وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ورئيس دفاعه السابق مسؤولان جنائيًا عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، كجزء من “هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين في غزة”.
أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، وتدمير قطاع غزة.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه