أولمبياد باريس.. إضراب عمال السكك الحديدية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
واجه المسافرون في باريس اضطرابات كبيرة اليوم الثلاثاء مع قيام عمال السكك الحديدية بإضراب للضغط على شركة السكك الحديدية الوطنية قبل مفاوضات العمل التي تتم مراقبتها عن كثب بشأن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لهذا العام.
ستجتمع شركة السكك الحديدية الوطنية، التي تدير الحركة حول باريس بما في ذلك أجزاء كبيرة من خطوط نقل الركاب في المدينة التي يستخدمها الملايين يوميًا، مع النقابات غدًا الأربعاء لإبرام اتفاق بشأن ظروف العمل والمكافآت خلال الأولمبياد.
ستؤثر الإضرابات على جميع خطوط نقل الركاب، حيث يعمل قطار واحد من كل قطارين على الخط المتجه من الشمال للجنوب وقطار واحد أو قطارين من كل خمسة قطارات يعملان على الخطوط الأخرى. ولم يتأثر الخط الممتد من الغرب إلى الشرق نسبيا نظرا لأن شركة أخرى مسؤولة عن تشغيله.
وتمثل النزاعات العمالية في قطاعات البنية الأساسية الحيوية من المشاكل الرئيسية التي تواجه منظمي الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس. وذكرت تقارير أن العاملين في بعض المستشفيات يفكرون في الإضراب خلال الأولمبياد.
وتعقد الحكومة اجتماعات مع نقابات الخدمة العامة منذ العام الماضي لمحاولة ضمان تغطية دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس) في منتصف موسم العطلات في فرنسا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27