هل تعتزم الحكومة بيع مستشفياتها ووقف الخدمات الصحية؟ بيان مهم من مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويجري حالياً عرض ١٦٠ مستشفى في ٢٢ محافظة على القطاع الخاص، غير صحيح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، موضحةً أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، مؤكدةً أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة بيع المستشفيات الحكومية الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية.. نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية
العُمانية: جاءت مبادرة إطلاق البوابة الإلكترونية الموحّدة للخدمات الحكومية بوصفها خطوة متقدمة تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين، كما أنها تمثل نقلة نوعية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال منفذ رقمي موحّد.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي: إن إطلاق البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية يعكس توجه الحكومة الاستراتيجي لإعادة هيكلة نموذج تقديم الخدمات الحكومية ليكون بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
وأضاف معاليه أنّ البوابة تعمل كمنصة رقمية موحّدة للخدمات الحكومية تتيح للمستفيدين تجربة متكاملة للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية دون الحاجة للتنقل بين بوابات الوزارات ومواقعها الإلكترونية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه البوابة الموحدة هو تغيير نموذج تفاعل الحكومة مع المستفيدين عبر قناة موحّدة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان عالميًّا في مجال الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة مستخدم متكاملة مع أهداف رؤية عُمان 2040، مع التركيز على تعزيز الأداء الحكومي وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.
وبيّن معاليه أن تنفيذ البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية تم من خلال تعاون وثيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب شراكة استراتيجية مع جهاز الاستثمار العُماني ممثلًا في مجموعة "إذكاء"؛ لتحقيق التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تجربة المستخدم، حيث إن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت مشاركة عشر جهات حكومية، هي: شرطة عُمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحّة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، فالبوابة الموحّدة تمثل نقطة تحول في طريقة تقديم الخدمات الحكومية عبر تبسيط الإجراءات المعقدة، وتقليل عدد الزيارات اللازمة لإتمام المعاملات، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في كفاءة الأداء الحكومي.
ووضح سعادته أن البوابة الموحدة تعدُّ دليلًا رقميًّا يضم معلومات شاملة عن الخدمات الحكومية، مما يسهل الوصول إليها وفق تصنيف واضح يراعي احتياجات مختلف فئات المستفيدين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون خلال العام الجاري وتستهدف تقديم 91 خدمة رقمية متكاملة تعود لـ10 مؤسسات حكومية على أن يتم إطلاق الخدمات تباعًا ضمن جدول زمني محدد، والعمل مستمر لتطوير البنية الأساسية الرقمية للبوابة، وتحسين الأنظمة التقنية، بما يواكب توجهات الحكومة لتقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المستخدمين.
من جهته قال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء: إنّ المجموعة تشرف على تنفيذ البوابة الوطنية الموحّدة للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تعد البوابة نقطة لالتقاء الخدمات الحكومية.
وذكر أن إطلاق المرحلة الأولى يتضمن جميع الخدمات المقدمة حاليًّا في عدد من المنافذ والبوابات الحكومية تحت مظلة واحدة، وتلي ذلك مراحل أخرى تشتمل على خدمات تكاملية بتجربة مستخدم تزيد من فاعلية الخدمات الحكومية وتقلل من ازدواجية الخدمات.
وأكد أن تصميم البوابة اعتمد على أحدث المعايير والممارسات العالمية لضمان توفير خدمات رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، وتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق معايير النفاذ الرقمي لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات.
ووضح المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، المدير العام للتحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البوابة الموحدة تعكس تكامل الجهود الحكومية لتقديم خدمات مترابطة توفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وانسيابية.
وأشار إلى أن تصميم البوابة يركز على توفير مزايا تسهم في تعزيز رضا المستفيدين، مثل إمكانية تقييم الخدمات، وتقديم إرشادات واضحة لإجراءات المعاملات، وواجهة مخصصة لكل مستخدم تتيح متابعة الطلبات والخدمات بشكل مبسط، إلى جانب إمكانية البحث السريع عن الخدمات المتاحة والحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بها.
وقال: إن البوابة الموحدة للخدمات الحكومية تحتوي على بيانات آنية تنبؤية تسهم بشكل كبير في تمكين ودعم اتخاذ القرارات المدروسة وتتيح هذه البيانات إمكانية التخطيط الجيد والتحسين المستمر للخدمات وفق احتياجات المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، تقدم البوابة مجموعة من الأدوات الرقمية المدمجة التي تدعم المؤسسات الحكومية في تسريع تطوير الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأفاد بأنه تمّ في التصميم التقني للبوابة مراعاة قابلية التكامل والتوافق التقني لتنفيذ التقنيات المتقدمة أو تطبيق أي تغييرات تطرأ بناءً على متطلبات المستخدمين مما يضمن سهولة التكامل مع الأنظمة المختلفة والانسجام مع المنصات الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الأداء العالي وسرعة الاستجابة من خلال استخدام بنية رقمية قوية تدعم المعالجة السريعة للبيانات.