لليوم الثاني.. "إيثريوم" تقود ارتفاعا قويا للعملات الرقمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
سجلت العملات المشفرة ارتفاعا في التداولات، الثلاثاء، وسط تفاؤل بشأن قرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حول موافقة محتملة على طلبات الصناديق المتداولة بعملة الإيثيريوم في البورصة هذا الأسبوع.
وقادت عملة إيثريوم الارتفاع، حيث قفزت بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 3680.98 دولارًا، وفقًا لشركة Coin Metrics، لتواصل الارتفاع بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها خلال تداولات الاثنين، بنسبة 20 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عملة البتكوين 2 بالمئة وتم تداولها عند حوالي 71,350 دولارًا، بعد ارتفاع بنسبة 8 بالمئة خلال يوم الاثنين، بعدما استعادت مستوى 70,000 دولار.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، إذ صعدت أسهم "كوينبيس" و"مايكروستراتيجي" بنسبة 2 بالمئة لكل منهما في تعاملات ما بعد التداول، وارتفع سهم شركة "روبنهود" بنسبة 3 بالمئة.
وشهدت العديد من أسهم تعدين البتكوين ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة أيضا.
ويعيد المستثمرون النظر في احتمالية قيام هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية بإعطاء الضوء الأخضر على تطبيقات صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم، وسط تقارير تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة طلبت الحصول على تحديث للمستندات من جهات إصدار صناديق الاستثمار ذات العلاقة.
وقال بارتوش ليبينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Cube Exchange: "ارتفعت عملة إيثيريوم بعد فترة وجيزة من بدء انتشار أنباء غير مؤكدة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد توافق على صناديق الاستثمار المتداولة لها هذا الأسبوع".
وأضاف: "تمامًا كما هو الحال مع صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين الفورية التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من العام، يبدو هذا بالنسبة لي وكأنه موقف من نوع "شراء الشائعات، وبيع الأخبار"، وأتخيل ارتفاعًا خلال يوم الخميس. وبعد ذلك على الأقل عمليات بيع قصيرة بغض النظر عن ما إذا تمت الموافقة على الصناديق أم لا".
من المقرر اتخاذ القرارات النهائية بشأن يومي الخميس والجمعة على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيثريوم البتكوين عملات مشفرة عملات رقمية أسواق إيثريوم البتكوين صنادیق الاستثمار الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، بارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر.
وكان التضخم قد سجل 0.8 بالمئة في سبتمبر و1.7 بالمئة في أغسطس.
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.