معهد ماستركارد يتوقع انخفاض التضخم في مصر بنهاية العام لـ 24.9%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
توقع تقرير سابق لمعهد ماستركارد الاقتصادي أن ينخفض معدل التضخم في مصر بنهاية العام الجاري 2024 إلى 24.90% وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3%
يأتي التوقع في ظل تباطؤ التضخم في مصر لـ31.8% خلال أبريل الماضي بعد التراجع من مستوى 33.7% المسجل في مارس 2024.
وقال تقرير لمعهد ماستركارد الاقتصادي إن مصر تعمل حالياً على معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي لديها، ما جعلها تتجه إلى خفض قيمة عملتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 1100 نقطة أساس.
وتابع المعهد، على الرغم من حصول البلاد على دعم السيولة من صندوق النقد الدولي وشركائه في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المعروض من العملة الصعبة يحتاج إلى الدعم الاقتصادي.
وحصلت مصر في الأسبوع الماضي على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بقيمة 14 مليار دولار إلى جانب قيام المركزي المصري بتحويل 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في مصر إلى جنيه لضخها في المشروع الاستثماري، والبلغ إجمالية 35 مليار دولار.
وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي من المقرر أن يبدأ المشروع في مطلع العام القادم 2025، إلى ذلك أعلن البنك المركزي المصري بعد الحصول على دفعة أولي بقيمة 10 مليارات دولار من استثمارات القابضة الإماراتية في مدينة رأس الحكمة، التحول لسعر صرف مرن.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث بنهاية الأسبوع الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتراوح بعد الزيادة المفاجئة في مارس الماضي بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبقيمة 990 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع «ايديتا للصناعات الغذائية»
«HDP» الذراع الاستثماري لـ بنك التعمير والإسكان تطلق أحدث مشروعاتها بالسوق العقاري «The Gray»
ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر لـ3.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
«اتش سى» تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم معدل التضخم في مصر رأس الحكمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إن زيادة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي خلال العام الماضي وتقليص حجم الغاز إلى محطات الكهرباء بنسبة 7% أدى إلى زيادة استهلاك المازوت والديزل، مما أثر سلبًا على مخزونات الوقود في محطات الكهرباء.
وتحدث محمد بهرامي، لوكالة إيلنا، عن نقص الغاز في محطات الكهرباء في الشتاء الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الغاز، وقال: هذا الموضوع أثر إلى حد ما على نقص الغاز، حيث تسبب في تعطل إمدادات الغاز. وقد كان هناك انقطاع خلال أعمال الصيانة التي أدت إلى تقليص الإمدادات إلى المحطات.
وأضاف: أدى هذا الأمر إلى لجوء محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود السائل في الصيف، وبالتالي انخفضت مخزونات المازوت والديزل، مما جعل المحطات بحاجة إلى المزيد من الغاز.
وأكمل نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: بأي حال، يمكن القول أن انقطاعات الكهرباء في شتاء 2024 تأثرت إلى حد ما بهذا الموضوع.
وأشار بهرامي إلى أنه “حاليًا يتم إنتاج أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز، ومع الخطط الموضوعة، يجب أن نصل إلى 1000 مليون متر مكعب”.
وفيما يتعلق بكفاءة محطات الكهرباء والاستهلاك العالي للوقود، قال: يجب على المحطات اتخاذ إجراءات لتحسين الكفاءة، وإجراء الصيانة اللازمة في الوقت المحدد، واستخدام أحدث التقنيات، وزيادة الكفاءة.
وانتقد بهرامي هدر الغاز والوقود في المحطات بسبب انخفاض الكفاءة، وقال: متوسط كفاءة محطات الكهرباء في البلاد هو 35%، بينما متوسط كفاءة المحطات في العالم لا يقل عن 45%، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة.
وأضاف: في توزيع الكهرباء لدينا خسائر بنسبة 11%، وهناك محطات كهرباء تعمل بكفاءة تتراوح بين 7% إلى 15%. في الواقع، يجب على صناعة الكهرباء معالجة هذه التحديات من أجل التحكم في استهلاك الوقود، وفي هذا السياق، تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أحد الحلول المهمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي