معهد ماستركارد يتوقع انخفاض التضخم في مصر بنهاية العام لـ 24.9%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
توقع تقرير سابق لمعهد ماستركارد الاقتصادي أن ينخفض معدل التضخم في مصر بنهاية العام الجاري 2024 إلى 24.90% وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3%
يأتي التوقع في ظل تباطؤ التضخم في مصر لـ31.8% خلال أبريل الماضي بعد التراجع من مستوى 33.7% المسجل في مارس 2024.
وقال تقرير لمعهد ماستركارد الاقتصادي إن مصر تعمل حالياً على معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي لديها، ما جعلها تتجه إلى خفض قيمة عملتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 1100 نقطة أساس.
وتابع المعهد، على الرغم من حصول البلاد على دعم السيولة من صندوق النقد الدولي وشركائه في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المعروض من العملة الصعبة يحتاج إلى الدعم الاقتصادي.
وحصلت مصر في الأسبوع الماضي على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بقيمة 14 مليار دولار إلى جانب قيام المركزي المصري بتحويل 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في مصر إلى جنيه لضخها في المشروع الاستثماري، والبلغ إجمالية 35 مليار دولار.
وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي من المقرر أن يبدأ المشروع في مطلع العام القادم 2025، إلى ذلك أعلن البنك المركزي المصري بعد الحصول على دفعة أولي بقيمة 10 مليارات دولار من استثمارات القابضة الإماراتية في مدينة رأس الحكمة، التحول لسعر صرف مرن.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث بنهاية الأسبوع الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتراوح بعد الزيادة المفاجئة في مارس الماضي بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبقيمة 990 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع «ايديتا للصناعات الغذائية»
«HDP» الذراع الاستثماري لـ بنك التعمير والإسكان تطلق أحدث مشروعاتها بالسوق العقاري «The Gray»
ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر لـ3.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
«اتش سى» تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم معدل التضخم في مصر رأس الحكمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون باهتمام بالغ الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم 22 مايو المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025.
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الثاني في 17 أبريل الجاري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقي لعام 2025من المقرر أن يعقد البنك المركزي ستة اجتماعات دورية أخرى خلال العام، وفقًا للجدول التالي:
الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025
الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025
الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025
الفائدة أداة لضبط التضخم
ويواصل البنك المركزي استخدام أداة أسعار الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع الأسعار، ورفعها في حال تسارع معدلات التضخم، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مؤشرات أداء الاقتصاد في الربع الأول من 2025كشفت المؤشرات الأولية عن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي أكثر من 4.3% خلال الربع الأول من 2025، متفوقًا على المعدل المسجل في الربع الرابع من 2024.
معدلات التضخمأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق، نتيجة لزيادة مؤقتة في أسعار الفواكه الطازجة.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا، بدعم من استقرار معدلات التضخم الشهري والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.
كما أوضح التقرير الشهري للبنك أن التضخم الأساسي واصل اتجاهه الهبوطي، مسجلًا 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير، ليصل إلى مستوى أحادي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، مع تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.9% مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.4% في مارس 2024.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا