معهد ماستركارد يتوقع انخفاض التضخم في مصر بنهاية العام لـ 24.9%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
توقع تقرير سابق لمعهد ماستركارد الاقتصادي أن ينخفض معدل التضخم في مصر بنهاية العام الجاري 2024 إلى 24.90% وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3%
يأتي التوقع في ظل تباطؤ التضخم في مصر لـ31.8% خلال أبريل الماضي بعد التراجع من مستوى 33.7% المسجل في مارس 2024.
وقال تقرير لمعهد ماستركارد الاقتصادي إن مصر تعمل حالياً على معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي لديها، ما جعلها تتجه إلى خفض قيمة عملتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 1100 نقطة أساس.
وتابع المعهد، على الرغم من حصول البلاد على دعم السيولة من صندوق النقد الدولي وشركائه في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المعروض من العملة الصعبة يحتاج إلى الدعم الاقتصادي.
وحصلت مصر في الأسبوع الماضي على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بقيمة 14 مليار دولار إلى جانب قيام المركزي المصري بتحويل 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في مصر إلى جنيه لضخها في المشروع الاستثماري، والبلغ إجمالية 35 مليار دولار.
وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي من المقرر أن يبدأ المشروع في مطلع العام القادم 2025، إلى ذلك أعلن البنك المركزي المصري بعد الحصول على دفعة أولي بقيمة 10 مليارات دولار من استثمارات القابضة الإماراتية في مدينة رأس الحكمة، التحول لسعر صرف مرن.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث بنهاية الأسبوع الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتراوح بعد الزيادة المفاجئة في مارس الماضي بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبقيمة 990 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع «ايديتا للصناعات الغذائية»
«HDP» الذراع الاستثماري لـ بنك التعمير والإسكان تطلق أحدث مشروعاتها بالسوق العقاري «The Gray»
ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر لـ3.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
«اتش سى» تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم معدل التضخم في مصر رأس الحكمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26