معهد ماستركارد يتوقع انخفاض التضخم في مصر بنهاية العام لـ 24.9%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
توقع تقرير سابق لمعهد ماستركارد الاقتصادي أن ينخفض معدل التضخم في مصر بنهاية العام الجاري 2024 إلى 24.90% وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3%
يأتي التوقع في ظل تباطؤ التضخم في مصر لـ31.8% خلال أبريل الماضي بعد التراجع من مستوى 33.7% المسجل في مارس 2024.
وقال تقرير لمعهد ماستركارد الاقتصادي إن مصر تعمل حالياً على معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي لديها، ما جعلها تتجه إلى خفض قيمة عملتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 1100 نقطة أساس.
وتابع المعهد، على الرغم من حصول البلاد على دعم السيولة من صندوق النقد الدولي وشركائه في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المعروض من العملة الصعبة يحتاج إلى الدعم الاقتصادي.
وحصلت مصر في الأسبوع الماضي على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بقيمة 14 مليار دولار إلى جانب قيام المركزي المصري بتحويل 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في مصر إلى جنيه لضخها في المشروع الاستثماري، والبلغ إجمالية 35 مليار دولار.
وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي من المقرر أن يبدأ المشروع في مطلع العام القادم 2025، إلى ذلك أعلن البنك المركزي المصري بعد الحصول على دفعة أولي بقيمة 10 مليارات دولار من استثمارات القابضة الإماراتية في مدينة رأس الحكمة، التحول لسعر صرف مرن.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث بنهاية الأسبوع الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتراوح بعد الزيادة المفاجئة في مارس الماضي بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبقيمة 990 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع «ايديتا للصناعات الغذائية»
«HDP» الذراع الاستثماري لـ بنك التعمير والإسكان تطلق أحدث مشروعاتها بالسوق العقاري «The Gray»
ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر لـ3.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
«اتش سى» تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم معدل التضخم في مصر رأس الحكمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت