موظّفون الى المنزل ورواتب قيد الدرس..
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن موظّفون الى المنزل ورواتب قيد الدرس، أقيم في مصرف لبنان أمس حفل للتسلم والتسليم بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ونائبه الأول وسيم منصوري بحضور نواب الحاكم الثلاثة. وقد أنجزت .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موظّفون الى المنزل ورواتب قيد الدرس.
أقيم في مصرف لبنان أمس حفل للتسلم والتسليم بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ونائبه الأول وسيم منصوري بحضور نواب الحاكم الثلاثة. وقد أنجزت العملية سريعاً، وطُلب الى المدراء المعنيين التوقيع على الأوراق المرتبطة بالعملية، بما في ذلك الكشوفات الخاصة بالموجودات.
وسيباشر الحاكم الجديد بدءاً من اليوم التدقيق في كامل الملفات، قبل أن يعمد في وقت قريب الى نشر الأرقام الدقيقة أمام الرأي العام، بما يتعلق بالحجم الفعلي للاحتياط الإلزامي بالعملات الأجنبية، إضافة الى كل ما يتعلق بالدين العام والمستحقات على الدولة وحسابات مصرف لبنان.ومع مغادرة سلامة منصبه في حاكمية مصرف لبنان، يتوقع أن تطرأ تغييرات على العمل داخل المصرف، وأن ينعكس ذلك في بعض المديريات الرئيسية. علماً أن النائب الأول وسيم منصوري بات، منذ بداية هذا الشهر، يتمتع بكل صلاحيات الحاكم التي تخوّله الإبقاء على موظفين في مناصبهم، وإبطال عقود عمل آخرين من كبار الموظفين فوراً، أو مع انتهاء مدة العقد.
أبرز الأسماء والمواقع التي ستكون محل مراقبة واهتمام هي: مديرية الشؤون القانونية (بعد تقاعد بيار كنعان)، مديرية التنظيم والتطوير (بعد استقالة رجا أبو عسلي)، مديرية القطع والعمليات الخارجية (بعد تقاعد نعمان ندور)، مديرية المعلوماتية (بعد تقاعد علي نحلة)، أمانة سر المجلس المركزي والهيئات التي كان سلامة يتولى رئاستها (بعد تقاعد ماجدة عبد الخالق)، إدارة العمليات المالية (بعد تقاعد يوسف الخليل)، مديرية الامتثال (بعد استقالة كارين شرتوني) وعودتها إلى العمل في صندوق النقد الدولي.
الى ذلك، هناك منصب مديرة مكتب الحاكم الذي تشغله كلود الحايك ويُعتقد أنها تنوي المغادرة لأسباب خاصة، وهي كانت تتولى مهامّ كثيرة الى جانب الحاكم، ولديها خبرة كبيرة في إدارة العمل اليومي في المصرف.من جهة أخرى، يفترض بعد خروج سلامة أن يُفتح ملف القروض التي تُمنح لموظفي المصرف المركزي والتدقيق في معلومات حول قيام عدد كبير من المقترضين بتحويلها الى مبالغ بالدولار على سعر 1500 ليرة واستخدامها لأغراض لا تطابق صفة القرض.كذلك يفترض التدقيق في الرواتب الخاصة ببعض كبار الموظفين والمدراء المؤقتين الذين يتولون مهامهم بقرار من الحاكم، كسمير حمود واندريه بندلي وسعد العنداري وشربل مبارك، إذ تبلغ قيمة راتب كل منهم نحو 30 مليون ليرة شهرياً (20 ألف دولار قبل الأزمة)، كان يُسمح لهم بتحويلها الى الدولار على سعر مختلف عن سعر «صيرفة» وسعر السوق الموازي بقرار من الحاكم نفسه.اما من يعملون في هيئة الاسواق المالية، وعددهم يتجاوز 60 موظفا، فيحصلون على رواتبهم من موازنة لا علاقة لمصرف لبنان بها. اذ ان القانون يلزم المصرف والشركات المالية المنخرطة في الاسواق المالية بتوفير الرواتب لهؤلاء. وقد عمد سلامة في السنوات الماضية الى تعديل رواتبهم ربطا بالازمة، لكنه قرر قبل مدة العودة الى احتساب هذه الرواتب على ما كانت عليه قبل الازمة، وتردد انه كان ينوي تقليص عددهم، ما يتطلب قراراً مركزياً باعتبار ان الحاكم نفسه هو رئيس هذه الهيئة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل موظّفون الى المنزل ورواتب قيد الدرس.. وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة