"السعودية لشراء الطاقة" تسجل أرقاماً قياسية عالمية في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الرياح
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالفٍ بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميجاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميجاواط، وذلك خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، المنعقد في اليابان.
وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة ومنظومتها من دعم ومساندة وتمكين ومتابعة من قبل القيادة - أيدها الله -، الذي يعينها على تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في قطاع الطاقة.
وقال وزير الطاقة: "يسرني أن أعلن أن مشروع الغاط قد حقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث بلغت التكلفة 1.56558 سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 5.87094 هللات لكل كيلوواط ساعة، كما حقق مشروع وعد الشمال ثاني أفضل رقم قياسي عالمي في هذا المجال، بتكلفة 1.70187 سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 6.38201 هللات لكل كيلوواط ساعة".
وأضاف وزير الطاقة: "إن الطاقة المنتجة سنوياً من كلا المشروعين ستكفي لاستهلاك 257000 وحدة سكنية، ما يدل على النجاح الكبير لهذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة".
وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من المزيج بحلول عام 2030م.
وللمزيد من المعلومات عن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: طاقة الرياح السعودية لشراء الطاقة
إقرأ أيضاً:
مواصفة قياسية إماراتية جديدة لنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بإدارة شؤون النقل البري، ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممثلة في قطاع شؤون التقييس ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف عرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية "UAE.S 5060:2024" المعنية بنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية.
وشهدت الورشة، التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي أمس، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنيين بنقل المواد الخطرة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها في رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البري في الدولة، ويعزز من مستويات الوقاية والحماية في التعامل مع المواد الخطرة.
كما تم خلال الفعالية استعراض آلية تطبيق المواصفة القياسية، ودورها في دعم عمليات النقل الآمن وفق الممارسات الدولية المعتمدة، وضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة.