استخدمت أغنيته بدون إذن.. تفاصيل أزمة نانسي عجرم مع ورثة فريد الأطرش
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تواجه الفنانة نانسي عجرم أزمة مع ورثة الفنان الراحل فريد الأطرش، وذلك بسبب استخدام أغنيته الشهيرة «أنا وأنت ولا حد تالتنا»، في إعلان لأحد منتجات الآيس كريم دون موافقة ورثة الفنان الراحل.
تفاصيل أزمة نانسي عجرم مع ورثة فريد الأطرشاتهمت الفنانة نانسي عجرم بتعديها على حقوق الملكية الفكرية للفنان الراحل فريد الأطرش، وذلك بعد غناءها أغنية «أنا وإنت وبس ولا حد تالتنا»، حيث غنتها بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية «الساسيرو»، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، لأنهما المالكين الوحيدين للحقوق تلك الأغنية.
ومن جانبه قاضى فيصل فؤاد الأطرش، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وطلب من محاميه القانوني الدكتور حسام لطفي أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، باعتباره الوريث الوحيد للراحل فريد الأطرش.
وقام بإصدار بيان، قال فيه:«يعلن فيصل فؤاد الأطرش أن إعلان الفنانة نانسي عجرم التي قدمت فيه أغنية «أنا وإنت ولا حد تالتنا» يعرض المسؤولية الجنائية للتعدي على الحق الأدبي، بالإضافة إلى أنه تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين «ساسيرو» أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقي «ساسم»، باعتبارهما الجهتين المالكتين للحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر».
وتابع: «لقد كلف مكتبنا بتمثيل الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، بهدف الدفاع عن حقوقه والتعاون مع جمعيتي «ساسيرو» و«ساسم» لعدم المساس بحقوقه الأدبية، حيث إن هذه الحقوق بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في حالات محددة وبموجب عقود مكتوبة».
نانسي عجرمومن جهته أكد حسام لطفي، المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، على أن موقف الفنانة نانسي عجرم غير قانوني تمامًا، وتابع حديثه في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج، قائلًا: «فيصل فؤاد الأطرش وريث الراحل تواصل معي وأخبرني أنه تفاجأ من انتشار إعلان لمنتج تجاري غنته نانسي عجرم، ويجب الحصول على موافقة المؤلف والملحن حتى في حالة تعديل بعض الكلمات، لأن المؤلف والملحن ينضمان لجمعية 'ساسيرو' في مصر، وبعدها تعطي الجمعية موافقة وكان عضوها المؤلف مرسي جميل عزيز والملحن الكبير فريد الأطرش».
ولفت إلى أنه تفاجأ من عدم الرجوع إليه من قبل نانسي عجرم أو منتج الإعلان للحصول على إذن بالغناء، وتفاجأ أكثر بعدم تحدث أي شخص معه في هذا الشأن كونه الوريث الوحيد لفريد الأطرش.
وشدد على أن ما حدث هو مخالفة قانونية واعتداء على حق المؤلف والملحن، وتفاجأ أكثر من أقاويل البعض بأن الشركة المنتجة سمحت بذلك، لكونها ليس لها الحق في إعادة النشر، ولكن لها الحق فقط في التصرف في التسجيل الصوتي، بينما قامت نانسي عجرم بتسجيل جديد ولحن جديد، وهذا ما يسمى بإعادة نشر، ولم تأخذ إذنًا من فيصل.
تفاصيل أزمة نانسي عجرم مع ورثة فريد الأطرشتعليق مدير أعمال نانسي عجرم على الأزمةأكد جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، أن « نانسي لا تتعدى على حقوق الملكية لأحد ولا تقدم لحناً معروفاً أو كلمات سابقة إلا وفق تصريح قانوني، وهذا ما فعلته مع أغنية فريد الأطرش في الإعلان ».
وتابع في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ « الشركة المنتجة للإعلان أرسلت إليه نسخة من التصاريح القانونية التي تفيد بذلك »، لافتا إلى أنه في حال وجود مشكلة لدى الورثة فيما حدث فهي مع منتج الإعلان وليست مع نانسي.
وتزامنًا مع ذلك، أكد حسام لطفي محامي ورثة فريد الأطرش، بدوره، أنه لا يوجد خلاف مع الفنانة نانسي عجرم ولا أحد يسعى للإساءة إليها، موضحًا في تصريحات تلفزيوينة أن « الخلاف الأساس مع منتج الإعلان الذي استغل اللحن والكلمات لواحدة من أغاني فريد الأطرش الشهيرة دون الحصول على تفويض قانوني من ورثته ».
كما اعتبر حسام لطفي أنّ الإعلان يعدّ اعتداءً صارخًا على حقوق الملكية، مؤكًدا أنه سيطالب بتعويض بقيمة 10 ملايين جنيه.
اقرأ أيضاًبسبب أغنية لـ فريد الأطرش.. تفاصيل مقاضاة نانسي عجرم
تفاصيل خلاف نانسي عجرم مع أسرة فريد الأطرش.. والسبب أغنية «أنا وأنت ولا حد تالتنا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنات نانسي عجرم فريد الأطرش منزل نانسي عجرم نانسي عجرم نانسي عجرم وزوجها الفنانة نانسی عجرم حسام لطفی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.