«الضرائب» تحدد البيانات الواجب توافرها في إيصالات البيع للمستهلك
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام جميع الممولين بالبيانات المنصوص عليها قانونًا في إيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي)، وذلك لحين إلزام بقية المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني في المراحل القادمة، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية القرار 188 لسنة 2023، وهي كالتالي:
تفاصيل الإيصال المهني- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.
- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) تاريخ الإصدار.
- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
- اسم المشترى / متلقي الخدمة
- الرقم القومي للمشتري، أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ 150 ألف جنيه حاليا.
- بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.
- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية).
- فئة الضريبة وقيمتها.
- إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
- طريقة الدفع/ السداد.
وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.
وأوضحت مصلحة الضرائب أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة، طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
الالتزام ببيانات الإيصال الورقيوأكدت المصلحة أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، ما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب الايصال الضريبي
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية