«الضرائب» تحدد البيانات الواجب توافرها في إيصالات البيع للمستهلك
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام جميع الممولين بالبيانات المنصوص عليها قانونًا في إيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي)، وذلك لحين إلزام بقية المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني في المراحل القادمة، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية القرار 188 لسنة 2023، وهي كالتالي:
تفاصيل الإيصال المهني- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.
- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) تاريخ الإصدار.
- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
- اسم المشترى / متلقي الخدمة
- الرقم القومي للمشتري، أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ 150 ألف جنيه حاليا.
- بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.
- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية).
- فئة الضريبة وقيمتها.
- إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
- طريقة الدفع/ السداد.
وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.
وأوضحت مصلحة الضرائب أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة، طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
الالتزام ببيانات الإيصال الورقيوأكدت المصلحة أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، ما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب الايصال الضريبي
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر ورئيسة الجامعة ينعيان النقيب محمود عبد الصبور شهيد الواجب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نعى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الشهيد النقيب محمود أحمد عبدالصبور، معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، والذي وافته المنية، أمس الأربعاء بعد ٦ أيام من تلقي العلاج بالعناية المركزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الوجه علي يد عنصر إجرامي أثناء مطاردته يوم الجمعة الماضية.
وأعرب محافظ الأقصر عن تعازيه لأسرة الشهيد الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما تقدم المحافظ بخالص التعازي إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، مؤكدًا اعتزاز الدولة بشهداء الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن واستقرار البلاد.
رئيس جامعة الأقصر تنعى شهيد الواجب الضابط محمود عبد الصبوركما نعت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، شهيد الواجب، النقيب محمود عبد الصبور، معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، والذي استشهد عقب مكوثه 6 أيام بالعناية المركزة؛ متأثرًا بإصابته إثر طلق ناري بوجهه؛ أثناء تأدية واجبه الوطني في مطاردة أحد العناصر الإجرامية.
وأعربت رئيس الجامعة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، مشيدة بتضحيات رجال الأمن البواسل الذين يواصلون أداء رسالتهم بكل شجاعة وإخلاص؛ لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وتقدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة بخالص العزاء للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، ولزملائه الضباط؛ مؤكدة أن استشهاد النقيب البطل يمثل نموذجًا مشرفًا للتفاني والإخلاص في خدمة وطنه، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيانًا ذكرت خلاله أنه أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور "من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لاستشهاده.
وأوضحت الوزارة، أن الأجهزة الأمنية قامت بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك وأمكن تحديد مكان اختبائه، وتم استهدافه وفقًا لإجراءات مقننة، حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضُبط بحوزته ( بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية )، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.