«حمّاد» يناقش ملف الميزانية العامة الموحدة للدولة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بحث رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، ملف الميزانية العامة الموحدة للدولة، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد مرعي البرعصي.
وبحسب ما نشرت الحكومة الليبية، “هدف اللقاء لاستكمال المناقشات السابقة حول الميزانية الموحدة للدولة وإتمامها”.
هذا وحضر اللقاء أيضا أعضاء من اللجنة المشكّلة بخصوص إعادة هيكلة الميزانية العامة الموحدة للدولة؛ فتحي التومي وأحمد المرتضي وعوض العمامي
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الميزانية العامة الميزانية العامة الموحدة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
يأتي ذلك في ظل تزايد الجرائم المرورية مثل قيادة المركبات منتهية الترخيص، طمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بإعادة اللوحات في المواعيد المحددة، مما يهدد تحقيق الانضباط المروري ويعوق الوصول إلى الجناة في حال استخدام المركبات في جرائم.
أبرز التعديلات في مشروع قانون المرور
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع وتحقيق الانضباط من خلال تشديد العقوبات على الجرائم المرورية وإعادة تنظيم الضوابط الإدارية للمركبات المخالفة.
إليكم أبرز التعديلات:
1. تشديد العقوباتجرائم مستهدفة: قيادة مركبة منتهية الترخيص، عدم الحصول على رخصة تسيير، طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وعدم إعادة اللوحات في المواعيد المحددة.عقوبات محدثة: تعديل المواد 74 مكررًا 2 و75 لتشمل عقوبات أشد على المخالفات المرتبطة بعدم وضع أو إخفاء اللوحات المعدنية.2. إضافة أحكام جديدةتعديل المادة 53 وإضافة أحكام تنص على ضبط المركبات إداريًا عند انتهاء مهلة الترخيص.فرض مقابل تأخير قدره 250 جنيهًا لكل ستة أشهر من التأخير، لتخصيص هذه المبالغ لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.إعادة تنظيم الأحكام المرورية
مشروع القانون يتضمن تعديلات لتنظيم التعامل مع مركبات النقل السريع. من بين هذه التعديلات:
توحيد المعاملة الجنائية لقائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية في أماكن غير ظاهرة مع تلك التي لا تحمل أي لوحات.تشديد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجرائم (العود) مع عدم السماح بالتصالح في الجرائم المحددة بموجب التعديلات الجديدة.