القضاء يمنح مكونات الأقليات 5 مقاعد في انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات، قرارًا بعدم دستورية إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدم تخصيص مقاعد للاقليات في كردستان، فيما اشارت المفوضية الى انها ستخصص 5 مقاعد للاقليات في أربيل والسليمانية ودهوك. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بموجب قرار الهيئة القضائية سيتم منح مكونات الإقليم من التركمان والمسيحيين والأرمن خمسة مقاعد من المقاعد الـ المخصصة لبرلمان الإقليم".
وأضاف أن "مقعدين في أربيل للتركمان والمسيحيين و2 في السليمانية للتركمان والمسيحيين، ومقعد في دهوك للأرمن".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في وقت سابق تقليص عدد مقاعد برلمان كردستان إلى 100 مقعد، بدلا من 111، وتم إلغاء مقاعد كوتا المكونات، فيما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا فيما بعد امرا ولائيا أوقفت فيه إجراءات المفوضية بعد ان طعن رئيس حكومة الإقليم باجراءات المفوضية في توزيع المقاعد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار