في لقاء صحفي باتحاد الغرف السياحية.. لجنة ثلاثية من المستثمرين والاتحاد والصندوق السيادى لاستثمار مقار الوزارات بوسط البلد سياحيًا
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
فى لقاء صحفى بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد إن الفترة الماضية شهدت مناقشات مهمة لتطوير وتنمية وحل مشاكل القطاع السياحى تمت من خلال اللقاء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وبحضور وزير السياحية، وعدد من قيادات الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين، وتناول اللقاء طرح رؤى وأفكار متميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحى، من خلال التطرق لعدد من الموضوعات والمحاور المهمة، كان أهمها ثلاثة محاور هى: «تفعيل القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية الذى سيحدد الرسوم والاشتراطات الخاصة بكل مشروع حسب نشاطه السياحى، والمحور الثانى هو محور التمويل للمشروعات القائمة والتى ترغب فى التجديد أو المشروعات الجديدة التى سيتم إنشاؤها والمشروعات المتعثرة التى تكون قيد الإنشاء، أما المحور الثالث فتناول ضرورة التواجد فى المناطق التى بحاجة إلى إيجاد استثمارات فندقية بها كالأقصر وأسوان وجنوب مرسى علم.
أخبار متعلقة
تشكيل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية في القانون الجديد .. تفاصيل
تعرف على شروط وطريقة تشكيل اتحادات «الغرف السياحية» في القانون الجديد
اتحاد الغرف السياحية يطالب بمخطط استراتيجي لتطوير المناطق السياحية
وأكد أحمد الوصيف، خلال اللقاء، أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التى تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء، وبما يسهم فى زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية، وأضاف الوصيف أن أهم ما سوف تناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذ العمل على خلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادى، وكذلك طرح رؤى مختلفة لاستغلال مبانى الوزارات بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة، وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحى بمصر، وأشاد بالجهد الكبير الذى بذلته وتبذله الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديد من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتية من طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهم مناطق الجذب للاستثمار السياحى.
وأضاف «الوصيف» أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشاكل التى تواجه القطاع السياحى والمستثمرين السياحيين، فقد خاطب الاتحاد الغرف السياحية الخمس للتواصل مع أعضائها لتلقى أى مشاكل تواجههم وعرضها من خلال اجتماعات خاصة بقطاع السياحة فى وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.
وأوضح أحمد الوصيف، خلال اللقاء، أن هناك مباحثات مع البنك المركزى بالتنسيق التام مع وزير السياحة والآثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحى، بالتعاون كذلك مع وزارة المالية.
وأضاف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديد فى مراحلها النهائية وتشهد تعاونا كبيرا من كافة الأطراف سعيا لتحقيق صالح اقتصادنا القومى بزيادة الاستثمار السياحى، وسوف يتم الإعلان عن المبادرة بمجرد الانتهاء منها والتى ستشمل كافة أوجه الاستثمار السياحى.
وفيما يتعلق بالقانون 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، أكد الجميع أهمية هذا القانون فى ضبط إيقاع العمل السياحى بمصر وتشجيع الاستثمار بكافة المشروعات السياحية، وشدد أحمد الوصيف على أن زيادة الاستثمار السياحى لن تتحقق بالشكل المطلوب والمنتظر والمأمول إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص، وكذلك المراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار كما جاء بالقانون، بجانب توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع السياحى وآلياتها، التى تضمنها القانون، والتى تقضى على أى عشوائية فى هذا الشأن بما يؤثر على الاستثمار السياحى، كما أن عمل الكيانات غير الشرعية فى ممارسة العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عن مراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار وتنفيذ ضوابطها فى هذا الشأن يضر بسمعة مصر السياحية ويعوق النمو السياحى، مشددا على أن القانون 8 لسنة 2022 عالج بشكل جذرى كل تلك المشاكل ويتبقى تفعيل مواد القانون ولائحته التنفيذية.
كما تطرق اللقاء الصحفى إلى القانون 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الاتحاد والغرف السياحية، وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن المجلس مستمر فى عمله طبقا للقانون ويقوم بتنفيذ كافة المشروعات والآليات التى تضمن تطور العمل السياحى خاصة فى مجال التدريب بكافة الأنشطة السياحية، موضحين أن القانون الجديد يضع إطارا مختلفا لعمل الاتحاد والغرف السياحية وبما يصب فى صالح صناعة السياحة وتحقيق أهداف الدولة منها.
اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف لجنة ثلاثية من المستثمرين والاتحاد والصندوق السيادى لاستثمار مقار الوزاراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة الغرف السیاحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
قنا| لجنة التخطيط المحلي تُناقش محاور الخطة الاستثمارية للعام الجديد
ناقش الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025، خلال اجتماع موسع للجنة التخطيط المحلي.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء لجنة التخطيط المحلي، وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول الاجتماع استعراضًا مفصلًا للمقترحات والمشروعات المزمع إدراجها بالخطة الاستثمارية، مع التركيز على ترتيب الأولويات بما يلبي احتياجات المحافظة.
كما ناقش سبل تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية عبر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربعة (الفركة، الفخار، العسل الأسود، الشمر)، إلى جانب استكمال مشروعات ترفيق المنطقتين الصناعيتين في "هو" بنجع حمادي و"كلاحين" قفط.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أهمية تحسين الخدمات والبنية الأساسية، ودمج مشروعات البنية التحتية في الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الإدارة المحلية من خلال إعداد هيكل مؤسسي متكامل للمحافظة وبناء قدرات العاملين، كما شدد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، من خلال تفعيل دور المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ الخطط التنموية.
ووجه "عبد الحليم" رؤساء الوحدات المحلية بإعداد ملفات شاملة ومفصلة للمشروعات المقترحة، مع الالتزام بالمخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة، ورفع كفاءة الطرق، ودعم المحاور التنموية بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، كما دعا إلى إقامة المرافق الاقتصادية بتمويل ذاتي ومكون محلي لتحقيق عائدات مستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق بين المديريات والقطاعات الخدمية لضمان التكامل وتجنب التعارض، مع الاعتماد على التخطيط العملي القائم على أسس استراتيجية مبتكرة، واستخدام الاستشارات الفنية لدعم تنفيذ المشروعات، مؤكدًا علي ضرورة التفكير خارج الصندوق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.
الدعم الفني:
وفي قت سابق، ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعًا لمتابعة الدعم الفني المقدم من برنامج تنمية صعيد مصر للمحافظة في إعداد مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، و ذلك في إطار مراجعة مسودة المقترح التي أعدتها الوحدات المحلية وإدارة التخطيط بالديوان العام.
وشدد "عبد الحليم" على حرصه في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بعناية، مع الاستماع إلى ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتناغم مع تطلعات الدولة نحو المستقبل.