مقترح مشروع لتنظيم العمالة الوافدة بين وزارتي العمل والداخلية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اتفق وزيرا العمل والتأهيل علي العابد والداخلية عماد الطرابلسي على إعداد مشروع مقترح لتنظيم العمالة الوافدة في ليبيا
وبحث الطرفان خلال لقاء جمعهما آلية العمل في تنظيم العمالة الوافدة داخل سوق العمل الليبي، على أن يحال المقترح لرئاسة الوزراء في أقرب وقت للنظر فيه واعتماده.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت في وقت سابق مشروع منصة وافد تمنح تصاريح العمل الإلكترونية للعمالة الوافدة وتسهل الإجراءات للقطاع الخاص الليبي؛ لجلب العمالة الماهرة.
كما تعمل الوزارة على تسوية أوضاع العمالة التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية، وإلزام كافة جهات العمل المختلفة بتسجيل العمالة المستخدمة لديها بالمنصة الرقمية.
المصدر: وزارة العمل والتأهيل
وزارة الداخليةوزارة العمل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة الداخلية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار