الأورومتوسطي يوثق شهادات تعرض 100 معتقل فلسطيني مفرج عنهم لجرائم تعذيب

صفا

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، شهادات لنحو 100 معتقل فلسطيني مفرج عنهم تظهر ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم مروعة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين ممن جرى اعتقالهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأبرز الأورومتوسطي في تقريره الذي جاء بعنوان "رهائن الانتقام الإسرائيلي في قطاع غزة"، أن قوات الاحتلال نفذت حملات اعتقال تعسفية جماعية وفردية واسعة بحق المدنيين في غزة، شملت حتى النساء والأطفال وكبار السن والنازحين، خلال هجماتها العسكرية البرية واقتحامها للمدن والمخيمات والأحياء السكنية المختلفة في القطاع.

واستند التقرير إلى إفادات وشهادات ومقابلات شخصية أجراها فريق الأورومتوسطي مع معتقلين تم الإفراج عنهم من الرجال والنساء والأطفال، والذين كان جيش الاحتلال اعتقلهم خلال هجماته البرية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، نصفهم من الرجال تحت سن 50 عامًا، و17 شخصًا من كبار السن، و22 امرأة، و4 أطفال.

وتخلص المقابلات إلى ارتكاب جيش الاحتلال جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل العمد والعنف الجنسي والحرمان من المحاكمة العادلة على نطاق واسع ومنهجي ضد المعتقلين الفلسطينيين المدنيين، واستخدام جيش الاحتلال وسائل متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي العنيفة بحقهم.

وشمل ذلك الضرب بقصد القتل، وإحداث إصابات وإعاقات دائمة، والعنف الجنسي، والشبح والصعق بالكهرباء، وتعصيب الأعين وتقييد الأيدي والأرجل لفترات طويلةوممتدة، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية، بما في ذلك الرعاية الضرورية والمنقذة للحياة، والبصق والتبول عليهم، وغيرها من الممارسات القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، إلى جانب أساليب متعددة من التعذيب النفسي، ومن ذلك التهديد بالقتل للمعتقل أو أفراد عائلته، وتوجيه الإهانات والشتائم الحاطة بالكرامة الإنسانية، والتهديد بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وقال عبد القادر جمال طافش (33 عامًا)، والذي اعتقله جيش الاحتلال من مستشفى كمال عدوان بعدما نزح إليه في شمالي قطاع غزة، "اعتقلتني قوات الاحتلال يوم 12 ديسمبر 2023 واحتجزتني في أحد المعسكرات التابعة لهم شمال قطاع غزة، وحققت معي داخل فيلا عائلة البراوي في شارع بيت لاهيا، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية. لحظة دخولي مع معتقلين آخرين لساحة هذا المنزل المجرفة عرضنا على أجهزة لعمليات التفتيش وأجهزة متخصصة لبصمة العين وكنا مجردين من ملابسنا ومقيدين ويتم مرورنا كل 5 أشخاص أمام الكاميرات ومن ينادون عليه بالتقدم والجلوس على ركبتيه وإنزال رأسه بالأرض وكنتُ من ضمن الأشخاص الذين تم النداء عليهم".

وأضاف: "قام أحد الجنود بعد نزولي على الأرض بعصب عينيّ ووضع رقم على كتفي ولاصق، وبعدها أجبروني على الجري ما يقارب 500 متر وبعدها ألقوني على الأرض وقام أحد الجنود بضربي وتعذيبي وتغيير وضعية تقييد يدي من الأمام إلى الخلف رغم إبلاغي له أنني مصاب وقمت بعمل عمليه بلاتين في كتفي الأيسر وكان ذلك واضحًا له لأنني عاري الجسد. ورغم ذلك استمر في ضربي بحذائه، لدرجة وصولي إلى الإغماء عدة مرات وكذلك ضربي على مكان العملية من الخلف مما أدى لتفاقم الألم. ورغم استنجادي بإحضار طبيب إلا أنهم رفضوا ذلك. بعدها أتى أحد الضباط وقال لي: هل تريد الموت؟ وقام برفع سلاحه الشخصي وسحب أجزاء السلاح وإطلاق النار بجوار رأسي".

كما أفاد  المواطن (م.ق) وهو من سكان مدينة غزة ويعمل مهندسًا في إحدى الشركات المحلية، بأن جيش الاحتلال اعتقله من منزله وعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مضيفًا "انهالوا عليّ بالضرب المبرح لما يزيد عن نصف ساعة متواصلة، ثم أجبروني على الجلوس على كرسي الحمّام المجاور للغرفة، وطلب مني أحد الجنود نطق الشهادتين (تقليد ديني يفعله المسلمون عندما يعتقدون أنّهم على وشك الموت)، ثم أطلق النار مباشرة على الحائط المجاور لي. بعد ذلك ألقى الجنود عليَّ حجارة فيما كنت مكبلًا ومقيدًا في مكاني، وبعدها بنحو 15 دقيقة، سحبني الجنود ورموا بي على أرضية الغرفة ودعسوا على رأسي وتبوّل أربعة منهم عليَّ وهم يشتمونني بألفاظ نابية وشنيعة".

وأبرز الأورومتوسطي تعرض المعتقلين الفلسطينيين للاحتجاز وتمديد الاحتجاز دون عرضهم على الجهات القضائية أو أي من الإجراءات القانونية الواجبة، على نحو يخالف القوانين الدولية ذات العلاقة، حيث كانوا يُحتجزون ويعذبون في قواعد عسكرية ومنشآت احتجاز إسرائيلية، بما في ذلك محتجزات سرية وغير رسمية، وتحديدًا تلك المقامة قرب حدود قطاع غزة.

وسلط التقرير الضوء على صنوف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية المُمارسة ضد المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك تعرية الرجال والنساء بالقوة، والتفتيش العاري المتكرر، وتقييد الأيدي والأرجل لمدة طويلة، وتعصيب الأعين، والقتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والضرب العنيف حد تكسير العظام والأسنان والصعق بالكهرباء والشبح والحرمان من الطعام والماء وغيرها.

وحتى 2 مايو/أيار 2024، ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الشهداء في سجون الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنهم رسميًّا إلى 18 معتقلاً منهم 6 من قطاع غزة، في حين تؤكد معطيات أخرى أن العدد الرسمي للشهداء هم أكبر من ذلك بكثير.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن "إسرائيل" تمارس جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي. إذ ترفض عقب الاعتقال الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو بإدلاء أي معلومات حول أسمائهم أو مصيرهم، أو مكان وظروف احتجازهم، وتمنع أي جهة خارجية، بمن في ذلك المحامون واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم أو اللقاء بهم.

وشدد الأورومتوسطي على أن الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين الفلسطينيين تصل حد ارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وبحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنها جرائم حرب قائمة بذاتها، وكذلك جرائم ضد الإنسانية قائمة بذاتها حيث تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع ومنهجي في الحرب على قطاع غزة. 

ونبه إلى أن استهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاعتقال يعتبر من قبيل جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء التي يحظرها القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، الذي يعتبر قتل المدنيين عمدًا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم مكتملة الأركان التي ترتكبها "إسرائيل" ضد جميع سكان قطاع غزة بما في ذلك المعتقلين، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. 

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين. 

وحث جميع الدول على تحمل مسؤولياتها الدولية ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ"إسرائيل" في جرائمها المرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. 

كما دعا إلى الضغط على "إسرائيل" للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين من تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم. 

وأوصى الأورومتوسطي جميع المستويات بضرورة العمل المشترك والجاد على تقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإنجاز التحقيق الذي تم فتحه منذ 2021 في ملف الحالة في فلسطين، ووضع ما يجري في قطاع غزة على رأس أولويات عملها، وإصدار أوامر إلقاء قبض على جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك المرتكبة ضد الأسرى والمعتقلين، وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم. 

وبهذا الصدد استغرب الأورومتوسطي تجاهل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" جرائم التعذيب التي ترتكبها "إسرائيل" بشكل منهجي وواسع النطاق ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة أسرى ومعتقلي قطاع غزة، وذلك لدى إعلانه أمس الاثنين عن الطلب الذي قدمه إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرتي إلقاء قبض على كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالات، للاشتباه بتورطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، دون أن تكون جريمة التعذيب من ضمنها رغم توافر الأدلة اللازمة لإثبات وقوعها. 

كما طالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة الضغط على "إسرائيل" للإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعسفًا، وفي حال تم تقديمهم إلى المحاكمة أن يتم ضمان جميع إجراءات المحاكمة العادلة، وإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية