الحكومة: لا صحة لوجود خطة لبيع المستشفيات العامة ووقف الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نيّة الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وأنّه جار حاليا عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص.
وأكد المركز في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون انتقاصوأوضحت الوزارة، أنّ القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات مجلس الوزراء الخدمات الصحية وزارة الصحة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر الماضي
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر ديسمبر الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني،”zatca.gov.sa” أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية،”ZATCA” تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
اقرأ أيضاًالمجتمعالنائب العام المصري والوفد المرافق له يطّلعون على قطار الرياض
كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “@Zatca_Care” X أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف