أسئلة يطرحها طلب المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتانياهو والسنوار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصلت الانتقادات الموجهة إلى سلوك إسرائيل في حربها مع حماس إلى "ذروة جديدة"، عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".
والإثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".
كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وأكد خان أن "القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع"، مضيفا "لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب".
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟ وما صلاحياتها؟الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، وتم تأسيسها في عام 2002 بموجب معاهدة تسمى نظام روما الأساسي لمحاسبة أولئك الذين يرتكبون أعمالا وحشية جماعية.
وتلتزم الدول الأعضاء فيها وعددها 124 دولة بالاعتقال الفوري للشخص المطلوب إذا كان موجودا على أراضي دولة عضو، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وفق وكالة "رويترز".
ولدى المحكمة، ومقرها لاهاي، مدع عام يمكنه التحقيق واقتراح اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
يمكن للمحكمة الجنائية الدولية متابعة القضايا عندما تطلب دولة ما إجراء تحقيق داخل أراضيها أو مع مواطنيها، أو عندما يطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق، أو عندما تأذن لجنة من قضاة تلك المحكمة بإجراء تحقيق يبدأه المدعي العام.
ويجب على المدعي العام أيضا التأكد من أن الأنظمة القانونية المحلية "لا تسعى حقًا إلى تحقيق العدالة"، ولا يجوز للمحكمة أن تفرض حكم الإعدام.
ويقضي المحكوم عليهم بالسجن مدة محكوميتهم في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية داخل أحد السجون الهولندية.
وفي الوقت الحالي، هناك 124 دولة طرفا في نظام روما الأساسي، وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الصين وروسيا.
تتدخل المحكمة الجنائية الدولية فقط عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها، بينما تقول إسرائيل إن جرائم الحرب المزعومة في غزة يجري التحقيق فيها محليا.
ما هي التهم الموجهة لنتنياهو؟ وكيف رد عليها؟يتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نتنياهو، من بين أمور أخرى، بـ"تجويع المدنيين" كوسيلة من وسائل الحرب وتوجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين، وكلاهما جرائم حرب.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو متهم بـ"الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية".
مجاعة أم تجويع.. من يتحمل مسؤولية الكارثة في قطاع غزة؟ يعاني سكان قطاع غزة من "الجوع الشديد" نتيجة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى"، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية باستخدام "سلاح التجويع" ونفي إسرائيلي، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" معنى ذلك المصطلح ومن المستفاد من معاناة المدنيين في القطاع. والإثنين، أكد نتانياهو أنه "يرفض باشمئزاز" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وقال نتانياهو في بيان "بوصفي رئيسا لوزراء اسرائيل، أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي في لاهاي بين إسرائيل"، الدولة "الديموقراطية"، و"مرتكبي الجرائم الجماعية في حماس".
وأضاف نتانياهو "بأي وقاحة تتجرأ على تشبيه وحوش حماس بجنود جيش الدفاع، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟".
واعتبر أن "الأمر أشبه بإقامة مساواة معنوية بعد الحادي عشر من سبتمبر بين الرئيس (جورج) بوش وأسامة بن لادن، أو خلال الحرب العالمية الثانية بين اف دي آر (فرانكلين د. روزفلت) وهتلر".
ماذا عن التهم الموجهة للسنوار؟يحيى السنوار متهم بـ"الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب والتعذيب"، من بين جرائم حرب أخرى.
ويحيى السنوار، هو قائد الحركة في غزة، ووصفه الجيش الإسرائيلي، بأنه "رجل ميت يمشي"، قاصدا الهدف المتعلق بقتله، وتؤكد إسرائيل أنه "مهندس هجوم 7 أكتوبر".
عسكريا وسياسيا.. من هم بدائل يحيى السنوار في غزة؟ أثارت التصريحات الإسرائيلية التي أشارت إلى أن حركة حماس، المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول أخرى، تبحث عن بديل لقائدها في غزة، يحيى السنوار، عدة تساؤلات عن من هم "بدائل مهندس هجوم ٧ أكتوبر"، ومدى إمكانية توقف الحرب إذا حدث هذا التغيير، وهو ما يكشفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" وانتُخب يحيى السنوار (61 عاما)، القيادي السابق في كتائب عز الدين القسام، كرئيس لحماس في غزة عام 2017، وهو مدرج على قائمة الولايات المتحدة لـ"الإرهابيين الدوليين" المطلوبين.
وقال سامي أبو زهري، القيادي البارز في حركة حماس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".
وطالبت حماس بإلغاء طلب إصدار مذكرة اعتقال قادتها.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية فيما إذا كانت ستقبل طلب خان لمتابعة المحاكمات.
وبالإضافة إلى اتهام نتنياهو والسنوار، أوصى خان برفع قضايا ضد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، واثنين آخرين من قادة حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهما القائد العسكري محمد دياب إبراهيم المصري "محمد ضيف" ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.
وانتُخب إسماعيل هنية (60 عاما) رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس عام 2017، خلفا لخالد مشعل لكنه كان في الأساس شخصية معروفة إذ تولى منصب رئيس الوزراء الفلسطيني عام 2006 بعد الفوز المفاجئ الذي حققته حماس في الانتخابات التشريعية ذلك العام.
ويعيش هنية الذي يعد براغماتيا في المنفى ويقضي وقته بين تركيا وقطر، وفق وكالة "فرانس برس".
ويتولى "محمد ضيف" منصب القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ويعد العدو العلني الأول لإسرائيل التي حاولت اغتياله ست مرات على الأقل.
وولد ضيف واسمه الحقيق محمد دياب المصري عام 1965 في مخيم خان يونس للاجئين في غزة، وهو مدرج على قائمة الولايات المتحدة لـ"الإرهابيين الدوليين" منذ العام 2015
ولم تقدم المحكمة إطارا زمنيا بشأن الموعد المتوقع لإصدار القرار.
في عام 2023، استغرق الأمر من لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع للموافقة على طلب مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.
هل يمكن محاكمة نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟وفق "بلومبرغ" فهذا غير محتمل، ولا تسمح المحكمة الجنائية الدولية بإجراء "محاكمات غيابية"
و"من غير المرجح" أن تضع المحكمة يدها عليه أو على أي مسؤول إسرائيلي آخر، وهي تعتمد على الدول الأعضاء في "تنفيذ الاعتقالات"، وإسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تتمكن المحكمة من تنفيذ أمرها ضد بوتين، ولكن قد يؤدي توجيه الاتهامات إلى تقييد الدول التي يمكن لنتنياهو السفر إليها دون خوف من الاعتقال.
وحتى بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل المجر، قالت إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة ليست ملزمة في أراضيها.
ماذا عن قادة حماس؟"دولة فلسطين" هي طرف في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك من الناحية النظرية، يمكن لبعض السلطات الحاكمة المستقبلية في قطاع غزة، حيث يعتقد أن السنوار والمصري مختبئان، تسليمهما إلى المحكمة.
ويقيم إسماعيل هنية في قطر، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
46 أمر اعتقال سابقأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية 46 أمر اعتقال حتى الآن واعتقلوا 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع لها.
ولا يزال 17 شخصا، من بينهم بوتين والرئيس السوداني السابق، عمر البشير، طلقاء.
ولم تسلم دول أعضاء في الماضي مشتبها بهم دخلوا أراضيها، بمن فيهم البشير، المطلوب منذ عام 2005 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، حسبما ذكرت "رويترز".
وتم إسقاط التهم الموجهة إلى سبعة أشخاص بسبب وفاتهم، بينما أصدر القضاة عشرة إدانات وأربعة أحكام بالبراءة.
واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط 35562 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة ارتکاب جرائم حرب المدعی العام یحیى السنوار حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
قالت الدكتورة فاتو بنسودة، المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامى الجامبى لدى المملكة المتحدة حالياً، فى أول حوار لها فى وسائل الإعلام بعد انتهاء عملها فى المحكمة، إنها اتخذت القرار الصحيح بفتح تحقيقات عن الوضع فى فلسطين، مشيرة إلى أنها تعرضت لتهديدات من أمريكا وإسرائيل بسبب فتح قضية الجرائم الإسرائيلية بالأراضى الفلسطينية.
وأضافت، فى حوار لـ«الوطن»، أنها تعرضت للتهديدات هى وزوجها وأفراد عائلتها لترك القضية وعدم الاستمرار فيها، لكنها كانت واثقة بشكل كامل أنها على الطريق الصحيح ولم تلتفت للتهديدات، موضحة أن الجرائم الإسرائيلية خلال فترة عملها أوسع مما يحدث الآن، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حكمه فرض عقوبات عليها وعلى زميل لها فى قسم الاختصاص، لكنها لم تتوقف لأنها كانت متأكدة أن ما تفعله هو الصواب.. وإلى نص الحوار:
أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابقمتى بدأ عملكِ فى المحكمة الجنائية الدولية؟
خدمت فى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2004، وتم انتخابى نائباً للمدعى العام فى عام 2004، ثم عملت حتى عام 2011 مع المدعى العام حينها حتى أكمل فترة ولايته كاملة، ثم أُعيد انتخابى، وانتُخبت مرة أخرى كمدعٍ عام رئيسى، ومن هنا بدأت خدمتى فى عام 2012 حتى انتهيت فى عام 2021، وأمضيت ما يقرب من 18 عاماً فى المحكمة.
هل حاولت فلسطين رفع قضية ضد إسرائيل فى المحكمة من قبل؟
نعم، خلال عام 2009 حاولت فلسطين رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن فى ذلك الوقت لم تكن فلسطين دولة طرفاً فى نظام روما الأساسى، وهو النظام الذى بموجبه تعمل المحكمة، وإذا لم تكن دولة عضواً فإن «الجنائية الدولية» ليس لها ولاية قضائية على أراضيك، لذا عندما حاولوا القيام بذلك فى عام 2009، قرر المدعى العام السابق وجميعنا فى ذلك الوقت أننا لا نستطيع تولى القضية لأنهم لم يكونوا دولة طرفاً فى نظام روما، وكان علينا رفض القضية.
فلسطين حاولت رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» خلال عام 2009ماذا حدث بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية؟
فى عام 2015 انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسى، وقدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة طلباً بانضمامها مصحوباً بإعلان مخصص تقبل بموجبه الدولة ولاية المحكمة على الأحداث هناك، وقدموا صكوك التصديق الخاصة بهم لدى الأمين العام لأن هذا هو الإجراء الذى يجب اتباعه، وحينها أصبحت دولة عضواً، وفى الوقت نفسه أصدروا إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة.
كيف تعاملت مع انضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية؟
لقد اتخذت القرار فى عام 2015 بفتح تحقيقات فى الوضع بفلسطين، وكان ذلك أول فحص وتحقيق بدأته، حينها كان هناك الكثير من المناقشات والجدال حول ما إذا كان بإمكانى أو لا ينبغى لى القيام بذلك، لأن فلسطين لم تكن دولة، لكننى أخبرتهم، وجادلت بأننى لست هناك لتحديد دولة فلسطين، لكننى هناك لتحديد ما إذا كان من الممكن الآن ممارسة اختصاص المحكمة فى فلسطين، و2019 تقدمت بطلب إلى القضاة أطلب منهم السماح لى بفتح تحقيق فى فلسطين، كنت أرغب فى ذلك بشكل كبير، وقررت التواصل مع القضاة حتى يتمكنوا من إعطائى الإذن أو إخبارى بأن الطريق الذى أسير فيه هو الطريق الصحيح، وقم تم بالفعل.
هل تعرضتِ لضغوطات من داخل المحكمة أو الولايات المتحدة للعدول عن قرارك؟
بالفعل خلق تحركى بشأن فلسطين والتحقيقات فى الأوضاع هناك الكثير من الجدل، وانضمت العديد من الدول وقالت إنه لا يمكننى القيام بذلك، وقال لى البعض إننى لا أستطيع أن أفعل ذلك، وهناك من دعمنى، وهناك من لم يدعمنى، لكننى كنت واثقة بشكل كامل أننى على الطريق الصحيح، واستمررت فى القضية حتى عام 2020، وواجهت ضغوطات كما واجه مكتبى الضغوطات نفسها وقالوا إنه لا يجب أن أفتح القضية فى فلسطين، وهددونى بأنهم سيعاقبوننى إذا مضيت قُدماً فى القضية، لكننى واصلت ولم ألتفت لكل هذه الأمور، لأننى أعتقد أن هذا هو الشىء الصحيح الذى يجب القيام به، لذلك فرض الرئيس الأمريكى وقتها دونالد ترامب عقوبات علىَّ وعلى زميل آخر لى فى قسم الاختصاص، لكن كل ذلك لم يوقفنى لأننى أعلم أن ما أفعله هو الصواب، لقد كنت على حق وفقاً للقانون، ووفقاً للأدلة.
بنسودة: فُرضت عليّ عقوبات بسبب فتح قضية فلسطين أمام المحكمةكيف بدأت التحقيق بشأن الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية فى فلسطين؟
بعد وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى السلطة، رفعوا العقوبات عنى وعن زميلى، وقرر القضاة إعطائى السلطة القضائية لفتح الوضع فى فلسطين، وقبل مغادرتى فتحت القضية لأنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل للتحقيق فيها، وأعتقد أن هذا مهّد الطريق لخليفتى المدعى العام الحالى ليكون قادراً على التحقيق فى الوضع وتوجيه الاتهامات، ومع مرور الوقت والتطورات الحالية وجَّه خليفتى اتهامات ضد نتنياهو وجالانت وآخرين، وأعتقد أن القضية مستمرة ولن تنتهى، ربما يكون أحد التحديات التى سنواجهها هى الاعتقالات، ولكن على الأقل كانت القضية مفتوحة وتم إصدار أوامر.
بنسودة: ما حدث في فلسطين خلال فترة ولايتي أفظع مما يحدث اليومما هى الاتهامات التى تم توجيهها لإسرائيل أثناء عملك كمدعٍ عام للمحكمة؟
ما يحدث فى غزة وفلسطين أمر فظيع ولا يمكن القبول به، ويتم ارتكاب العديد من الجرائم فى هذه الحرب، الوضع هناك لا يطاق، لكن خلال ولايتى كانت الجرائم التى طلبت توجيه اتهامات بسببها أوسع بكثير مما تم توجيه الاتهامات بسببه خلال الأحداث الجارية، لأننى فى ذلك الوقت طلبت التحقيق فى قضية المستوطنات الإسرائيلية التى كانت تحدث وجرائم أخرى، ولكن فى القضية المرفوعة حالياً، أعتقد أنها تقتصر على الجرائم التى حدثت منذ السابع من أكتوبر فقط، لذا هذا هو الفرق بينى وبين خليفتى، ربما يتم توجيه اتهامات أخرى فى المستقبل لكننى أدرك أن ما أردت أن أبحث فيه فى ذلك الوقت كان أوسع مما هو متهم به الآن.
تعرضت للتهديدات هي وأسرتها لإسقاط القضيةهل تعرضت للتهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل؟
نعم تعرضت لتهديدات عديدة، وليس أنا وحدى، بل وأسرتى، لقد كان وقتاً صعباً وعصيباً جداً بالنسبة لى، كانت هذه التهديدات فقط من أجل إسقاط القضية، وبالإضافة إلى العقوبات التى فُرضت ضدى، تم حظر حسابى المصرفى، وتأشيرتى إلى الولايات المتحدة، رغم أننى كانت لدىّ التزامات وكنت أريد إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما يحدث معى ولكن تم إلغاء تأشيرتى وبالطبع هناك بعض الأشخاص أو بعض الدول التى دعمت ذلك، وحاولت إسرائيل بطريقة ما التأثير علىَّ لعدم الاستمرار فى القضية، لكننى لم أتعامل مع كل ذلك على محمل الجد، أعلم أنه كان لدىَّ واجب ومسئولية للقيام بما كان من المفترض أن أفعله بصفتى المدعى العام الرئيسى فى هذا الموقف، لذلك مضيت قُدماً وقمت بعملى، وكان الأمر صعباً، وأثناء عملى كان من الصعب تكليف موظفىّ، وخاصة أولئك الذين هم من أمريكا، لأنهم سيتأثرون بشكل مباشر بالعقوبات التى فرضتها حكومة دونالد ترامب علىّ فى ذلك الوقت، وظلت العقوبات حتى جاء جو بايدن.
نشرت صحيفة جارديان منذ أشهر عن التهديدات التى تعرضت لها.. هل ما نُشر عنك حقيقى؟
أعتقد أن الصحفيين فى «جارديان» أجروا الكثير من الأبحاث خاصة فى مدينة لاهاى بهولندا، وهو مقر المحكمة، لأننى عندما تلقيت التهديدات أبلغت مكتبى وأفراد الأمن فى مكتبى وأبلغنا السلطات الهولندية بهذا الأمر، فكل ما نُشر وما قيل صحيح وأؤكد أنه صحيح، لقد تعرضت لهذه التهديدات وكذلك أفراد عائلتى، وحاولوا العثور على أدلة ضدى ربما أكون قد فعلت شيئاً ما أو أن زوجى فعل شيئاً وكانوا سيستخدمونه ضدى، والسبب الرئيسى وراء كل ما حدث هو ترك القضية وعدم الاستمرار فيها، وأشكر الله أننى تمكنت من المضى قدماً والاستمرار على الرغم من كل التهديدات التى وُجهت لى.
كيف تعلقين على التهديدات التى تطال المحكمة بعد قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟
لا ينبغى لنا إطلاقاً السماح لأى حسابات سياسية بالتأثير على المحكمة وعلى صنع القرار، ويجب على جميع الدول الموقعة على نظام روما الأساسى أن تتعاون وتحمى المحكمة من الضغوطات والتهديدات والتلاعب بقراراتها، ويجب أن نحمى المحكمة والعاملين بها للقيام بوظائفهم دون أى ضغوطات سياسية.
كيف ترين مستقبل أفريقيا فى ظل الصراعات المتنامية والداخلية؟
أفريقيا تنقسم لنصفين، أحدهما إيجابى والآخر سلبى، وما يتعلق بالسلبى، أنه ما زالت هناك الصراعات السيئة للغاية، وكل هذه الصراعات تؤثر على الأفارقة ويكون الضحايا دائماً من المدنيين، ويكفى ما يحدث فى السودان الآن وتيجراى وأماكن أخرى، وهذا ليس إيجابياً، وأعتقد أنه بصفتنا أفارقة، يتعين علينا إيجاد طريقة لمعرفة السبب الجذرى وراء كل هذه الصراعات ونحاول التعامل معها، لكن على الجانب الآخر هناك بعض الأشياء الإيجابية التى تحدث، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالانتخابات، معظم الأحيان تندلع الصراعات بعد الانتخابات أو محاولة الحصول على السلطة أو محاولة الاحتفاظ بالسلطة، وإذا نظرت إلى بوتسوانا مثلاً والطريقة التى تحولت بها السلطة بشكل سلمى فهذا أمر جيد، وغانا أيضاً هى مثال آخر، أعتقد أنه منذ أيام فقط فقط كانت السلطة تتغير دون قتال ثم تجد الرئيس المنتهية ولايته والرئيس القادم يجلسان ويتناقشان، وأعتقد أننا يجب أن نحاول كأفارقة قدر الإمكان محاكاة هذا النوع من الأمثلة حتى نتمكن من تجنب الصراعات التى تحدث.
هل سيؤدى التعاون بين أفريقيا وأوروبا إلى التنمية المستقبلية والنمو الاقتصادى للقارة؟
بالطبع سيحدث ذلك، لكن فى أفريقيا نحن بحاجة إلى إعادة ضبط العلاقات التى لدينا، يجب علينا دائماً أن نحاول الوصول إلى وضع مربح للجانبين، فلا ينبغى لنا أن نتعرض للظلم من أجل مصلحة الآخرين، ولأننا كأفارقة لدينا الكثير لنقدمه من حيث الموارد، سواء الموارد البشرية أو موارد أخرى، وهذه القارة لديها ما يكفى بالفعل لتقدمه، نحن بحاجة للبدء فى إقامة تعاون أفضل بين بلدان الجنوب، وأعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية، وعندما نتعامل مع الخارج، أو مع الغرب، فلنتأكد من أننا فى وضع لا نخسر فيه، فنحن يجب ألا نكون فى وضع غير مناسب أو يستفيد فيه شركاؤنا ونحن نخسر، هذا ما يجب على أفريقيا أن تفعله.
السعى للسلطة.. أبرز أسباب الصراعات في القارة السمراءما هو السبب الرئيسى وراء الصراعات فى أفريقيا؟
هناك العديد من الأسباب، ولكن بشكل أساسى السبب محاولة اكتساب السلطة أو محاولة الاحتفاظ بالسلطة، وهناك أسباب أخرى، على سبيل المثال هناك أسباب اقتصادية، ومن المؤسف أن هناك أحياناً أسباباً قبلية وراء حدوث الصراعات، وفى أغلب الأحيان يكون الهدف هو السيطرة ومحاولة فرضها، سواء كان ذلك على الأراضى، أو الموارد، أو السلطة، أو عدم فقدان السلطة، وهذا هو المصدر الرئيسى للعديد من الصراعات التى نشهدها فى أفريقيا، والتى تتلخص فى القتال على الأراضى أو التنافس على منصب الرئيس.
كيف كان شعورك حين أعلنت مجلة فوربس أنك ضمن الأكثر تأثيراً فى العالم؟
كان خبراً ساراً بالفعل، أعتقد أنه شرف كبير أن أجد نفسى جديرة بالوجود فى القائمة، لكننى أريد أن أذكّرك أنها ليست المرة الأولى، ففى 2015 أدرجتنى مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم فى عددها السنوى، وذلك بسبب دورى باعتبارى صوتاً رائداً يضغط على الحكومات لدعم السعى لتحقيق العدالة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26