فرنسا تدعم الجنائية الدولية بعد سعي مدعيها العام لإصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
21 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تدعم المحكمة الجنائية الدولية “ومكافحة الإفلات من العقاب”، وذلك بعد أن سعى المدعي العام للمحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب.
كان المدعي العام للمحكمة كريم خان قد طالب يوم الاثنين بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من بينهم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
لكن إذا صدرت تلك المذكرات فإن أعضاء المحكمة، ومن بينهم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي تقريبا، قد يجدون أنفسهم في موقف دبلوماسي صعب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحتها للإفلات من العقاب في كافة الحالات”.
وبينما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوة القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين بأنها “شائنة”، اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية موقفا مختلفا.
وأكدت الوزارة تنديدها “بالمذابح المعادية للسامية” التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وكذلك تحذيراتها من انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي بسبب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.
وقالت الوزارة “فيما يتعلق بإسرائيل، الأمر متروك للدائرة التمهيدية بالمحكمة كي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرات الاعتقال هذه بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
أول خطوة ضرورية هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية. هذه الإدانة تُعدّ حجر الأساس لبناء ملف قانوني متماسك أمام محكمة العدل الدولية .
بعدها، يجب التركيز على إثبات العلاقة الوثيقة بين قادة المليشيا والدول المطلوب مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، عبر تتبّع التمويل، التسليح، والدعم اللوجستي والإعلامي.
لكن هناك عقبتان رئيسيتان:
الأولى: أن السودان لم يوقّع على ميثاق روما، ويرفض أصلًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما يُضعف قدرة المحكمة على التحرك ما لم يكن عبر مجلس الأمن أو دولة عضو.
الثانية: أن ما قُدِم كمستندات في مرافعة السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية لا يرقى لمستوى “أدلة”، بل هي مجرد قرائن وظنية، لا تكفي وحدها لإدانة طرف دولي.
التحرك القانوني يتطلب استراتيجية أذكى تُبنى على أسس قانونية قوية ومُحكمة دوليًا.
في هذا الملف إخفاق كبير للغاية ، الا أذ كان الهدف من القضية في الأساس هو الضغط السياسي و الإعلامي .
عبد الرحمن عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025