فرنسا تدعم الجنائية الدولية بعد سعي مدعيها العام لإصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
21 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تدعم المحكمة الجنائية الدولية “ومكافحة الإفلات من العقاب”، وذلك بعد أن سعى المدعي العام للمحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب.
كان المدعي العام للمحكمة كريم خان قد طالب يوم الاثنين بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من بينهم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
لكن إذا صدرت تلك المذكرات فإن أعضاء المحكمة، ومن بينهم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي تقريبا، قد يجدون أنفسهم في موقف دبلوماسي صعب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحتها للإفلات من العقاب في كافة الحالات”.
وبينما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوة القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين بأنها “شائنة”، اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية موقفا مختلفا.
وأكدت الوزارة تنديدها “بالمذابح المعادية للسامية” التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وكذلك تحذيراتها من انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي بسبب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.
وقالت الوزارة “فيما يتعلق بإسرائيل، الأمر متروك للدائرة التمهيدية بالمحكمة كي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرات الاعتقال هذه بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تؤكد على استمرار تحقيقاتها في الجرائم ضد الإنسانية دون تراجع
في خطوة لافتة، دانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، خلال خطاب ألقته في الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الضغوط السياسية والتهديدات التي تعرضت لها المحكمة في الآونة الأخيرة.
وفي سياق حديثها، أبدت أكاني قلقها البالغ من التعاملات المستمرة مع المحكمة من قبل بعض القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي وصفت المحكمة بأنها "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى التصريحات السلبية والتدخلات التي تعرقل عمل المحكمة.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بعد إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، حيث تواجه القيادة الإسرائيلية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
هذه الخطوة من المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت موجة من الانتقادات، ليس فقط من قبل إسرائيل، بل من بعض الدول الحليفة لها.
وفي تعبير عن موقف المحكمة الثابت تجاه محاولات تعطيل عملها، أكدت أكاني أن المحكمة لن تستسلم لأي تهديدات أو تدابير قسرية.
وقالت: "لن نرضخ للتدابير القسرية أو التهديدات أو التخريب. سنواصل سعيَنا لتحقيق العدالة والدفاع عن كرامة وحقوق ضحايا الفظائع دون خوف أو محاباة."
وأضافت أن المحكمة ستمضي قدمًا في عملها، مُشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التدابير الأمنية لحماية مسؤولي المحكمة من التهديدات المتزايدة.
وقد لفتت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية إلى أن المحكمة قد اجتذبت في الآونة الأخيرة اهتمامًا سياسيًا متزايدًا، خاصة في ظل القضايا الحساسة التي تتعامل معها، سواء تعلق الأمر بالجرائم في غزة أو حتى القضايا الأخرى التي تمس القادة والسياسات العالمية.
وفي هذا السياق، أعربت عن استنكارها للجهود التي تهدف إلى تسييس المحكمة، بما في ذلك التهديدات التي تضمن فرض عقوبات اقتصادية قاسية، وتحديدا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعهدت سابقًا باتخاذ خطوات للضغط على المحكمة ومنعها من ممارسة عملها بحرية واستقلالية.
لا شك أن هذه التصريحات تأتي في وقت بالغ الأهمية للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصبحت محط أنظار العالم في الآونة الأخيرة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من الشخصيات البارزة، منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا، وذلك بتهم تتعلق بترحيل الأطفال الأوكرانيين قسرًا إلى الأراضي الروسية، وهي خطوة اعتبرها المجتمع الدولي جريمة حرب.
من جانب آخر، تبدو المحكمة الجنائية الدولية في موقف حساس وسط التوترات السياسية المتزايدة على الساحة الدولية، حيث تمثل مواقف بعض الدول الكبرى تحديًا خطيرًا لقدرة المحكمة على العمل بشكل مستقل، مما يثير أسئلة حول دورها في النظام الدولي المستقبلي.
في هذا السياق، ترى أكاني أن المحكمة يجب أن تظل محايدة في عملها، وأن تواصل القيام بدورها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوطات السياسية التي قد تمارس عليها.
وفي النهاية، يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل التصدي لمحاولات التأثير عليها من قبل القوى الكبرى، على الرغم من المخاطر التي تواجهها في ظل الضغوط السياسية والتهديدات التي قد تعرض استقلالها للخطر.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري