النيابة العامة تحيل ضباطا بجوازات مصراتة إلى الحبس بتهمة تزوير الوثائق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة عن إحالة ثلاثة ضباط من منتسبي مصلحة الجوازات والجنسية إلى الحبس على خلفية تورطهم في قضية تزوير وثائق رسمية، وذلك بعد استجوابهم من قبل المحامي العام بمكتب النائب العام.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن ضلوع الضباط في تزوير الوثائق الرسمية وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة لغرض التربح غير المشروع.
وبالتزامن مع التحقيقات، تم اتخاذ تدابير إدارية بناء على توصيات النيابة العامة لتشديد الرقابة على آلية تحصيل الضريبة والرسوم والاشتراكات الضمانية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.
وقد شهدت الإيرادات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 55% للأشخاص الممارسين للأنشطة الاقتصادية، وارتفعت بنسبة 300% لعقود استخدام الأجانب، كما ارتفعت الاشتراكات الضمانية من قرابة 70 ألف دينار إلى أكثر من 1.12 مليون دينار.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في مكافحة جميع أشكال الفساد وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع مرتكبيه.
المصدر: مكتب النائب العام
النيابة العامةمصراتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيابة العامة مصراتة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز