نقيب الفلاحين: إحياء مشروع توشكي فرصة عظيمة لتحقيق أحلام الشباب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية ويساعد علي توفير الأمن الغذائي
لافتا إلى ان مشروع توشكي فرصه عظيمه لتحقيق أحلام شباب الفلاحين الزراعية حيث يوفر المشروع التربة البكر والمياه والبنية الأساسية اللازمة
واضاف عبدالرحمن أن توشكي تقع في جنوب اسوان وتزيد مساحات الارض الزراعية بها حاليا عن نصف مليون فدان وجاري استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري خلال الفتره القادمه
وتجود اراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها
واشار ابوصدام إلى ان الدولة تتجه لتكون توشكي مشروع متكامل زراعي وصناعي وتجاري
مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تاتي في اطار خطة الدوله للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحات المنزرعه بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة
من خلال عدة مشاريع قوميه لاستصلاح وزراعة الصحراء منها المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديده ) لاضافة نحو2.
وتسعي الدوله المصريه بكل قوة للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح اكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحه للزراعه
في كافة ربوع جمهورية مصر العربية باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في الظهير الصحراوي الغربي والشرقي وفي سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدوله المنهوبه ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية
وتابع نقيب الفلاحين أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
واكد عبدالرحمن إلى أن الري في الأراضي المستسصلحه حديثا غالبا ما تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة مع استخدام طرق زراعه متطوره والات حديثه للزراعة
مؤكدا ان مشروع توشكي يزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة مما يعيد ت ترتيب التركيبه المحصوليه بما يناسب الواقع الحالي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنتاج الزراعي نقيب الفلاحين صادرات الزراعية المصرية توشكى مشروع توشکی ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية