"طبية مكة" تصرف أكثر من 600 ألف وصفة بالخدمة الصيدلية من بداية 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
صرفت إدارة الخدمات الصيدلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أكثر من 606745 ألف وصفة طبية لمستفيديها من المرضى والمراجعين منذ بداية عام 2024، علاوة على اكثر من 13912 إرسالية بريدية ضمن خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجاناً لنفس الفترة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن عدد الوصفات الطبية لصيدلية العيادات الخارجية بلغ 91960 ألف وصفة، كما بلغ عدد وصفات صيدلية الأورام والتحضيرات الكيماوية 32726 ألف وصفة، بينما بلغت وصفات الصيدلية الداخلية للمرضى المنومين 482059 ألف وصفة طبية منذ بداية عام 2024.خدمة إيصال الأدوية إلى المنازلوأضاف أن إرساليات الأدوية للمستفيدين من داخل مكة 10287 إرسالية بينما بلغت الإرساليات خارج مدينة مكة 3625 إرسالية ضمن خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم، حيث يتمّ طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممن لديهم إعادة صرف، وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب. بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمده لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية لمنزل المريض دون تحميله أي تكاليف.
أخبار متعلقة ”الشؤون الإسلامية“ تستعرض تطبيقاتها للجنود المرابطين في الحد الجنوبي”بيئة عمل آمنة“.. إطلاق 20 مواصفة قياسية للسلامة والصحة المهنيةوأبان التجمع الصحي أن هذه الخدمة تأتي حرصًا من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتوفير الخدمات كافة للمرضى والمراجعين، إضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى لتحسين تجربة المستفيدين والحد من عناء الحضور والسفر للحصول على الادوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن عبدالعزيز العمري مكة المكرمة الخدمات الصيدلية مدينة الملك عبدالله الطبية العاصمة المقدسة مكة المكرمة ألف وصفة
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا