هيئة التنمية الصناعية تتعاقد مع شركة WE لتقديم خدمات رقمية أكثر أمانًا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف من إجراءات التعاقد مع شركة WE للاتصالات، لاستضافة الخوادم الخاصة بنظام ميكنة التراخيص الصناعية وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية عالية التأمين. وصرحت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة بأن هذا التعاقد يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير أدواتها وبنيتها المعلوماتية لمواكبة أحدث الأنظمة الرقمية، ولتقديم خدمات أكثر أمانًا ويسرًا على المستثمرين.
مشيرةً إلى أن إتمام مسيرة التحول الرقمي تعد من أهم العوامل المساعدة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، حيث سيسهم في رفع مستويات التفاعل بين الهيئة والمستثمرين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها بسرعة وكفاءة، ومن خلال بيئات إلكترونية ذات إمكانيات فنية وتقنية أكثر قدرة علي حماية الخوادم والبيانات من الاختراقات الإلكترونية.
يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات معالي المهندس/أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الداعمة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم كافة التيسيرات التي توفر الوقت والجهد على المستثمرين، ومن ذلك إتمام عمليات ميكنة الخدمات لتقديمها إلكترونيًا.
وأوضحت د. ناهد يوسف بأن الهيئة بموجب هذا التعاقد ستقوم بالتعاون مع شركة WE وشركة Links Plus "المسئولة عن الدعم الفني لميكنة خدمات الهيئة" بمراجعة خطة نقل البيانات والخوادم على البيئة الجديدة عالية التأمين، والقابلة للتحديث بشكل مستمر لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة