رئيس مجلس الوزراء القطري عرض اوضاع المنطقة مع وليد وتيمور جنبلاط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه رئيس "اللقاء الديمقراطي"والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والسيدة نورا جنبلاط وعضو "اللقاء" النائب هادي أبو الحسن، في حضور سفيرة لبنان في قطر فرح بري. وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع المنطقة، وخصوصا الوضع على الساحة الفلسطينية لاسيما الحرب على غزة والجنوب اللبناني، بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية، وثمّن جنبلاط "الدور التي تقوم به دولة قطر، وخصوصا السعي المستمر والمبادرات لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى دورها ضمن اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: مشروع التجلي الأعظم يلتزم بطبيعة المنطقة الأثرية واشتراطات البيئة
أظهر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد حول إخلال تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بالطبيعة الأثرية للمنطقة ومخالفته لاشتراطات البيئة ومعايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
وأوضح المركز في الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتم تطوير منطقة سانت كاترين في إطار مشروع التجلي الأعظم مع الالتزام الكامل بالحفاظ على طابعها التراثي والبيئي الفريد، ووفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة اليونسكو.
وأكد المركز أنه يتم تنفيذ كافة الأعمال بالتنسيق المباشر وبشكل دوري مع منظمة اليونسكو، وبالتعاون مع استشاريين دوليين معتمدين من المنظمة، لضمان حماية الطابع الأثري والبيئي للمنطقة.
وأشار الفيديو إلى أنه يتم الحفاظ على كافة الأحجار الأثرية والنباتات الطبيعية النادرة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والدينية والبيئية لهذه البقعة المقدسة، باعتبارها أحد أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.
ولفت الفيديو إلى أن المشروع يهدف إلى وضع سانت كاترين على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية، مع صون جميع مكوناتها الطبيعية والثقافية، بما يعكس مكانتها الاستثنائية كرمز للتسامح الديني والتنوع البيئي، وبلغت نسبة التنفيذ في مشروعات منطقة التجلي الأعظم نحو 90%، مع التزام دقيق بكافة الاشتراطات البيئية والأثرية الخاصة بالمنطقة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعلن مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025
مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية