وزير النقل يبحث مستجدات تسيير خط رورو للحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالسفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري، بحضور رئيس قطاع النقل البحري ورئيس ميناء دمياط.
في بداية اللقاء، أكد وزير النقل، عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط والتعاون مع شركة المافيفا الإيطالية بشان تنفيذ الكارت الموحد لوسائل النقل بمصر والتعاون مع تحالف مصري إيطالي في تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق "ITS" والتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرميك الإيطالية لتوريد ماكينة فحص السكة.
وبحث وزير النقل، مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاص بمشروع تسيير وافتتاح خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا (بين مينائي دمياط وتريستا)، والموعد المنتظر لسير الرحلة الأولى للخط.
وأكد الوزير، أن تسيير هذا الخط يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا.
كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية.
وقدم السفير الإيطالي بالقاهرة، الشكر لوزير النقل وقطاع النقل البحري على التعاون الكبير لتسيير هذا الخط، مؤكدًا اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا هو البوابة المهمة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا بالإضافة إلى أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد والذي يمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان كامل الوزير خط رورو للحاصلات الزراعية مصر إيطاليا وزیر النقل هذا الخط بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة