تلاعب ونهب حوثي يهدد بإفلاس مصنع أسمنت باجل

يواجه مصنع أسمنت باجل بمحافظة الحديدة، أحد المصانع الوطنية في اليمن، وضعاً كارثياً في ظل عمليات النهب والاستنزاف لإيرادته التي تمارسها إدارة المصنع المعينة من قبل مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن. 

أفادت مصادر عاملة في هذه المنشأة الاقتصادية المهمة، بأن مصنع باجل للأسمنت سيلاقي ذات مصير مصنع "أسمنت عمران" الذي أفلس، بسبب العبث والفساد الذي تمارسه الإدارة المعينة من قبل الحوثيين.

وبحسب روايات وأحاديث أكدها عاملون وموظفون في المصنع، فإن الإدارة الحالية المعينة من قبل الحوثيين تمارس عمليات استنزاف كبيرة لإيرادات المصنع، وتسخيرها لصالح أعمال ومشاريع حوثية بينها دعم أسر قتلاها والفعاليات والمهرجان الطائفية التي تنفذها الجماعة بشكل مستمر ودوري في الحديدة وخارجها، وحرمان الموظفين والعاملين من أبسط حقوقهم.

وقال عدد من المواطنين، إن خطوط الإنتاج مهددة بالتوقف في ظل التراجع الكبير جراء العبث بأموال وأصول وإيرادات المصنع، مشيرين إلى أن الموظفين يواجهون تأخيرا متعمدا لصرف مرتباتهم إلى جانب قطع الكثير من العلاوات والامتيازات، ناهيك عن إيقاف الإدارة الرعاية الطبية التي كانوا يتحصلون عليها.

وأشار أحد الموظفين إلى أنه "تم مؤخرا إيقاف التعامل مع جميع المستشفيات التي تعطي خدمات طبية وعلاجية لعمال وموظفي المصنع، وإبقاء مستشفى الثورة في الحديدة فقط، بالرغم من ضعف الخدمات الصحية في هذا المرفق الذي يواجه الإهمال هو الآخر"، مضيفاً: "إن إدارة المصنع تخصم المبالغ المقيدة على الموظفين كتأمين صحي ولا يتم تسليمها للمستشفيات، وهذه المبالغ بملايين الريالات يتم الاستيلاء عليها بصورة علنية وواضحة ودون أي محاسبة أو رقابة". 

وذكرت المصادر أن المدير الحالي ويدعى "فيصل العريقي"، جرى فرضه بالقوة من قبل قيادات حوثية عليا من بينهم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للجماعة، ومدير مكتبه المدعو أحمد حامد، ومن قبل وزيري المالية والصناعة اللذين يدعمان الرجل رغم قضايا الفساد والاختلاسات المالية الموجهة ضده وتم سجنه بسببها أثناء ما كان يشغل منصب القائم بأعمال المدير العام.

الفساد الحوثي لم يقتصر فقط داخل المصنع بل امتد إلى خارجه، حيث كشفت المصادر العمالية أن مولدات المصنع الكهربائية أصبحت خارج الخدمة جراء تهالكها بسبب استغلال قيادات حوثية وتحويلها إلى استثمار خاص بها، من خلال إنتاج كهرباء تجارية وبيعها للمواطنين بأسعار كبيرة.

أهالي نحو 40 قرية تُعرف بـ"المدينة العمالية" كانت تستفيد من الكهرباء المقدمة من المصنع بصورة مجانية، حيث كان المصنع وعلى مدى سنوات طويلة يقوم بمد الكهرباء إلى الساكنين في تلك القرى التي يقطنها معظم عمال المصنع بحسب اتفاقات سابقة مع إدارات المصنع، إلا أن القيادات الحوثية قامت بالتلاعب بهذه الخدمة تحت مبرر توقف إنتاج المصنع وعدم القدرة على توصيل التيار وغيرها من المبررات للاستيلاء على الطاقة الكهربائية وبيعها بشكل تجاري.

وقال المواطن محمد بازي: "مصنع باجل للأسمنت كان يمد مؤسسة الكهرباء في باجل بنحو 15 ميجاوات وبشكل مستمر ومجاناً ودون انقطاع، وعقب ذلك قامت إدارة المصنع بعمل اتفاقية مجحفة جداً وتحديد سعر الكيلووات الواحد المقدم لمؤسسة الكهرباء بنحو 8 ريالات، لتقوم مؤسسة الكهرباء ببيعه للمواطنين بنحو 100 ريال، ناهيك عن احتساب الكثير من الرسوم باسم الصناديق والاشتراك الشهري ليصل سعر الكيلووات الواحد للمواطن 155 ريالاً ويصل مع الاستهلاك الأكثر إلى نحو 250 ريالاً.

وأكدت المصادر أن تلاعباً كبيراً انتهجته القيادات الحوثية المعينة في المصنع للاستحواذ على إيرادات التيار الكهربائي التي يتم تحصيلها من المواطنين في القرى المجاورة، بعشرات الملايين شهرياً ولا تورد لخزينة المصنع، موضحة أن المولدات الكهربائية في المصنع تهالكت بسبب نهب مبالغ الصيانة وقطع الغيار، وهو ما يهدد بتوقف كلي للمصنع وخطوط الإنتاج خلال الفترة القادمة.

المصدر: نيوزيمن