اليونان.. محاكمة مصريين بتهمة التسبب في إغراق سفينة مهاجرين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة 9 مصريين بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس، يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.
تقول منظمات حقوقية دولية إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.
ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر كما انتشلت 82 جثة.
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب يوم الثلاثاء مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بالمروع.
جدد حادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
يمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.
تقول السلطات اليونانية إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سفينة خفر السواحل اليوناني ليبيا إيطاليا سوريا أنطونيو غوتيريش البحر المتوسط مصر اليونان هجرة غير شرعية غرق سفينة غرق سفينة مهاجرين محاكمة مصريين سفينة خفر السواحل اليوناني ليبيا إيطاليا سوريا أنطونيو غوتيريش البحر المتوسط أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
مراكش.. فعاليات حقوقية تطالب بالتحقيق في اختلالات سوق السمك بالجملة
زنقة 20 ا مراكش: محمد المفرك
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن اختلالات سوق الأسماك بالجملة.
وأكدت الجمعية أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سند قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.
وأضافت الجمعية أن هذا الجهاز تحول لسوط مسلط على رقاب مرتادي السوق من تجار بالإضافة لما يسمى بالجمعيات العاملة داخل السوق التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع بالإضافة إلى انعدام أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق، و انتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب ميزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.
وطالب الحقوقيون بوقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة، وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية، مما يهدد مصالح التجار المهنية.
ودعت الجمعية إدارة السوق إلى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، وأن تعمل على سحب التفويضات بآداء هاته المهام من حراس الأمن الخاص.
وطالبت الإدارة بوقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض والعمل على احترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة، علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل