السوداني يوجه بإدخال الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المتنوعة في العراق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأثنين، عن وجود مناقشات حكومية لمشروع افتتاح مصنعين في العراق احدهم مختص بحافلات نقل الركاب واخر لصناعة اجهزة الحواسيب اللوحية الإلكترونية.وذكر بيان لمكتب السوداني، أن “الاجتماع شهد البحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العراقي، وضمن مسار عمل مشاريع الصندوق واستهداف توطين الصناعات المتنوعة في العراق، جرت مناقشة الطلبات المقدمة من جهات القطاع الخاص لغرض بناء الأبنية المدرسية، حيث فاقت الطلبات ما معروض للمشروع في مرحلته الأولى“.
كما ناقش الاجتماع، وفقا للبيان “مشروع إنشاء مصنع لصناعة حافلات نقل الركاب، بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وأيضاً بحث طلب إنشاء مصنع للحواسيب اللوحية الإلكترونية، واستخدامها في المدارس ضمن العملية التعليمية والتربوية“.وأشار البيان الى ان “الاجتماع بحث ملف الشراكات مع شركات أمريكية وبريطانية وسعودية في مجالات تقانات الري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، وكذلك في مجال تسييل الغازات الصناعية، وإنارة الطرق والجسور“.وشهد الاجتماع، أيضاً، “تحديد المواعيد المخصصة لإطلاق مشروع (أجّر وتملّك)، لغرض المساهمة في وضع حلول عملية واقتصادية لأزمة السكن” بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي