أوروبا منقسمة بشأن سعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه وقادة من حماس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أنقسمت ردود الأفعال الدولية حول طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس - يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
وبينما شجبت واشنطن القرار، حيث وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الأمر الشائن"، أختلفت ردود أفعال دول الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي دعمتا فيه فرنسا وبلجيكا محكمة الجنايات، قالت ألمانيا إن القرار يعطي "انطباعًا خاطئًا بمساواة بين الطرفين".
قالت وزارة الخارجية البلجيكية إن طلب المدعي العام يعتبر "خطوة مهمة"، وأكدت الوزارة على دعم المحكمة.
وكتبت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، على منصة إكس: " يعد طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار أوامر اعتقال ضد كل من حماس والقادة الإسرائيليين خطوة مهمة في التحقيق في الوضع في فلسطين".
كما أكدت على ظرورة: "محاكمة مرتكبي الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن شخصياتهم".
فرنساأعلنت فرنسا عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنها "تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
كما أكد البيان على أن باريس أدانت "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس".
وفيما يتعلق بإسرائيل قال بيان الخارجية: "إن الأمر متروك للمحكمة للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع مراعاة مبدأ التكامل والفعل".
وأكدت باريس على أنها تحذر منذ عدة أشهر "من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".
إيطاليااعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس "غير مقبولة".
وقال تاياني في تصريحات تلفزيونية: "يبدو الأمر بالنسبة لي غريبًا حقًا، فمن غير المقبول مقارنة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية، مع منظمة إرهابية هي السبب بكل ما يحصل في الشرق الأوسط".
السيناتور اليهودي ساندرز يؤيد قرار المدعي العام في لاهاي: "يجب احترام القانون الدولي"
هكذا رد نتنياهو وحلفاؤه على تحرك مدعي الجنائية الدولية ضدهأمل كلوني تكشف كواليس "الجنائية الدولية" ودعمها إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماسألمانيامن جانبها قالت ألمانيا إنها تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها كأي محكمة دولية أخرى، لكن بيان الخارجية الألمانية قال إن قرار المدعي العام يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين. وجاء في البيان أن "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر"
وأضاف بيان الخارجية الألمانية، "لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: نيوزيلندا وأستراليا تجليان رعاياهما من كاليدونيا الجديدة شاهد: "بيبي خطر على وجود البلاد!".. مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية أمام الكنيست في القدس هكذا رد نتنياهو وحلفاؤه على تحرك مدعي الجنائية الدولية ضده الاتحاد الأوروبي فرنسا إسرائيل حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران حركة حماس إبراهيم رئيسي تحطم طائرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران حركة حماس إبراهيم رئيسي تحطم طائرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي فرنسا إسرائيل حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو إيران حركة حماس إبراهيم رئيسي تحطم طائرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا جرائم حرب مظاهرات بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية الجنائیة الدولیة الرئیس الإیرانی إصدار مذکرات المدعی العام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجلس أوروبا يدعو تركيا للإفراج عن إمام أوغلو وزيدان
انتقد مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو والضغوط المتزايدة على رؤساء البلديات المعارضين في تركيا. وذكر المؤتمر أن تركيا قد ابتعدت عن القيم الديمقراطية التي التزمت بها في إعلان ريكيافيك 2023.
دعا مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، في إعلان تم تبنيه بعد جلسة طارئة في ستراسبورغ يوم الخميس، تركيا إلى التوقف عن ملاحقة واعتقال الممثلين المنتخبين لأحزاب المعارضة.
وطالب الإعلان بالإفراج الفوري عن أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، وعبد الله زيدان، عمدة بلدية فان الكبرى.
وقد ذُكر في الجلسة الطارئة أن ممارسة تعيين أوصياء ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًا يقضي على جوهر الديمقراطية وأن التعددية في تركيا مهددة وأن القيم الديمقراطية تبتعد تدريجًا.
عين على الاحتجاجاتكما تم التطرق إلى أن إسكات الأصوات المختلفة والمعارضة وتعيين الأوصياء أصبح أمرًا طبيعيًا بشكل متزايد، مع الإشارة إلى اعتقال الطلاب والصحفيين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت بسبب اعتقال إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص معه. وتم تأكيد أن إخضاع الحق في التجمع والتعبير عن الرأي لقيود واسعة للغاية يتعارض مع المبادئ الأساسية للحكم المحلي.
وقد أعلن وزير الداخلية علي يرليكايا أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس/آذار بلغ 1879 شخصاً.
وبينما تم اعتقال 260 شخصًا من هؤلاء الأشخاص، صدرت أوامر ضبط قضائي لـ 468 شخصًا من المحتجزين وتم الإفراج عن 489 شخصًا.
Relatedهل يُمكن لأكرم إمام أوغلو المعتقل الترشح للرئاسة؟خامس ليلة من الاحتجاجات في تركيا بعد أن أمر القضاء بسجن خصم أردوغان أكرم إمام أوغلوغضبٌ لا يهدأ في تركيا.. مظاهرات حاشدة تندد باعتقال عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلوزعيم المعارضة التركية يزور إمام أوغلو في سجنهأشار المتحدثون في الجلسة إلى أنه لا يمكن استثناء المسؤولين المحليين من الملاحقة أو الاعتقال، مع التأكيد على ضرورة عدم تنفيذ الاعتقالات دون وجود شبهة معقولة.
وأكد المتدخلون أن قضية اعتقال إمام أوغلو وزيدان وآخرين لا تتعلق بأشخاصهم، بل تمس جوهر الشرعية الديمقراطية. وإلى جانب الضغوط القانونية الممارسة ضد إمام أوغلو، شددوا على أن محاولات تحويله إلى "شخص بلا قصة أو هوية" من خلال إلغاء شهادته، تُعد انتهاكًا لمبدأ النزاهة المؤسسية التي يفترض أن تحكم عمل الإدارات المحلية.
كما تم التشديد على أن المسؤولين المنتخبين من قبل الشعب لا يمكن عزلهم إلا من خلال إرادة هذا الشعب.
وفي مداخلة له، قال عضو البرلمان البريطاني إنه لا يتفق مع غالبية سياسات عمدة لندن صادق خان، وإنهما ينتميان إلى طرفين متناقضين من الطيف السياسي، إلا أن هناك قاسمًا مشتركًا بينهما يتمثل في حق السلطات المحلية في اختيار قادتها عبر الانتخابات.
وأضاف قائلاً: "دعوا المسؤولين الأتراك ومؤيدي أردوغان يفكرون في ما يفعلونه بهذا البلد العظيم"، في إشارة إلى ما اعتبره مساسًا بقيم ديمقراطية راسخة.
وفي المقابل، تحدث طاهر بويوكاكين، رئيس بلدية كوجالي الكبرى، منتقدًا الإعلان، وأوضح أن تجاهل المقررين لممارسة حزب الشعوب الديمقراطي المتمثلة في تعيين رؤساء مشاركين غير منتخبين، وهي ممارسة لا سند قانوني لها، يكشف بوضوح عن تغافل عن الحقائق. وأكد أن القانون يُطبق في تركيا، وأن المسار القضائي مستمر، مضيفًا: "لن نسمح للصور المشوهة بأن تحجب الحقيقة".
وأشار بويوكاكين إلى وجود ازدواجية في التعاطي مع العملية القضائية في تركيا، قائلاً إن هناك معايير مزدوجة تُطبّق في تقييمها، ومع ذلك فإن الآراء المعارضة يتم تضمينها في التقارير دائمًا.
وتابع قائلًا: "الحد الفاصل بين الواقع والدعاية بات غير واضح"، لافتًا إلى وجود انطباع زائف يوحي كما لو أن الشارع التركي بأسره يغلي.
وفي المقابل، رفض عدد من الأعضاء المنتخبين الأوروبيين تصريحات بويوكاكين، معتبرين أنها تنم عن نظرة تقيمية قاصرة للأحداث، واتهموه بأنه يمارس ضغوطًا على من يخالفونه الرأي تحت ذريعة "سوء قراءة الوقائع".
وردّ المقرر ديفيد إراي على انتقادات بويوكاكين بالقول إنهم أرسلوا طلباً لخارطة طريق إلى القيادة التركية لكنهم لم يتلقوا رداً.
ولذلك، فإن الانتقاد بأن وجهات نظر السلطات التركية لم تنعكس في التقرير لم يكن في محله، وجدد الدعوة إلى العمل "معًا" في هذه القضية من أجل التعاون الفعال.
"الهجوم على الديمقراطية"ولفت المؤتمر الانتباه إلى تدهور ظروف العمل وإضعاف الحقوق الأساسية للممثلين المنتخبين المحليين والإقليميين في تركيا. وأكد على وجه الخصوص أن إقالة رؤساء البلديات المعارضين بتهم "الإرهاب" و"الفساد" وتعيين أمناء محلهم ينتهك الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي.
وذكر البيان أن المضايقات القضائية المستمرة منذ عام 2019 استخدمت لتقييد حق إمام أوغلو في المشاركة في الانتخابات.
ووصف رئيس المؤتمر اعتقال إمام أوغلو في 23 مارس/آذار بأنه "هجوم على الديمقراطية"، وشدد على أن هذا الوضع يشكل خطرًا على أن إسطنبول، المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة، ستُحكم من قبل سلطة تنفيذية غير منتخبة. كما أكد على أن 4 ملايين مواطن لا يحكمهم رؤساء بلديات من اختيارهم بسبب تعيين وصي على بلدية فان بعد اعتقال عضو المؤتمر عبد الله زيدان.
إقالة 150 رئيس بلدية منذ عام 2016وأشار المؤتمر إلى أنه منذ عام 2016، تمت إقالة نحو 150 رئيس بلدية في تركيا منذ عام 2016، وحرم ملايين الأشخاص من حقهم في التمثيل الديمقراطي. كما أشار البيان إلى أن انتشار حظر التظاهر في الآونة الأخيرة قد قيّد بشدة حرية التعبير والتجمع.
وإذ أشار المؤتمر إلى أن تركيا ابتعدت عن المعايير الديمقراطية، دعا المؤتمر إلى: إنهاء الإجراءات القضائية ضد رؤساء البلديات المعارضين؛ وإطلاق سراح رؤساء البلديات المسجونين، بمن فيهم إمام أوغلو وزيدان؛ وضمان أن يتمكن المسؤولون المحليون المنتخبون من القيام بمهامهم دون ضغوط أو تهديدات.
كما تعهد المؤتمر بمواصلة الحوار السياسي مع تركيا، وأعلن عن إرسال بعثة لتقصي الحقائق إليها في أقرب وقت ممكن لتقييم حالة الديمقراطية المحلية. وتهدف البعثة إلى لقاء إمام أوغلو وغيره من رؤساء البلديات المعتقلين.
اعتُقل إمام أوغلو في 18 مارس/آذار، بعد يوم واحد من إلغاء شهادته من جامعة إسطنبول، ثم تم تثبيت اعتقاله في 23 مارس/آذار على خلفية تحقيق في قضية "فساد". وجاءت هذه العملية برمتها في أعقاب التحقيقات التي بدأت ضد رئيس بلدية إسطنبول في الأسابيع الأخيرة وقبل الانتخابات التمهيدية لاختيار حزب الشعب الجمهوري مرشحه للانتخابات الرئاسية. وفي بداية هذه التحقيقات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إنهم يدركون جيدًا أن الورقة الأهم لم تُكشف بعد، وهذا ما يثير ذعرهم".
Relatedالغليان في الشارع التركي مُستمرّ... وأردوغان يحمّل المعارضة مسؤولية تدهور الاقتصادأردوغان يصف المحتجين بـ"الإرهابيين".. والأمم المتحدة تشدد على حق التظاهر السلميالسلطات التركية تعتقل ملكة جمال سابقة بسبب "إهانتها لأردوغان"ومع ذلك، تم الإعلان عن فوز إمام أوغلو كمرشح رئاسي لحزب الشعب الجمهوري بحوالي 15 مليون صوت في نفس يوم اعتقاله. ثم تم إيقافه من منصبه كرئيس بلدية إسطنبول بقرار من وزارة الداخلية.
وتحولت الاحتجاجات الحاشدة التي أثارها اعتقال إمام أوغلو واعتقاله لاحقًا إلى أكبر مظاهرات في تركيا منذ أكثر من عقد من الزمان. وردت الشرطة على الاحتجاجات برذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وتقوم قوات الأمن بقمع المتظاهرين في العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إسطنبول.
واعتقلت السلطات أكثر من 1,100 شخص، من بينهم صحفيون. وفي الوقت نفسه، تم حظر مئات الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي "أكس". ووصف الرئيس أردوغان الاحتجاجات بأنها "حركة عنيفة" في بيان بعد اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة.
ويقدر خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي التركي تدخل الأسبوع الماضي بما يصل إلى 25 مليار دولار على مدار ثلاثة أيام لدعم الليرة.
اعتقال زيدانصدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر بحق العمدة المشارك لبلدية فان الكبرى، عبد الله زيدان، وذلك بتهمة "محاولة تقديم الدعم لمنظمة إرهابية عن علم وإرادة".
ومن المتوقع أن يستأنف حزب الشعوب من أجل المساواة والديمقراطية الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العليا الخامسة في ديار بكر يوم الثلاثاء.
وقد استندت تهمة "مساعدة حزب العمال الكردستاني" إلى مزاعم تفيد بأن زيدان "دخل إلى منطقة محظورة" من خلال مشاركته في مظاهرة "الدرع البشري" التي نُظّمت في منطقة يوكسيكوفا التابعة لولاية هكاري عام 2015.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني، الذي تأسس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 في منطقة لايس بمحافظة ديار بكر، يُصنف كمنظمة إرهابية من قبل كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وتركيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى.
وكان زيدان قد فاز بنسبة 55.48% من الأصوات خلال الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس 2024. إلا أن المجلس الانتخابي لمقاطعة فان قرر لاحقًا أن زيدان غير مؤهل للترشح بسبب حكم سابق بالسجن صدر بحقه، وقرر منح المقعد للمرشح الحاصل على ثاني أعلى نسبة من الأصوات.
وقد اعترض حزب الشعوب من أجل المساواة والديمقراطية على هذا القرار، وبعد موجة احتجاجات شهدتها المدينة، قبل المجلس الأعلى للانتخابات الطعن، ليُعاد بذلك تثبيت زيدان رسميًا في منصبه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال إمام أوغلو: أردوغان يتخلى عن سياسة "العصا والجزرة" ويتبنى نهجًا أكثر تشددًا السلطات التركية تعتقل 10 من كبار مسؤولي البلديات.. هل يضيّق أردوغان الخناق على المعارضة؟ أردوغان يرى أنه لا داعي لبحث خطة ترامب عن غزة أو أخذها على محمل الجد رجب طيب إردوغانتركياحقوق الإنسان
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية