أوروبا منقسمة بشأن سعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه وقادة من حماس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أنقسمت ردود الأفعال الدولية حول طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس - يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
وبينما شجبت واشنطن القرار، حيث وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الأمر الشائن"، أختلفت ردود أفعال دول الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي دعمتا فيه فرنسا وبلجيكا محكمة الجنايات، قالت ألمانيا إن القرار يعطي "انطباعًا خاطئًا بمساواة بين الطرفين".
قالت وزارة الخارجية البلجيكية إن طلب المدعي العام يعتبر "خطوة مهمة"، وأكدت الوزارة على دعم المحكمة.
وكتبت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، على منصة إكس: " يعد طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار أوامر اعتقال ضد كل من حماس والقادة الإسرائيليين خطوة مهمة في التحقيق في الوضع في فلسطين".
كما أكدت على ظرورة: "محاكمة مرتكبي الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن شخصياتهم".
فرنساأعلنت فرنسا عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنها "تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
كما أكد البيان على أن باريس أدانت "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس".
وفيما يتعلق بإسرائيل قال بيان الخارجية: "إن الأمر متروك للمحكمة للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع مراعاة مبدأ التكامل والفعل".
وأكدت باريس على أنها تحذر منذ عدة أشهر "من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".
إيطاليااعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس "غير مقبولة".
وقال تاياني في تصريحات تلفزيونية: "يبدو الأمر بالنسبة لي غريبًا حقًا، فمن غير المقبول مقارنة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية، مع منظمة إرهابية هي السبب بكل ما يحصل في الشرق الأوسط".
السيناتور اليهودي ساندرز يؤيد قرار المدعي العام في لاهاي: "يجب احترام القانون الدولي"
هكذا رد نتنياهو وحلفاؤه على تحرك مدعي الجنائية الدولية ضدهأمل كلوني تكشف كواليس "الجنائية الدولية" ودعمها إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماسألمانيامن جانبها قالت ألمانيا إنها تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها كأي محكمة دولية أخرى، لكن بيان الخارجية الألمانية قال إن قرار المدعي العام يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين. وجاء في البيان أن "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر"
وأضاف بيان الخارجية الألمانية، "لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: نيوزيلندا وأستراليا تجليان رعاياهما من كاليدونيا الجديدة شاهد: "بيبي خطر على وجود البلاد!".. مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية أمام الكنيست في القدس هكذا رد نتنياهو وحلفاؤه على تحرك مدعي الجنائية الدولية ضده الاتحاد الأوروبي فرنسا إسرائيل حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران حركة حماس إبراهيم رئيسي تحطم طائرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران حركة حماس إبراهيم رئيسي تحطم طائرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي فرنسا إسرائيل حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو إيران حركة حماس إبراهيم رئيسي تحطم طائرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا جرائم حرب مظاهرات بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية الجنائیة الدولیة الرئیس الإیرانی إصدار مذکرات المدعی العام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، المناقشة الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بعدما وجه له رئيس المجلس، عتابًا لتغيبه أمس عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
الدكتور خالد عبد الغفاروحرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.
وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.
وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”.
وأوضح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض في قانون المسئولية الطبية، تتضمن ضمانات لعدم التحيز.
وأَضاف "عبد الغفار"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار.. التشكيل يمنع وجود أي أهواء".
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة ، ونصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
فيما قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة.
تعزيز الثقة بين الطبيب والمريضوقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
قانون متوازنوقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفّار، إن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن، لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا: “ هذا حصن أمان للجميع”، و"اللجنة العلمية هي المرجعية وهذا غير موجود في القانون الجنائي".
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
ورفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة".
لم يتم حبس طبيبوأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد".
واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".
من جهته، طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.
ووافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية