القضاء يرد دعوى الطعن في جلسة انتخاب رئيس مجلس بابل ونائبيه
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى الطعن في جلسة مجلس محافظة بابل الخاصة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه.وقال الممثل القانوني لمجلس محافظة بابل، المكلف بالترافع في هذه الدعوى وكيلاً عن رئيس المجلس، المستشار القانوني جبار رباط الجبوري، في حديث صحفي، إن “محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها المرقم 2024/2626 بتاريخ 2024/5/20 بالدعوى المرقمة 710/ق/2024 التي أقامها المدعون من أعضاء المجلس: أنور عباس نعمة، محمد حمزة جاسم المنصوري، بشرى محمد كاظم، حسين عليوي مطلب الدهموشي”.
وأضاف الجبوري، أن “الأعضاء قدموا شكوى لدى مجلس الدولة / محكمة القضاء الإداري، بعدم قانونية جلسة مجلس محافظة بابل الخاصة بانتخاب رئيس المجلس أسعد منعم عبد الكاظم المسلماوي، ونائبه حمزة الجبوري، والأمين العام عبدالسلام العزاوي، وكذلك الجلسة الخاصة بانتخاب محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، ونوابه علاء الأعرجي النائب الأول، وأحمد الغريباوي النائب الثاني”.وتابع أن “المحكمة ردت دعوى المدعين وأوضحت في قرارها أن جلسة المجلس التي تضمنت انتخاب رئيس المجلس ونائبه والأمين العام والمحافظ ونائبيه تمت بشكل موافق للقانون، وإن دعوى المدعين واجبة الرد لعدم وجود سند قانوني لها، لذا قررت المحكمة ردها وتحميل المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
العباني: أزمة ليبيا الحقيقية في عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأضاف العباني، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لقد أدت ضعف الشرعية الدستورية المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011م. إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية مؤسسات غير قادرة على إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية، أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية”.
وتابع:” وزاد ذلك من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية في ظل ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة وإنتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي”.
واستطرد العباني، قائلا:” كل ذلك وأكثر لم يجعل البيئة السياسية مؤاتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،التي تنص على “ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين”.
وأكد أن الرئيس تصبح معه السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون حائزة على رضا أغلبية الشعب وقادرة على فرض الضبط والربط على كامل الإقليم، غير متمتعة لا بالرضا الشعبي، ولا بالقدرة على فرض الضبط والربط، بل أصبحت سلطتين في دولة واحدة، في غياب رئيس للدولة.
واختتم العباني، قائلا:” لقد آن الأوان لإعادة النظر وبشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، ولنا في الشقيق لبنان آية، يا أولي الأبصار”.
الوسومأزمة ليبيا الحقيقية العباني عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف