تراجع إيرادات قناة السويس 60%.. إرهاب الحوثي يكبد مصر خسائر كبيرة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت الحكومة المصرية عن تكبد اقتصادها خسائر مالية كبيرة بسبب تفاقم أزمة البحر الأحمر جراء الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، ضد السفن التجارية المارة في هذا الممر المائي الدولي.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن "اضطرابات البحر الأحمر سببت تراجعا كبيرا في إيرادات قناة السويس وصلت بنسبة 60%، في وقت تتزايد فيه المصروفات والنفقات العامة".
جاءت تصريحات الوزير المصري أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة. واعتبر أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.
وقال: إن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا. موضحاً أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة تصحيح مساره لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط، بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وحققت القناة في العام المالي 2022- 2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات.. ارتفاع إيرادات إي اف چي القابضة لـ5 مليارات جنيه
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثالث من عام 2024، حيث نجحت المجموعة في مواصلة تنمية الإيرادات للربع الثالث على التوالي خلال العام الحالي لتصل إلى 5.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 68%، مدعومة بالنمو القوي الذي سجلته القطاعات التشغيلية المختلفة التابعة للمجموعة، وهي بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 63% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية، متأثرة بالبيئة التضخمية التي تعكس أثر تحرير صرف الجنيه المصري، والتي أثرت بدورها على جميع المصروفات التشغيلية. ورغم هذه التحديات، بلغت مصروفات/إيرادات الموظفين للمجموعة مستوى أدنى على مستوى ربع سنوي عند 39% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 42% خلال الربع الثاني من 2024.
وقد ساهم النمو الكبير في الإيرادات بقيمة تتجاوز المصروفات في ارتفاع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 78% و83% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2024.
ورغم التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، إلا أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء متميز يعكس قدرتها في تجاوز الضغوط التضخمية والتكيف مع الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 76% ليصل إلى 697 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثالث من عام 2024 تعد بمثابة شهادة على مرونة نموذج أعمال واستراتيجية المجموعة وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تجاوز التحديات التي يشهدها السوق المحلي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتحرير صرف الجنيه المصري، والذي أسفر عن ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة بنك الاستثمار. وأشاد عوض بقدرة المجموعة على تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل استراتيجية الأعمال القوية التي تتبناها، وهو ما أثمر عن التوسع بنطاق أعمالها في مجموعة من الأسواق الواعدة مثل السوق السعودي. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عوض عن اعتزازه بالأداء القوي للمجموعة وهو ما انعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس والبنك التجاري الذي تغيرت علامته التجارية مؤخرًا إلى بنك نكست.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 87% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مدعومة بالأداء القوي الذي سجلته مختلف القطاعات التشغيلية وبصفة خاصة أنشطة الخزانة التي سجلت نموًا استثنائيًا في الإيرادات بنسبة سنوية 180% في ضوء الأرباح غير المحققة لرأس المال المبدئي. كما ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 62%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، حيث سجل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب زيادة في الإيرادات بنسبة سنوية 201%، وهو نمو بمعدل 3 أضعاف على خلفية ارتفاع رسوم الاستشارات، فيما شهد قطاع الوساطة ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 50% مدفوعة بزيادة رسوم العمولات في أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو قطاع المنتجات المهيكلة. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 71% لتصل إلى 437 مليون جنيه، مدعومة بالأداء القوي لقطاع إدارة الأصول، والذي سجل زيادة في الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي بمعدل سنوي 81% في ضوء ارتفاع رسوم الإدارة والحوافز الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM) وأثر تحرير أسعار الصرف على نمو الإيرادات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة سنوية 36% على أثر إجراءات تحرير أسعار الصرف. ورغم زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة سنوية 84%، إلا أن إي اف چي هيرميس نجحت في مضاعفة صافي الربح التشغيلي، حيث ارتفع بمعدل سنوي 95% إلى 760 مليون جنيه. كما ارتفعت الضرائب بنسبة سنوية 168%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدل ربحية العمليات المصرية والضرائب المؤجلة على أرباح رأس المال المبدئي، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 68% مسجلًا 274 مليون جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 68% بفضل الأداء المتميز لكافة القطاعات التشغيلية التابعة. وارتفعت إيرادات شركة تنميه بمعدل سنوي 95% في ضوء زيادة القروض الممنوحة للعملاء والدخل من الفائدة، فيما سجلت شركة ڤاليو نمو بنسبة سنوية 36% مدعومًا بزيادة حجم القروض. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات قطاع التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 103% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة وقيمة الرسوم والعمولات، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 349% إلى 203 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، الذي تم تغيير علامته التجارية إلى بنك نكست خلال الربع الثالث من عام 2024، مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 38% لتسجل 1.2 مليار جنيه، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% إلى 428 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة مركزه المالي وعملياته التشغيلية.
وفي الختام، أكد عوض على ثقته بقدرة قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك مع اقتراب العام من نهايته، حيث تتطلع المجموعة إلى تحقيق عائدات جذابة من استثماراتها بالبنك التجاري مع التوسع بنطاق خدمات منصة التمويل غير المصرفي خلال العام المقبل. وأضاف عوض أن بنك الاستثمار يحظى حاليًا بمكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربًا عن ثقة الإدارة في مقومات النمو التي تحظى بها أسواق المنطقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير