"صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لمنطقة أبو غليلة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، الدفع بقافلة طبية مجانية لعلاج أهالي منطقة أبو غليلة والتجمعات التابعة لها بإدارة سيدي براني الصحية؛ وذلك يومي الأربعاء والخميس 22 و23 مايو الجاري.
القيادة السياسية تولي اهتماما بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.
القافلة تضم نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين
وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالينا بالمنطقة المستهدفة، وأن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.
وأكد سالم أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مضيفًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.
ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية
ونوه وكيل وزارة الصحة، بأن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح صحة مطروح قافلة طبية أبو غليلة القیادة السیاسیة بمحافظة مطروح وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.