«معلومات الوزراء» يكشف تأثير الطاقة النظيفة على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالطاقة النظيفة، لافتا إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة، بعنوان «الطاقة النظيفة تعزز النمو الاقتصادي»، الذي كشف عن أن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في عام 2023، وفي الوقت نفسه، يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارًا مدفوعًا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق.
كما أشار التقرير إلى تجاوز التوظيف في وظائف الطاقة النظيفة نظيره في الوقود الأحفوري في عام 2021 ويستمر في النمو، ولذلك فإن قياس الدور المتوسع للطاقة النظيفة في الاقتصاد يعد أمرًا ضروريًا لفهم المخاطر والزخم وراء تحولات الطاقة بشكل كامل.
وأوضح أنه في عام 2023، أضافت الطاقة النظيفة نحو 320 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، ويمثل هذا 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل أكثر من القيمة المضافة التي حققتها صناعة الطيران العالمية في عام 2023.
الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدةوأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما بنسبة قوية بلغت 2.5% في عام 2023. وكانت الطاقة النظيفة مساهمًا مهمًا، حيث أدى قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة، كما نمت مبيعات المركبات الكهربائية بقوة. ونتيجة لذلك، شكل نمو الطاقة النظيفة حوالي 6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم في عام 2023. وهذا يمكن مقارنته من حيث الحجم بالمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من الاقتصاد الرقمي المزدهر القائم على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، فقد شكَّلت الطاقة النظيفة حوالي خمس نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 5.2% في عام 2023. وجاءت الزيادة الأكبر من الاستثمار في قدرة الطاقة النظيفة، تليها مبيعات المعدات النظيفة، وخاصة المركبات الكهربائية، على الرغم من أن القدرة الإنتاجية الفائضة للبلاد في تقنيات مثل البطاريات (معدلات الاستخدام حوالي 30% في عام 2023) قد تحد من نطاق محرك النمو هذا في المستقبل.
ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5%وفي سياق متصل، وفي الاتحاد الأوروبي، شكلت الطاقة النظيفة ما يقرب من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وهي أعلى حصة في أي منطقة تم تقييمها، على الرغم من تضخم حصتها بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5% ومع ذلك، فإن الأهداف والسياسات المناخية القوية للاتحاد الأوروبي، مثل قانون صافي صفر انبعاثات في قطاع الصناعة (Net Zero Industry) المقترح، تدعم الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة، والتي تضاعفت بين عامي 2022 و2023، مدفوعة بشكل خاص بتصنيع البطاريات.
ووفقًا للتقرير، كانت الهند أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في عام 2023، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.7%، وساهمت الطاقة النظيفة بأقل قليلًا من 5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وجاء ذلك بشكل رئيس مدفوعًا بالاستثمار في قدرات الطاقة الشمسية الجديدة، وفي الوقت نفسه تعمل سياسات مثل الحوافز المرتبطة بالإنتاج على جذب الاستثمار في القدرة التصنيعية الجديدة للطاقة النظيفة.
اقتصاد الطاقة النظيفة يساعد في نمو الناتج المحلي الإجماليوأشار التقرير إلى أن تقييم مدى مساهمة القطاعات المختلفة لاقتصاد الطاقة النظيفة يساعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي من سنة إلى أخرى، ففي عام 2023 شكَّلت الاستثمارات والمبيعات في الطاقة النظيفة ما بين 1% و4% من إجمالي الناتج المحلي في المناطق الأربع الرئيسة التي تم تقييمها - وهي حصص كبيرة في سياق هذه الاقتصادات الكبيرة والمتنوعة. وتمثل صناعة المواد الكيميائية حوالي 3% من القيمة المضافة في الهند والصين، وبالتالي فإن تكنولوجيات الطاقة النظيفة توفر بالفعل مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة مركز المعلومات مجلس الوزراء المركبات الكهربائية نمو الناتج المحلی الإجمالی الناتج المحلی الإجمالی فی الطاقة النظیفة الاستثمار فی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الصناعات التحويلية غير البترولية يقود القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام المالي 2024/2025
تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة 1.9%، وفقًا لبيانات تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي الجاري التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7%، ثم المطاعم والفنادق 0.6%، والزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل قطاع.
بينما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% لقطاعات أخرى (التأمين، خدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة).
ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية.
وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.
ويعكس استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح مزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وارتبط هذا النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%.
ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وعلاوة على ما سبق، سجل حجم الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث. فقد نمت الصادرات نصف المصنعة (التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 111.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق. ونمت أيضًا الصادرات تامة الصنع (التي ساهمت بنسبة 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 12.7%، حيث شهدت صادرت الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.
وتشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (شكل 8). ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.