نقيب الفلاحين: إحياء مشروع توشكى يعد فرصة عظيمة لتحقيق أحلام الشباب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكى تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية ويساعد علي توفير الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن مشروع توشكى فرصة عظيمة لتحقيق أحلام شباب الفلاحين الزراعية، حيث يوفر المشروع التربة البكر والمياه والبنية الأساسية اللازمة.
وأضاف «عبد الرحمن» أن توشكى تقع في جنوب أسوان وتزيد مساحات الأرض الزراعية بها حاليا عن نصف مليون فدان، وجاري استصلاح وزراعة نصف مليون فدان أخرى، خلال الفترة القادمة، حيث تجود أراضي توشكى في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها.
وأشار إلى أن الدولة تتجه لتكون توشكى مشروع متكامل زراعي وصناعي وتجاري، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع الأفقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحات المنزرعة بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة.
وقال نقيب عام الفلاحين: إن هناك عدة مشاريع قوميه لاستصلاح وزراعة الصحراء منها المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديدة)، لإضافة نحو 2.5مليون فدان جديدة، و مشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلى إحياء مشروع توشكى، والذي سيضيف للرقعة الزراعية نحو 500 ألف فدان بخلاف المستصلح بها سابقا.
وتابع أن الدولة المصرية بكل قوة للتوسع الأفقي وزراعة واستصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحة للزراعة في كافة ربوع جمهورية مصر العربية، باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في الظهير الصحراوي الغربي والشرقي وفي سيناء وشرق العوينات، ومساعدة واضعي اليد لتقنين أراضيهم بالتوازي مع استرداد أراضي الدولة المنهوبة، ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية.
واستكمل: مشروع توشكى يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي، ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
واكد عبد الرحمن على أن الري في الأراضي المستصلحة حديثا غالبا ما تروى من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة، مع استخدام طرق زراعة متطورة وآلات حديثة للزراعة،
وأوضح أن مشروع توشكى يزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة، مما يعيد ترتيب التركيبة المحصولية بما يناسب الواقع الحالي.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية
الأهرام: مصر ستظل الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني والمدافع عن حقوقه
الزراعة: القطن المصري الأجود على مستوى العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي الصادرات الزراعية المصرية مشروع توشكى نقيب عام الفلاحين مشروع توشکى ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة