الشركة العامة للكهرباء تحذر من التعديات على الشبكة وتعمل على إصلاح عطب في أبوسليم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
حذرت الشركة العامة للكهرباء في أكثر من مناسبة من أن التعديات على مكونات الشبكة تسبب ضرراً جسيماً على الشبكة وخطوط نقل الطاقة، مما يؤدي إلى انقطاعات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل مباشر، وقع قبل قليل نتيجة للحفريات التي تقوم بها بلدية أبوسليم عطب بأحد دوائر النقل (دائرة التنقية)، مما أسفر عن فقدان التغذية الكهربائية لأجزاء واسعة من منطقة أبوسليم، وقد باشرت فرق الصيانة العمل على إصلاح العطل الناجم عن هذا التعدي، وسيتم إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنها في موقف حرج أمام الإخوة المواطنين نتيجة هذه الانقطاعات الخارجة عن الإرادة بسبب التعديات المتكررة والجسيمة على مكونات الشبكة. وطالبت الشركة كافة الجهات ذات العلاقة بوقف مثل هذه التعديات والتنسيق معها قبل البدء في أي أعمال ميدانية مستقبلاً، حفاظاً على مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
الوسوم#شبكة الكهرباء أبوسليم التعديات الشركة العامة للكهرباء انقطاعاتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: شبكة الكهرباء أبوسليم التعديات الشركة العامة للكهرباء انقطاعات الشرکة العامة للکهرباء
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي