حزب الدعوة:ترحيل جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان إلى نهاية شهر تموز
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في حزب الدعوة النائب، محمد السوداني، اليوم الاثنين، ترحيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الى الفصل التشريعي المقبل.وقال السوداني في حديث صحفي ، ان “تعديل النظام الداخلي يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بجلسة انتخاب رئيس البرلمان”.
وعد، ان “التلويح بالذهاب للمحكمة الاتحادية مرة ثانية لن يجدي نفعا”.وصوت مجلس النواب على مرشحي رئاسة مجلس النواب، الا انه لم يحصل أي مرشح على النسبة القانونية (النصف زائد واحد)، أي بواقع 166 صوتا، لتبوء هذا المنصب.وحصل مرشح كتلتي عزم والسيادة، سالم العيساوي على 158 صوتاً ومرشح حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، محمود المشهداني على 137 صوتاً.ورفض رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، تقديم اكثر من مرشح في الجولة الثالثة لانتخاب رئيس للبرلمان.وشهدت الجلسة تلاسن وتشابك بالأيدي بين أعضاء القوى السياسية السنية في مجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار