بعد قبول الطعن.. هل يستطيع أبوتريكة العودة إلى مصر؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض قرارًا بقبول طعن 1500 متهم الذين سبق أن وُضِعوا على قوائم الكيانات الإرهابية، وتم منعهم من السفر وإدراجهم في قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة. وتقضي هذه القرارات بإعادة نظر القضية أمام محكمة الجنايات، ويشمل القرار لاعب المنتخب الوطني السابق محمد أبوتريكة وعددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح خالد علي، المحامي، أن هذه القضية المعروفة بلقب لاعب الكرة أبوتريكة، بدأت عام 2017 عندما تم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى منعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، والتحفظ على أموالهم. وأشار إلى أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء هذا القرار، لكن بعد عام واحد تمت إعادة إدراج المتهمين مرة أخرى في القوائم ذاتها.
وأكد المحامي طارق نجيدة أن قرار المحكمة بقبول طعن أبوتريكة والمتهمين الآخرين ليس له صلة بإمكانية عودته إلى مصر أو عدمها، مشيرًا إلى وجود العديد من المتهمين الذين تم إدراجهم في قوائم الإرهاب ولا يزالون حرّين.
وأضاف «نجيدة» في تصريح لـ«المصري اليوم»: «القرار مرتبط أكثر بمصالحه التجارية والمالية في مصر، إذ إن القرار يسمح له بالتصرف في كافة الأملاك الخاصة به، ولاسيما أنه ممنوع من التصرف في أمواله، وهو ما ذكره أبوتريكة سابقا في تصريحات تلفزيونية».
وتابع أستاذ القانون الجنائي: «يستطيع أبوتريكة العودة إلى مصر وقتما يشاء، ولكن يرتبط الأمر بوجود قضايا أخرى متهم فيها وإلى أي مدى وصلت في ساحات القضاء وهل تمت تسوية كافة القضايا المتهم فيها من عدمه».
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العجارمة يكشف الوضع الدستوري للنائب الجراح . هل فقد مقعده؟
#سواليف
أوضح الفقيه الدستوري الوزير الأسبق الدكتور #نوفان_العجارمة، أن مجرد صدور قرار من الحزب بفصل النائب، لا يفقد النائب مقعده بمجلس النواب، إلا بعد اكتساب قرار الفصل #الدرجة_القطعية.
وقال العجارمة إن ذلك يستند لأحكام الفقرة (4) من المادة (58) من #قانون_الانتخاب لمجلس النواب والتي تنص على: إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها.
وبين أن قرار الفصل يكتسب الدرجة القطعية، إما تفويت مدة الطعن وذلك بمرور (60) يوماً على صدور قرار الفصل وعدم الطعن بقرار الفصل، او بتأييد قرار الفصل من قبل القضاء الإداري، لأن (جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي) تختص بها المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة (22 /ب) من #قانون_الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
مقالات ذات صلةوأكد العجارمة أنه بالتالي خلال مدة الـ 60 يوماً من تاريخ قرار الفصل او خلال مدة الطعن القضائي، يبقى النائب مكتسبا لصفته النيابية، ولا يتطلب الأمر صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ قرار الفصل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية