لقجع: الدولة تتوفر على أصول بـ800 مليار درهم ينبغي استغلالها للحصول على تمويلات هائلة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
دافع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تدبير الحكومة التي ينتمي إليها لملف المديونية، مؤكدا أن نسبتها ستتراجع، مشيدا في الوقت ذاته بما يسمى « التمويلات المبتكرة ».
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال لقجع، إن « صندوق النقد الدولي لا يعطي قروضا لا للتسيير ولا للاستثمار بل يعطي خط ائتمان للدول التي تتحقق فيها مجموعة من الشروط في ماليتها العمومية ».
وأكد لقجع أن المغرب استخدم خط الائتمان المذكور في ظروف كوفيد 19، و »نتمنى أن لا نضطر لإعادة استعماله في الظروف الحالية »، حسب قوله. مشيرا إلى أن المغرب أيضا استفاد من خط ائتمان حصلت عليه 19 دولة فقط في العالم، مرتبط بالالتزامات المناخية .
وأكد لقجع أن « المديونية العمومية في 2021 كانت تشكل 72 في المائة قياسا إلى الناتج الداخلي الخام، لكنها في 2026 ستتراجع إلى 68.8 في المائة، وذلك لسبب بسيط هو ارتباط المديونية بالعجز المالي السنوي ».
وأضاف، « العجز المالي السنوي كان في 2021 هو 7.1 في المائة، اليوم سننهي هذه السنة بـ 4 في المائة، و3.5 في المائة العام المقبل، و3 في المائة العام الذي يليه ».
وبخصوص التمويلات المبتكرة، قال لقجع، إنها معمول بها في القطاع الخاص وفي عدد من البلدان، مشيرا إلى أن الدولة تتوفر على أصول بقيمة 800 مليار درهم، ما يتيح إمكانية الحصول على تمويلات هائلة.
واعتبر لقجع أن المواطن حينما يذهب إلى المستشفى العمومي، فإن ما يهمه هو الخدمة المقدمة إليه وليس لمن تعود أصول هذا المستشفى.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تمويل حكومة قروض فی المائة
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.