بدء المحاكمة الثانية لقادة مزعومين لمؤامرة انقلاب في ألمانيا اليوم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
سرايا - تبدأ المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت الثلاثاء النظر في ثاني محاكمة جنائية لقادة مزعومين لمؤامرة الإطاحة بالحكومة الألمانية من قبل جماعة “مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة.
ومن بين المتهمين التسعة – الذين يواجهون اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو دعمها- الأرستقراطي ورجل الأعمال الألماني هاينريش الثالث عشر أمير رويس، الذي يزعم أنه خطط ليصبح رئيس الدولة بعد الإطاحة بالحكومة الألمانية المنتخبة ديمقراطيا.
ومن بين المتهمين أيضا جنود سابقين في الجيش الألماني ونائبة سابقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي.
وبحسب لائحة الاتهام، بدأت المجموعة التخطيط والتحضير لانقلاب في آب/ أغسطس .2021 وبحسب الادعاء العام، كانت تخطط المجموعة لاقتحام الرايخستاغ، مقر البرلمان الألماني، واعتقال كبار المشرعين.
وشنت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في كانون الأول/ ديسمبر 2022 ضد المتآمرين المزعومين وأنصارهم، ما أثار ضجة في وسائل الإعلام العالمية.
وتم توجيه تهم جنائية إلى 27 مشتبها بهم في المخطط المزعوم. وبدأت المحاكمة الأولى المتعلقة بما يسمى الذراع العسكرية للجماعة في شتوتغارت في نهاية نيسان/ أبريل الماضي. ومن المقرر أيضا محاكمة باقي الأعضاء المزعومين في المجموعة في ميونخ اعتبارا من 18 حزيران/ يونيو المقبل.
ويرفض “مواطنو الرايخ” عموما الاعتراف بشرعية الحكومة الديمقراطية الألمانية في فترة ما بعد الحرب والحدود الحالية الأصغر حجما للبلاد.
ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، تم تخصيص حوالي 500 ألف يورو وترسانة ضخمة من الأسلحة من أجل تنفيذ خطط الانقلاب. وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن أعضاء المجموعة لديهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الديمقراطي الحر، وأضاف: “لقد اتبعوا مزيجا من أساطير المؤامرة”.
ويحاكم أمام المحكمة الإقليمية في فرانكفورت زعيما المجموعة المزعومان، رويس وروديغر فون بيسكاتور، الذي يقال إنه ترأس الذراع العسكرية للمجموعة. ويتعلق جزء من الدعوى أيضا بالتحضير لعملية خيانة، حيث جرت استعدادات ملموسة مثل تجنيد أفراد عسكريين.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في موقع المحاكمة لأقصى درجة. وتم بناء قاعة ذات تصميم مبسط من المعدن على مساحة حوالي 1300 متر مربع خصيصا لهذه المحاكمة الاستثنائية في ضواحي مدينة فرانكفورت.
إقرأ أيضاً : بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه في تبريز .. والدفن الخميسإقرأ أيضاً : بعد انتهاء ولايته الرئاسية .. موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانياإقرأ أيضاً : استشهاد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جنين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
لا يستطيع أغلب المواطنين في ألمانيا أن يتخيلوا مستقبلهم بدون نقود، حسبما أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الألماني حول سلوك الدفع.
وبحسب الاستطلاع، يرى 69 بالمئة من الألمان أنه من المهم بالنسبة لهم أن يتمكنوا من الدفع نقدا بأنفسهم، بينما لا يولي 9 بالمئة أي أهمية لذلك.
وذكر 72 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرون أن النقد مهم للغاية أو مهم إلى حد ما بالنسبة للمجتمع ككل.
وعلى الرغم من بعض العيوب مثل العمل بدون ترخيص أو التهرب الضريبي أو السرقات، فإن البنك المركزي الألماني يرى نفسه مسؤولا عن الحفاظ على النقد ودعمه كوسيلة للدفع. وعلى عكس الاعتقاد السائد بين السكان، فإن مستقبل الدفع نقدا ليس مضمونا، كما تظهر سيناريوهات البنك المركزي الألماني.
ويرى البنك أنه في حال حدوث تراجع في الطلب قد يتم تقليص أجهزة الصراف الآلي باهظة الثمن وأكشاك الدفع النقدي، وقد يميل تجار التجزئة إلى التوقف عن قبول النقود لأسباب تتعلق بالتكلفة. وبناء على هذا السيناريو، لن يكون من الممكن استخدام النقود إلا على نطاق محدود بحلول عام 2037، ولن تتمكن حينها من تحقيق وظائفها الاجتماعية الشاملة.
وبحسب البيانات، تتراجع أهمية المدفوعات النقدية في ألمانيا بسرعة بالفعل. فبينما قام المستهلكون بإجراء حوالي ثلاثة أرباع مدفوعاتهم اليومية نقدا في عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف في عام 2023. وبالقياس بحجم المبيعات، يمثل النقد الآن 26 بالمئة فقط من المدفوعات الخاصة التي يرصدها البنك المركزي الألماني في المسوح الدورية.
وشارك في الاستطلاع الأخير 5 آلاف شخص في خريف عام 2023. واستخدم المشاركون بشكل متكرر بطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى طرق الدفع الحديثة عبر الهواتف المحمولة والإنترنت.
ويتوقع 48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن النقود سوف تختفي من الحياة اليومية خلال 15 عاما. ويعتقد 39 بالمئة فقط أنه سيظل من الممكن استخدام النقود كما كان من قبل.
وهناك العديد من الحجج المؤيدة لاستخدام النقود، والتي تحظى بقبول واسع النطاق بين السكان؛ ومن أهمها التوافر حتى في حالة الأعطال الفنية، والقيمة التعليمية للأطفال، وحماية البيانات وإخفاء الهوية، والمشاركة المالية لجميع فئات السكان وإمكانية تخزين الأوراق النقدية.
ويسعى البنك المركزي الألماني، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، إلى الحفاظ على النقد في منطقة اليورو.
ويرى البنك المركزي الألماني أنه ما دام المواطنون يريدون استخدام النقود، فيجب أن تظل متاحة ومقبولة بصورة عامة، موضحا أنه لتحقيق هذه الغاية، سيُجرى تحديث شبكة فروع البنك المركزي، وتنظيم تبادل المعلومات بين مختلف مجموعات المصالح من خلال منتدى النقد الذي تأسس العام الماضي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية