الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على قواعد أكثر صرامة تحكم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
العُمانية: يمنح وزراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الموافقة النهائية على قواعد أكثر صرامة تحكم الذكاء الاصطناعي وذلك لضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي شفافة قدر الإمكان ومفهومة وغير تمييزية وصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الخطوة إلى جعل استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي أكثر أمانًا ويستند إلى اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في عام 2021.
وتوصّل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي في ديسمبر بعد مفاوضات ماراثونية.
وجاء التأكيد أن تتم مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي من قِبل البشر وليس فقط من قبل أنظمة تكنولوجية أخرى. وستصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مجموعات مخاطر مختلفة في المستقبل، حيث إنه كلما ارتفعت المخاطر المحتملة للتطبيق، كلما ارتفعت المتطلبات.
وسيتعيّن على الأنظمة التي تعد عالية المخاطر التي تُستخدم في البنى التحتية الحيوية أو في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، أن تستوفي متطلبات صارمة، وسيتم حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تنتهك قيم الاتحاد الأوروبي تمامًا.
ويشمل تقييم السلوك الاجتماعي المعروف باسم "التقييم الاجتماعي". كما سيتم حظر التعرف على المشاعر في مكان العمل والمؤسسات التعليمية في الاتحاد الأوروبي. ويعقد الأمل على أن تتكرر القواعد في أنظمة قانونية أخرى في جميع أنحاء العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة