مجموعة يلا المحدودة تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت مجموعة يلا المحدودة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من العام 2024، المنتهي في 31 مارس محققةً إيرادات بلغت289 مليون درهم 78.7) مليون دولار (بنسبة نمو بلغت 7.1%، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.
ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة “يلا المحدودة”، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 114.2 مليون درهم بنسبة نمو وصلت 56.2٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.
كما شهد صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 129.6 مليون درهم إماراتي (35.3 مليون دولار أمريكي)، مُسجلًا زيادة قدرها 38.4% مقارنة بـ 25.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام السابق. وقد بلغ هامش الربح الصافي، غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، نسبة 44.8%، ما يسلط الضوء على كفاءة استراتيجية النمو وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.
وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.6% إلى 37.8 مليون في الربع الأول من العام الجاري مقارنة 33 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي. من جانب آخر، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 5.2% الى 12.8 مليون مستخدم مقارنة بــــ 13.5 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تطوير منتجات ومنصات جديدة
وفي هذا الصدد، عبر السيد يانغ تاو، رئيس مجلس إدارة مجموعة “يلا المحدودة”، عن سعادته بالنتائج التي حققتها الشركة خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري، قائلاً: مع انطلاقة عام 2024، حققت يلا انطلاقة قوية تميزت بإنجازات تشغيلية ومالية استثنائية. فقد شهد الربع الأول من العام ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 7.1٪ على أساس سنوي. وتعكس هذه النتائج القوية مدى تميز تطبيقات يلا الرئيسية وقدرتها على جذب المزيد من المستخدمين وتعزيز قاعدة عملائها.
وأضاف: “تواصل مجموعة يلا تركيزها الاستراتيجي على تطوير منصة يلا جيم من خلال الاستثمار المكثف في ابتكار ألعاب جديدة. كما تسعى يلا إلى تعزيز تواجدها العالمي من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين بارزين. وتجسيدًا لهذا التوجه، انضمت يلا مؤخرًا إلى جمعية الترفيه التفاعلي في المملكة المتحدة (UKIE)، مما يؤكد التزامها بتعزيز التواصل مع صناعة الألعاب العالمية وإثراء مجتمع الألعاب في الشرق الأوسط بمحتوى ألعاب متنوع وعالي الجودة. وبشكل عام، تُشير هذه الإنجازات إلى مسيرة يلا المميزة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال الألعاب والتواصل الاجتماعي في المنطقة.
وأكد تاو أن مجموعة يلا تؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات النمو الهائلة التي تتمتع بها صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ترى في هذه المنطقة فرصة استثنائية لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز مكانتها الريادية. وأضاف: “بفضل خبرتنا الواسعة وشبكة علاقاتنا القوية في المنطقة، بتنا نتمتع بموقع استراتيجي يمّكننا من الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات النمو الهائلة للسوق. وإدراكًا منا لاحتياجات المستخدمين المحليين، سنواصل العمل على تقديم منتجات رقمية مبتكرة وذات جودة عالية مصممة خصيصًا لتلبية تطلعاتهم وتوقعاتهم.”
إنجازات يلا
من جانبه، أعرب السيد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، عن فخره بالنتائج المالية الاستثنائية للربع الأول، والتي تجسد مكانة الشركة وريادتها وقدرتها على التفوق المستمر على مختلف التوقعات.
ونوه إسماعيل إلى أن النمو المطرد في الإيرادات وصافي الدخل لا يأتي فقط في إطار تحقيق الأهداف، بل يعكس التسارع الملحوظ في وتيرة تقدم وتطور الشركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية المجموعة المتمثلة في تنويع منتجاتها وتعزيز قاعدة المستخدمين تُؤتي ثمارها باقتدار، وهذا ما يميز يلا كلاعب استثنائي في مجال الشبكات الاجتماعية والألعاب النابضة بالحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد إسماعيل على التزام المجموعة بابتكار تجارب سلسة وجذابة لمستخدميها، وهو ما يتجلى بوضوح في الأداء الربعي القوي، مشيراً إلى أن يلا ستواصل العمل على الارتقاء بهذا الزخم وتعزيز ريادتها الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الشرق الأوسط وشمال الأول من العام ا یلا المحدودة مجموعة یلا
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين