بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل بقيمة 990 مليون جنيه مع "إيديتا للصناعات الغذائية"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، وقع بنك مصر عقد قرض طويل الأجل لمدة 8 سنوات بقيمة 990 مليون جنيه مصري مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية.
قام بالتوقيع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع المهندس هاني برزي - رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والشركة.
ويهدف هذا القرض إلى تمويل خطط التوسع بالشركة لإنشاء أربعة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الإنتاج، وإعطاء الأولوية بشكل واضح للمشروعات التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية، حيث يعمل بنك مصر على دعم المشروعات الوطنية بشكل دائم لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق أكد الإتربي، أن تمويل بنك مصر لخطوط الإنتاج الجديدة تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن بنك مصر يعد من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، مؤكدا أن منح البنك لقروض بنكية للمشروعات الكبرى وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد على تنشيط معدلات التدفق الاستثماري، حيث أن قطاع الأغذية يعد من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، نظرا لما يمثله من أهمية نحو نمو الصادرات وتوفير العديد من فرص العمل، وتعزيز المنافسة في السوق المحلية والعالمية بما ينعكس على إيجابيا على الاقتصاد القومي.
ومن جانبه أعرب المهندس هاني برزي، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية التمويل مع بنك مصر باعتبارها شهادة قوية على التزام إيديتا بتحقيق النمو فضلاً عن مكانتها الرائدة في السوق.
وأوضح أن هذا التمويل سيسهم في دعم إيديتا لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا ويؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر محمد الاتربي دعم الأقتصاد القومى بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي والسويدي الوطنية للصناعات يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل أجهزة الري الحديث برعاية وزارة الزراعة
تحفيزًا للإستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام أساليب الري الحديث، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، والتي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).
وقع البروتوكول الأستاذ صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للإئتمان بالبنك الزراعي المصري، والمهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، والأستاذ هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك والشركة ومسؤولي وزارة الزراعة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية بهدف خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، تحقيقًا لخطة الدولة في خفض فاتورة الواردات لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، إيمانًا من البنك بدوره في دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، كأول شركة وطنية تقوم بتصنيع أجهزة الري الحديث "دلتا بيفوت" بمكون محلي في خطوة للإستغناء عن الأجهزة المستوردة بما يقلل فاتورة الإستيراد ويخفض الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح، أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي، وسيستفيد منه صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة للتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث التي ستوفر على الأقل نحو 50 % من مياة الرى التي يستهلكها القطاع الزراعي، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليًا والذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة وليس رفاهية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، علاوة على المكاسب المباشرة التي ستعود على المزارعين بزيادة إنتاجية الفدان بمعدلات تترواح بين 30 و40 % وتحسين جودته.
ووجه عبد الصادق، الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة على رعاية هذا البروتوكول، وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة أجهزة الري المحوري، ومن خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الري "البيفوت" بمكون محلي بنسبة 70%، وخلال عامين نجحت الشركة في توفير نحو 2000 جهاز ري محوري للمشروعات الزراعية في شرق العوينات والمناطق التنموية الجديدة، ما ساهم في توفير أكثر من 150 مليون دولار تكلفة الفاتورة الاستيرادية التي كانت تدفع في أجهزة الري المحوري، فضلًا عن القيمة المباشرة في ترشيد استخدام مياه الري لتلك المشروعات بنسبة 60%.
وثمن عودة، دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أن هذا البروتوكول هو الأول الذي توقعه الشركة نظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه البنك في تمويل القطاع الزراعي وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والمستثمرين للتحول لنظم الري الحديث، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي بين الشركة والبنك بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية.
فيما أكد هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري، والتي تمثل أحد أهم أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تبني سياسات جديدة لرفع كفاءة استخدام المياة والمحافظة علي مصادرها المختلفة واستخدام أساليب الري الحديث واستحداث آليات لترشيد استخدام المياه في عمليه الري، مؤكدًا أن الري الحديث له العديد من الفوائد الأخرى من بينها خفض تكاليف التشغيل وتخفيض إستهلاك كمية المحروقات للمحافظة على البيئة وتقليل استخدام كميات الأسمدة والمبيدات وغيرها من تكاليف الزراعة ويحقق أقصى عائد ممكن من الإنتاج بما ينعكس على زيادة الربحية وتحسين مستوى دخل المزارعين.
وأوضح أن هذا البروتوكول من شأنه دعم استراتيجية التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة وأنه يعزز التعاون بين كيانات كبيرة كل في مجاله، فالبنك الزراعي هو أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في التمويل الزراعي، وتعتبر شركة السويدي الوطنية أحد أهم شركات السويدي اليكتريك التي تمتلك أحدث تكنولوجيا تصنيع وتركيب أنظمة الري، وسيكون دور وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير توفير الأراضي للشركات والمستثمرين الجادين لاطلاق مشروعاتهم الزراعية كما ستقدم الخبرة والدعم الفني خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي.