مجلس الخبراء الإيراني ينعقد تزامنا مع تشييع جنازة رئيسي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بالتزامن مع بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز، اليوم الثلاثاء، بعد وفاته أثر حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غرب البلاد ، عقد مجلس خبراء القيادة جلسة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر، وفقا لما ذكرته ذكرت وكالة للأنباء الإيرانية.
وقالت الوكالة الرسمية إن الجلسة حضرها أيضا أمين مجلس صیانة الدستور آیة الله أحمد جنتي ورئيس مجلس الشوري (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني ايجئي وعدد من وزراء الحكومة.
ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 من "المجتهدين المؤهلين الذين لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ومدة ولايته ثماني سنوات ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب وكالة “إرنا”.
كانت الحكومة الإيرانية أعلنت أمس الاثنين وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقين لهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.
وأعلن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي تولي محمد مخبر إدارة السلطة التنفيذية للبلاد بعد وفاة رئيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مدينة تبريز مجلس خبراء محمد مخبر
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR