بنظام البوكليت.. انتظام طلاب الشهادة الإعدادية 110 ألف طالب وطالبة لاداء امتحان الدراسات الاجتماعية في الدقهلية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية امتحان الدراسات الاجتماعية في ساعتين.
حيث يؤدي مايزيد 109 الف طالب وطالبة امتحان الدراسات الاجتماعية امام 593 لجنه امتحانية.
ورصدت غرفة العمليات المركزية المنعقدة بديوان المديرية وصول الأوراق الامتحانية للجان وانتظام الطلاب باللجان
وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المنعقدة برئاسة أحمد وإلى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبحضور أعضاء الغرفة الدكتور عصام عمارة وطارق الدسوقى موجه عام اللغه العربية وطارق الغازى موجة عام التربية الإسلامية ووليد محى مدير إدارة الأمن و أكرم مصباح مدير التعليم الإعدادى بالمديرية ومحمد عبيد مدير إدارة المتابعة لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام 2024/2023 م.
حيث يؤدى 109 الف 991 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي عام ومهنى الامتحانات بنظام البوكلت امام 593 لجنه امتحانيه
واطمأن “شعبان ” على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات.
وأكد وإلى رئيس غرفة العمليات لم تتلقى غرفة العمليات شكاوى أو معوقات من شأنها عرقلة سيرالعملية الامتحانية
وشدد “شعبان ” على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين مؤكدا علي ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.
وأضاف ان تلك المتابعات تأتي بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي الرئيس طلاب الصف الثالث الإعدادي الهاتف المحمول غرفة العمليات المركزية وزير التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة العملیات
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية