ميناء الحمراء البترولي: استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لتخزين 130 ألف طن
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود الاستباقية لتحديث البنية الأساسية وتطويرها فى إطار استراتيجية تعظيم القيمة المضافة لها، ومنها ميناء الحمراء البترولى وزيادة طاقته الاستيعابية وقدرة الشمندورة البحرية به، وكذا ما به من معدات وتجهيزات ، حيث يخدم ذلك خطط العمل والإنتاج البترولى بالصحراء الغربية وخطط البحث والاستكشاف فى المياه العميقة بغرب البحر المتوسط التى تعد منطقة بكر مهمة تم وضعها على خريطة البحث والاستكشاف خلال الفترة الأخيرة.
و خلال الجولة التفقدية لموقف المشروعات الجديدة بمناطق التوسعات بميناء الحمراء البترولى، أوضح الملا أن القيادة السياسية والحكومة دعمت الدراسات الاستباقية محددة الأهداف لتطوير المنطقة بما يخدم عدة أهداف ومنها تعظيم دور المنطقة البترولية بميناء الحمرا لخدمة الأهداف التوسعية والعمران السكانى والزراعى والصناعى والسياحى الذى تعمل الدولة على تحقيقه بخطط واستراتيجيات واضحة، لافتاً إلى أن المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولى بالميناء بشراكة عالمية مع أكسون موبيل أوضحت مدى الجاهزية التى تحققت لدى الكوادر والمرافق والإمكانيات التى تملكها صناعة البترول المصرية وتؤهلها لدعم المزيد من الاستثمار ذى الجدوى والذى يخدم أهداف مصر فى تحقيق النمو والتنمية المستدامة، مشيداً بالجهود المميزة لكوادر شركتى ويبكو وبتروجت وما يتم تقديمه فى تنفيذ المشروعات من تصميم وإدارة وتنفيذ والمستوى الذى تقدمه بخبرات يُشهد لها بها.
واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) المُشغلة للميناء موقف أعمال مشروع التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء، الذى تنفذه شركة بتروجت ، موضحاً أنه جار استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة تخزين 130 الف طن من المنتجات البترولية وتضم 8 مستودعات تخزين بواقع ثلاث مستودعات للسولار ومثلها للبنزين 92 و 95 بالإضافة الى مستودعى وقود الطائرات و إقامة منصة الشحن لمركبات نقل الوقود والمرافق والخدمات اللازمة لتشغيلها ، ولفت إلى أن القدرة النهائية للمنطقة مع اكتمال مراحلها ستصل الى 400 الف طن منتجات بترولية و 9 ملايين برميل خام .
كما شملت جولة الوزير تفقد اعمال التوسعات بالمنطقة الشمالية لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع للمشروع الذى يتضمن إنشاء 8 مستودعات تخزين للبترول الخام لمضاعفة قدرة ميناء الحمراء البترولى على تخزين واستقبال وتداول الخام استمراراً للتطوير المتلاحق الذى يشهده الميناء ليكون مركزاً مصرياً استراتيجياً لتداول البترول على ساحل البحر المتوسط .
و استعرض المهندس إبراهيم مسعود تقدم الاعمال الحالي بالمشروع موضحاً أنه يجرى العمل بالتوازى في كافة مراحله ، ومن المخطط ادخال اول مستودعين للخدمة ( مستودعى 9 و 10 بالميناء ) الى الخدمة خلال العام الحالى ، كما يجرى تنفيذ مستودعى 11 و 12 بما يسمح بالوصول بقدرة تخزين الخام بالميناء إلى 3ر5 مليون برميل كمرحلة أولى بعد انتهاء تنفيذ المستودعات الأربع التي يصل سعة المستودع الواحد منها إلى 630 الف برميل ، هذا علاوة على انتهاء وضع الأساسات لأربع مستودعات أخرى بالمشروع .
حضر الجولة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتخطيط، المهندس أحمد خليفة والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع ، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول علاء البطل أحمد خليفة إبراهيم مسعود الحمراء البترولي ميناء الحمراء بتروجت ويبكو طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"