أسيراتٌ بسجون الاحتلال يواجهن ظروفًا مأساوية مع اقتراب موعد الولادة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
#سواليف
أعربت الاسيرتان الفلسطينيتان عائشة هلال غيظان (34 عاماً) وجهاد محمود غوانمة (33 عاماً) عن خشيتهما من أن يحين موعد ولادتهما وهما لا تزالان في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت وجهت نيابة الاحتلال للأسيرتين تهمة “التحريض”، تعيش الأسيرة غيظان خوفا متزايدا من قرب موعد الولادة وهي خلف القضبان كونها شارفت على إنهاء شهرها السابع من الحمل، وهو خوف يساور الأسيرة غوانمة رغم أنها حامل في شهرها الرابع.
نادي الأسير: الأسيرتين محتجزتان في سجن الدامون في ظروف مأساوية وصعبة دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمةhttps://t.co/POEYwlBzit
مقالات ذات صلةوتقبع الاسيرتان في سجن الدامون وسط “ظروف مأساوية وصعبة، من دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحيّة اللازمة لهما، وهما من بين ما لا يقلّ عن 80 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، غالبيتهنّ محتجزات في السجن ذاته.
وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أنّه على الرغم من الجهود التي بُذلت والمطالبة بإطلاق سراحهما، فإنّ الاحتلال يصرّ على إبقائهما في الأسر، والسبب بحسب زعمه “التحريض”.
بتهمة التحريض، تواصل سلطات الاحتلال اعتقال أسيرتين؛ وكلاهما حامل:
• عائشة هلال غيظان (34 عامًا)، في شهرها السابع.
• جهاد محمود غوانمة (33 عامًا)، في شهرها الرابع.
وتُحتجز كلاهما في سجن الدامون في ظروف قاسية، دون أي رعاية صحيّة، pic.twitter.com/yDO5VfidaT
وقد تحوّل ادّعاء التحريض، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى ذريعة يمكن للاحتلال من خلالها “اعتقال المجتمع الفلسطيني بأكمله”، كما هي الحال في استخدام إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري.
وأوضح نادي الأسير أنّ الأسيرة عائشة هلال غيظان أمّ لخمسة أطفال، وهي شقيقة الشهيد أحمد غيظان، وقد اعتقلتها قوات الاحتلال في الرابع من إبريل/ نيسان الماضي. وفي اليوم نفسه، اعتُقلت شقيقتها عيناء غيظان التي أُفرج عنها لاحقاً، شريطة استكمال مسار محاكمتها على خلفية التحريض. وقد سبق للاحتلال أن اعتقل والدتهما خضرة غيظان ليُفرَج عنها لاحقاً بشروط. كذلك، اعتقل الاحتلال اثنَين من أشقائها وهما عبد الهادي وسليمان غيظان، وهو يواصل احتجازهما في معتقل عتصيون على خلفية التحريض كذلك.
وفي قضية مشابهة، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة جهاد محمود غوانمة من مخيم الجلزون شمالي رام الله، في 26 إبريل الماضي. وهي أمّ لأربعة أطفال، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، علماً أنّها مصابة بفقر الدم وفقاً لتقارير طبية قبل اعتقالها، وهي بالتالي بحاجة إلى تغذية خاصة ورعاية صحية مضاعفة. وللأسيرة غوانمة أربعة أشقاء معتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هم محمد ومعتصم وعمر ومصطفى، ثلاثة منهم اعتقلوا في أغسطس/ آب 2023، فيما اعتقل عمر في أكتوبر 2023. يُذكر أنّ الأشقاء الأربعة اعتقلوا مرّات عدّة، مع العلم أنّ محمد ومصطفى جريحان.
وأسوة ببقية الأسيرات الفلسطينيات، تعرضت الأسيرتَان غيظان وغوانمة، لكلّ الإجراءات الانتقامية والإذلال والتجويع، عدا عن ظروف العزل المضاعف والحرمان من أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة لهما، وكذلك إلى سياسة التفتيش العاري التي انتُهجت بحقّ الأسيرات، وعمليات التنكيل التي بدأت فعلياً منذ لحظة اعتقالهنّ واقتلاعهنّ من بيوتهنّ ومن بين أحضان عائلاتهنّ وأبنائهنّ.
وشدّد نادي الأسير الفلسطيني على أنّ استمرار اعتقال الأسيرتَين غيظان وغوانمة جريمة تُضاف إلى جرائم غير منتهية ينتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى والأسيرات. وقد عكست شهادات عديدة نُقلت عن الأسيرات، في الأشهر الماضية، مستوى عالياً من الوحشيّة والإجرام اللذَين يمثّلان امتداداً لنهج الاحتلال على مدى عقود طويلة. ويمثّل استهداف النساء أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال، وقد تضاعف ذلك بصورة غير مسبوقة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، فوصلت حالات الاعتقال بين النساء إلى 292، وهذا المعطى لا يشمل حالات اعتقال النساء في قطاع غزة اللواتي يُقدَّر عددهنّ بالعشرات.
وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير كلّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وجدّد مطالبته المنظمات الحقوقية الدولية بـ”وضع حدّ لحالة العجز المرعبة التي تسيطر عليها وضرورة استعادة دورها اللازم وتحمّل مسؤوليتها التي وُجدت من أجلها” بهدف وقف حرب الإبادة المستمرّة لأكثر من سبعة أشهر، ووقف العدوان الشامل بحقّ الشعب الفلسطيني وأسراه في سجون الاحتلال.
وطالب نادي الأسير بالتدخّل الفوري والعاجل للإفراج عن الأسيرتَين عائشة هلال غيظان وجهاد محمود غوانمة اللتَين تواجهان ظروف اعتقال صعبة ومأساوية تتضاعف كونهما حاملَين.
وكان عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد تخطّى تسعة آلاف و300 أسير حتى الأوّل من مايو/ أيار الجاري، من بينهم أكثر من ثلاثة آلاف و400 معتقل إداري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی سجون الاحتلال الإسرائیلی نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
الإبادة المستمرة خلف القضبان.. قراءة في يوم الأسير الفلسطيني 2025م
في السابع عشر من أبريل من كل عام، يقف الشعب الفلسطيني وأحرار العالم لإحياء “يوم الأسير الفلسطيني”، باعتباره محطة كفاحية تمثل نضال الأسرى وصمودهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعد هذا اليوم أيضًا مناسبة لتسليط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم المستمرة في العصر الحديث والمتمثلة في جريمة الاعتقال السياسي الممنهج والإبادة الصامتة خلف القضبان. ولكن في عام 2025، يأتي هذا اليوم وسط واقع مأسوي يتجاوز الوصف، حيث تحوّلت الزنازين إلى مسالخ بشرية، وغرف التحقيق إلى ساحات للإعدام غير المعلن، بينما تواصل العدالة الدولية غيابها تحت ركام الصمت والتواطؤ.
منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023م، استُشهد 63 أسيرًا داخل المعتقلات، بينهم 40 من قطاع غزة، في ظل تعتيم إعلامي كامل ورفض سلطات الاحتلال الكشف عن هوياتهم أو تسليم جثامينهم. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل قاطع على اعتماد الاحتلال سياسة القتل البطيء، خارج ساحة المعركة، داخل جدران يُفترض أن تحكمها القوانين الدولية التي تحوّلت إلى مسارح للموت الممنهج.
الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي جزء من منظومة تعذيب متكاملة: ضرب وحشي، صعق بالكهرباء، تجويع متعمد، حرمان من المياه والعلاج، اعتداءات على النساء، الأطفال، المرضى، وكبار السن، وإذلال مستمر، لم تقتصر منظومة الاحتلال الإسرائيلي على سجونها المعروفة فحسب، بل أعادت تفعيل معسكرات سرية مثل “سديه تيمان” و”عناتوت” و”عوفر” كمراكز تعذيب بعيدة عن أي رقابة، حيث تُمارس فيها أبشع انتهاكات حقوق الإنسان.
اليوم، ووفقًا لمؤسسات الأسرى، يتجاوز عدد الأسرى 9900، ولا يشمل ذلك المئات من معتقلي غزة الذين تعرضوا للاختفاء القسري. من بينهم 29 أسيرة، من ضمنهن طفلة، وحوالي 400 طفل دون 18 عامًا، كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3498، اذين يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، استنادًا إلى ما يُسمّى “الملفات السرية”، في تحدٍ سافر لقواعد العدالة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 1747 أسيرًا كـ”مقاتلين غير شرعيين”، وهو ما يسقط عنهم الحماية القانونية.
وفي ذات الوقت، تصاعدت أعداد الأسرى المرضى والجرحى، حيث تُستخدم الأمراض كأداة للتعذيب الجماعي، بعد أن تحوّلت السجون إلى بؤر للأوبئة نتيجة الإهمال في النظافة، ومنع الاستحمام، والتكدس، وغياب الرعاية الطبية. الجرب والجلديات ما هي إلا أمثلة صارخة على هذه الجرائم.
رغم هذه الظروف المأساوية، تبقى مقاومة الأسرى الفلسطينيين رمزًا حيًا للإرادة والكرامة، فبالرغم من قسوة المعاناة والتعذيب، لا يزال الأسرى يشعلون جذوة الأمل والمقاومة، متحولين إلى مشاعل للحرية، إنهم يعيشون يوميًا في مواجهة الموت، ويثبتون أن العدالة ستحقق في النهاية.
إن العالم اليوم يتفرج على هذه المعاناة، متخيلين أن صمتهم قد يحميهم من تبعات الحقائق المؤلمة التي تحدث خلف القضبان، ولكن، في الواقع، يصبح هذا الصمت مشاركة في الجريمة، وجزءًا من التحمل غير المبرر للعذابات المستمرة.
إن استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين ليس مسألة محلية أو إقليمية فحسب، بل يمثل قضية إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي أن يتجاوز حدود الصمت والتواطؤ. على المؤسسات الدولية أن تتحرك ليس فقط عبر البيانات والشجب، بل بفرض عقوبات حقيقية على الاحتلال، ومحاكمة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.
إن الصمت عن هذا الوضع يعني التواطؤ في إبادة شعب بأسره، واستمرار مأساته في ظل الاحتلال. لكن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام أو أسماء في قوائم، بل هم رموز للكرامة والنضال، هم المعركة الحية من أجل الحرية في وجه الظلم. وعليه، يبقى يوم الأسير الفلسطيني، في عام 2025م وما بعده، دعوة لإعادة إحياء الأمل بأن العدالة ستُنتصر، وأن صوت الأسرى سيظل مدويًا حتى تتحقق الحرية.