«بحوث إتش سى»: 7 عوامل تدفع «المركزى» لتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل لـ«السياسات النقدية»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بناء على 7 عوامل.
أخبار متعلقة
بعد تثبيت دام 9 أشهر.. المركزي الروسي يتخوف من التضخم ويتوقع رفعًا جديدًا لسعر الفائدة
سعر الدولار اليوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. أسعار العملات في البنك الأهلي 25 يونيو 2023
عن تثبيت سعر الفائدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أمس، تصاعد التضخم للشهر الثانى على التوالى مسجلًا 35.7% على أساس سنوى فى يونيو، مرتفعًا من 32.8% فى مايو على أساس سنوى، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهرى فى يونيو مقارنة بـ2.72% فى الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمى، قام الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضى، لتصل إلى نطاق 5.25%- 5.50%، أى بإجمالى رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، و425 نقطة أساس فى 2022.
وصرحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى: «نتوقع أن يستمر التضخم فى مصر فى الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهرى ليسجل 36.6% على أساس سنوى لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة».
وأضافت: «ساهم ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، فى تسجيل فائض فى صافى ميزان المدفوعات فى مصر خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالى، إلا أنه تحول ليسجل عجزًا بمقدر 317 مليون دولار فى الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوى متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، وكذلك انخفاض فائض صافى ميزان الخدمات بنسبة 46٪ مقارنة بالربع السابق له».
كما أكدت على إعلان مجلس الوزراء المصرى عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار فى شهر يوليو (مدفوعًا بالعملة الأجنبية)، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة مليارى دولار فى النصف الأول من عام 2023.
وأوضحت أن صافى احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بنسبة 4.29٪ على أساس سنوى، و0.42٪ على أساس شهرى ليصل إلى 34.8 مليار دولار فى يونيو، وزادت أيضًا الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهرى، و4.96 مرة على أساس سنوى إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.
ونتيجة للعوامل سالفة الذكر، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1.221 فى الشهر السابق، إلا أن نقص المعروض من العملات الأجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافى خصوم القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية (متضمنًا فى ذلك بيانات البنك المركزى) بنسبة 1.2% على أساس شهرى، وتقريبا 48% على أساس سنوى إلى 24.4 مليار دولار فى مايو 2023.
كما قام أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلى، بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs) لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7٪ وأخرى بنسبة 9٪، مع صرف عائد تراكمى بالجنيه مدفوع مقدمًا، فى محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية.
يذكر أنه فى حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئى من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية فى جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدى ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.
وارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام حتى الآن إلى 24.095%، والتى تعكس معدل فائدة سلبى بنسبة 6.41%، طبقًا لتقديراتنا، الأمر الذى اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الأجانب صافى خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال الشهور التسعة من العام المالى 2022/2023.
يبين ذلك أن زيادة أسعار الفائدة قد لا تُنعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذى قد يكون مرهونًا بتحسن السيولة الدولارية التى أدى تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتى بسببها أيضًا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجارى من مستواها عند 29.2% فى الربع الثانى.
وأدت السياسة النقدية الشديدة الحالية إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير، بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها. وبناء على ذلك توقعت إدارة البحوث أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير فى اجتماعها فى 3 أغسطس 2023.
كان البنك المركزى قد ثبت سعر الفائدة فى اجتماعه السابق للمرة الثانية على التوالى، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى 30 مارس، وهو إجمالى قيمة زيادة أسعار الفائدة منذ بداية العام، وذلك بعد إجمالى رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
اقتصاد شركة إتش سى البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد البنك المركزى زي النهاردة البنک المرکزى أسعار الفائدة ملیار دولار سعر الفائدة نقطة أساس دولار فى
إقرأ أيضاً:
0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري
سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية مارس من العام الجاري 0.56%، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل شهدت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعًا في معدل التضخم.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 10.23%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.95%، واللحوم 0.55%، والخبز والحبوب 0.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الفواكه بنهاية مارس من العام الحالي إلى 5.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.93%، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.16%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.97%، والزيوت والدهون 1.8%، والمشروبات غير الكحولية 0.11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت البيانات أن أسعار الصحة والنقل سجلت ارتفاعًا بنهاية مارس المنصرم بنسبة 3.22%، و1.74% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت أيضًا المطاعم والفنادق والملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.74%، و0.53% على التوالي، كما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 0.31%، وأسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.28%، وشهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، و0.07% على التوالي.
وحسب بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مارس من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.44%، تلتها محافظة مسندم 1.36%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.93%، ومحافظة الظاهرة 0.84%، وسجلت محافظة مسقط 0.62%، ومحافظة ظفار 0.60%، ومحافظة البريمي 0.54%، ومحافظة الوسطى 0.49%، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى نسبة انخفاض للتضخم بلغت 0.25%.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية