«بحوث إتش سى»: 7 عوامل تدفع «المركزى» لتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل لـ«السياسات النقدية»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بناء على 7 عوامل.
أخبار متعلقة
بعد تثبيت دام 9 أشهر.. المركزي الروسي يتخوف من التضخم ويتوقع رفعًا جديدًا لسعر الفائدة
سعر الدولار اليوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. أسعار العملات في البنك الأهلي 25 يونيو 2023
عن تثبيت سعر الفائدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أمس، تصاعد التضخم للشهر الثانى على التوالى مسجلًا 35.7% على أساس سنوى فى يونيو، مرتفعًا من 32.8% فى مايو على أساس سنوى، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهرى فى يونيو مقارنة بـ2.72% فى الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمى، قام الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضى، لتصل إلى نطاق 5.25%- 5.50%، أى بإجمالى رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، و425 نقطة أساس فى 2022.
وصرحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى: «نتوقع أن يستمر التضخم فى مصر فى الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهرى ليسجل 36.6% على أساس سنوى لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة».
وأضافت: «ساهم ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، فى تسجيل فائض فى صافى ميزان المدفوعات فى مصر خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالى، إلا أنه تحول ليسجل عجزًا بمقدر 317 مليون دولار فى الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوى متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، وكذلك انخفاض فائض صافى ميزان الخدمات بنسبة 46٪ مقارنة بالربع السابق له».
كما أكدت على إعلان مجلس الوزراء المصرى عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار فى شهر يوليو (مدفوعًا بالعملة الأجنبية)، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة مليارى دولار فى النصف الأول من عام 2023.
وأوضحت أن صافى احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بنسبة 4.29٪ على أساس سنوى، و0.42٪ على أساس شهرى ليصل إلى 34.8 مليار دولار فى يونيو، وزادت أيضًا الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهرى، و4.96 مرة على أساس سنوى إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.
ونتيجة للعوامل سالفة الذكر، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1.221 فى الشهر السابق، إلا أن نقص المعروض من العملات الأجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافى خصوم القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية (متضمنًا فى ذلك بيانات البنك المركزى) بنسبة 1.2% على أساس شهرى، وتقريبا 48% على أساس سنوى إلى 24.4 مليار دولار فى مايو 2023.
كما قام أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلى، بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs) لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7٪ وأخرى بنسبة 9٪، مع صرف عائد تراكمى بالجنيه مدفوع مقدمًا، فى محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية.
يذكر أنه فى حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئى من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية فى جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدى ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.
وارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام حتى الآن إلى 24.095%، والتى تعكس معدل فائدة سلبى بنسبة 6.41%، طبقًا لتقديراتنا، الأمر الذى اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الأجانب صافى خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال الشهور التسعة من العام المالى 2022/2023.
يبين ذلك أن زيادة أسعار الفائدة قد لا تُنعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذى قد يكون مرهونًا بتحسن السيولة الدولارية التى أدى تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتى بسببها أيضًا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجارى من مستواها عند 29.2% فى الربع الثانى.
وأدت السياسة النقدية الشديدة الحالية إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير، بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها. وبناء على ذلك توقعت إدارة البحوث أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير فى اجتماعها فى 3 أغسطس 2023.
كان البنك المركزى قد ثبت سعر الفائدة فى اجتماعه السابق للمرة الثانية على التوالى، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى 30 مارس، وهو إجمالى قيمة زيادة أسعار الفائدة منذ بداية العام، وذلك بعد إجمالى رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
اقتصاد شركة إتش سى البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد البنك المركزى زي النهاردة البنک المرکزى أسعار الفائدة ملیار دولار سعر الفائدة نقطة أساس دولار فى
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا