«بحوث إتش سى»: 7 عوامل تدفع «المركزى» لتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل لـ«السياسات النقدية»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بناء على 7 عوامل.
أخبار متعلقة
بعد تثبيت دام 9 أشهر.. المركزي الروسي يتخوف من التضخم ويتوقع رفعًا جديدًا لسعر الفائدة
سعر الدولار اليوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. أسعار العملات في البنك الأهلي 25 يونيو 2023
عن تثبيت سعر الفائدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أمس، تصاعد التضخم للشهر الثانى على التوالى مسجلًا 35.7% على أساس سنوى فى يونيو، مرتفعًا من 32.8% فى مايو على أساس سنوى، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهرى فى يونيو مقارنة بـ2.72% فى الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمى، قام الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضى، لتصل إلى نطاق 5.25%- 5.50%، أى بإجمالى رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، و425 نقطة أساس فى 2022.
وصرحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى: «نتوقع أن يستمر التضخم فى مصر فى الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهرى ليسجل 36.6% على أساس سنوى لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة».
وأضافت: «ساهم ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، فى تسجيل فائض فى صافى ميزان المدفوعات فى مصر خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالى، إلا أنه تحول ليسجل عجزًا بمقدر 317 مليون دولار فى الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوى متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، وكذلك انخفاض فائض صافى ميزان الخدمات بنسبة 46٪ مقارنة بالربع السابق له».
كما أكدت على إعلان مجلس الوزراء المصرى عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار فى شهر يوليو (مدفوعًا بالعملة الأجنبية)، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة مليارى دولار فى النصف الأول من عام 2023.
وأوضحت أن صافى احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بنسبة 4.29٪ على أساس سنوى، و0.42٪ على أساس شهرى ليصل إلى 34.8 مليار دولار فى يونيو، وزادت أيضًا الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهرى، و4.96 مرة على أساس سنوى إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.
ونتيجة للعوامل سالفة الذكر، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1.221 فى الشهر السابق، إلا أن نقص المعروض من العملات الأجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافى خصوم القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية (متضمنًا فى ذلك بيانات البنك المركزى) بنسبة 1.2% على أساس شهرى، وتقريبا 48% على أساس سنوى إلى 24.4 مليار دولار فى مايو 2023.
كما قام أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلى، بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs) لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7٪ وأخرى بنسبة 9٪، مع صرف عائد تراكمى بالجنيه مدفوع مقدمًا، فى محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية.
يذكر أنه فى حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئى من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية فى جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدى ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.
وارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام حتى الآن إلى 24.095%، والتى تعكس معدل فائدة سلبى بنسبة 6.41%، طبقًا لتقديراتنا، الأمر الذى اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الأجانب صافى خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال الشهور التسعة من العام المالى 2022/2023.
يبين ذلك أن زيادة أسعار الفائدة قد لا تُنعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذى قد يكون مرهونًا بتحسن السيولة الدولارية التى أدى تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتى بسببها أيضًا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجارى من مستواها عند 29.2% فى الربع الثانى.
وأدت السياسة النقدية الشديدة الحالية إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير، بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها. وبناء على ذلك توقعت إدارة البحوث أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير فى اجتماعها فى 3 أغسطس 2023.
كان البنك المركزى قد ثبت سعر الفائدة فى اجتماعه السابق للمرة الثانية على التوالى، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى 30 مارس، وهو إجمالى قيمة زيادة أسعار الفائدة منذ بداية العام، وذلك بعد إجمالى رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
اقتصاد شركة إتش سى البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد البنك المركزى زي النهاردة البنک المرکزى أسعار الفائدة ملیار دولار سعر الفائدة نقطة أساس دولار فى
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري» يعقد آخر اجتماعات العام الخميس المقبل.. وتوقعات بالتثبيت
يحسم البنك المركزي المصري، بنهاية الأسبوع الجاري، مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته بالعام 2024، وسط توافق من المحللين على استمرار سياسة التثبيت للمرة السادسة على التوالي.
يختلف اجتماع البنك المركزي هذه المرة عما سبقه من قرارات حددت مسار السياسة النقدية في البلاد على مدار أكثر من عامين ماضيين، حيث تراجعت معدلات التضخم في نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام 2022.
وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي المصري على أساس سنوي في نوفمبر 23.7%، وتباطأ التضخم العام في مدن مصر إلى 25.5% الشهر الماضي، وفق ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لم يحدد البنك المركزي المصري مستهدفاته الجديدة بعد للتضخم، لكنه أشار في بيان السياسة النقدية الصادر في نوفمبر الماضي إلى توقعاته بهبوط قوي في التضخم خلال الربع الأول من 2025، وفي الصدد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تستهدف تضخما نسبته 10% بنهاية العام المقبل.
توقعات المحللين اتفقت في معظمها على أن التضخم في البلاد سيشهد هبوطا حادًا مع نهاية النصف الأول من العام المقبل، ورجعوا أسباب ذلك لتأثير سنة الأساس وسط معدلات الفائدة التراكمية والتي بلغت نسبتها 19%، منذ بدء رفع الفائدة في مارس 2022، لكنهم أيضًا اشترطوا عدم تعمق البلاد في تعديل برامج الدعم بأنواعه.
في هذا الصدد بادرت عدة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري بتمرير تخفيضات في أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، حيث خفض البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة 4% على حساب توفير "E-Golden Saving"، والذي أصبح يعطي عائدًا سنويا 26% بدلًا من 30%، أيضًا قرر بنك الإمارات دبي الوطني تخفيض الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية والرباعية بنسب تراوحت بين 0.5% و2%، ورافقه بنك البركة، الذي أجرى خفضا على أغلب حسابات التوفير والاستثمار ذات العائد الشهري المتغير بواقع 100 نقطة أساس، بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني حيث تراجع العائد الشهري على حساب الكنز بنسبة 1% إلى 24%.
وفي وقت سابق، لجأ البنك التجاري الدولي الشهر الماضي إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2% إلى 20 على شهادة Premium الشهرية، وحتى 19% على Plus، و18% لـ Prime الشهرية، كما خفض البنك الأهلي المتحد فائدة حساب توفير فيوجن 2%.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال: إن تخفيض سعر الفائدة من جانب عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري يأتي ضمن الرؤية الاستباقية للجان الأصول والخصوم «الاليكو» المشكلة داخل تلك البنوك، والتي تتوقع أن المناخ في مصر مقبل على تيسير في السياسة النقدية خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.
وأوضح عبد العال في تصريح لـ«الأسبوع»، أنه بالرغم من ميل معظم التوقعات نحو تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل يوم 26 ديسمبر، فإن أرقام التضخم الحديثة الصادرة عن شهر نوفمبر الماضي تشير إلى أننا مقبلون على دورة تيسير نقدي في مطلع العام 2025.
وأضاف الخبير المصرفي، أن قيام عدد من البنوك بتمرير خفض في الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية من شهادات ادخار وحسابات توفير، لن يؤثر على قرارات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري.
واتفقت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي مع ما ذهب إليه عبد العال، مشيرة إلى أن لجان الأصول والخصوم والمسماة «الاليكو» تعيد ترتيب تكاليف الأموال لديها لمنع ضغط البيئة الطاردة للاقتراض بسبب الفائدة المرتفعة على أعمالها.
أبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند معدلات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، أغلب العام بعدما قرر التوقف عند رفعها في مايو الماضي، ليكتفي بزيادة بلغت 8% في الربع الأول المنتهي في مارس الماضي.
ويتوقع محللو وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، أن تشهد مصر خفضا تراكميا في الفائدة بنسبة 10% خلال الاجتماعات التسع القادمة في البنك المركزي المصري.
واستبعد مصرفيون تحدثوا مع "الأسبوع" تأثر قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، بتخفيض الفائدة للمرة الثالثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.5%.
ويرجح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة بأكثر من 7% في العام المقبل، لتصل إلى 20% بنهاية العام 2025.
وتري وحدة البحوث التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز أن البنك المركزي في مصر سيقلص أسعار الفائدة بنسبة 9% في اجتماعاته بالعام 2025، على أن يبدأ البنك المركزي ذلك في الربع الأول من 2025، ليصل سعر الإيداع مستقبليا إلى 18.25% والإقراض لـ 19.25%.
اقرأ أيضاًاليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية